مستثمرون يتضرّرون من «تعويضات الشارقة»

أبلغ مستثمرون في الشارقة «الإمارات اليوم» أن لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في الشارقة لم تنصفهم في قيمة التعويضات، مشيرين إلى تقدم ثلاثة مستثمرين منهم بطلبات تظلم إلى اللجنة مطالبين بـ٨٥ مليون درهم تعويضاً عن الاضرار التي طالت ممتلكاتهم من أراض وعقارات أثناء أعمال تطوير الإمارة، معتبرين أن مبلغ 27 مليوناً و250 ألف درهم التي منحتها اللجنة لهم غير منصف ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية للممتلكات المتأثرة بمشروعات التطوير.

وفي المقابل، تعذر الحصول على رد من دائرة التخطيط والمساحة ولجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في الشارقة بعد اتصالات عدة مع الجهات المختصة لمعرفة أعداد المتضررين وحجم التعويضات التي اعتمدتها اللجنة وأبرز المواقع المتضررة.

وقال أحد المتضررين المواطن هلال محمد الظاهري إن اللجنة عرضت عليه ٢٤ مليون درهم تعويضاً عن قطعة الأرض التي يمتلكها وأشقاؤه في المنطقة الصناعية السابعة خلف أسواق التخفيضات في الشارقة، بما قيمته ٥٠٠ درهم للقدم المربعة الواحدة، مؤكداً أن قيمة القدم 1500 درهم في هذه المنطقة.

وتابع «والدي اشتري هذه الأرض عام 1993من مالكها الأصلي، وفي عام 2004 قرر والدي بناء برجين يتألف كل منهما من 15 طابقاً، الا أنه تلقى إخطاراً من دائرة التخطيط والمساحة بأن الأرض متأثرة بالتخطيط العام للإمارة خصوصاً أنهم بصدد تشييد جسر يمر في الأرض».

وأضاف «بعد وفاة والدي انتقلت ملكية الأرض لي وأشقائي، وعند الاستفسار عن وضع الأرض، أكد المسؤولون في دائرة التخطيط أن المخطط تغير وستتحول الأرض إلى حديقة عامة بدلاً من الجسر، مقترحين تعويضنا بأرض بديلة أو مبلغ مالي يتناسب مع قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها ٤٨ ألف قدم مربعة»، لافتاً إلى أن لجنة التعويضات قدرت سعر القدم المربعة بـ٥٠٠ درهم، بينما تبلغ قيمتها 1500 درهم، مطالباً بتعويض قدره 72 مليون درهم عن الأرض، وموضحاً أن «الأرض مازالت عالقة لا يمكن بيعها أو تشييدها وتحولت إلى مكب نفايات».

ومن جانبه، شكا مستثمر آخر، أبوإبراهيم، من الروتين والتأخير في تنفيذ إجراءات التعويض من قبل لجنة التعويضات التي لم تنصف المستثمرين في التعويض عن الممتلكات والأراضي المتضررة بالتخطيط العام للشارقة.

وأوضح أبوإبراهيم أنه يمتلك أراضي مستودعات في الصناعية السابعة قيمتها10ملايين درهم، تأثرت بالمشروعات الجديدة، وقررت لجنة التخطيط منحنا قطعة أرض في المنطقة الصناعية 18 بمساحة تبلغ 27 ألف قدم مربعة، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم.

وقال إن «ملف التعويضات بدأ قبل أربع سنوات، ولم ينته حتى الآن، مؤكداً أن لجنة التعويضات لم تنصف المستثمرين الذين فقدت أراضيهم»، مضيفاً «أنها عوضتنا بأراض في مناطق لا تتمتع بمواصفات أراضينا، كما أن بعض المتضررين تم تعويضهم بمبالغ لا تتناسب مع قيمة ممتلكاتهم».

وأكد أحد المستثمرين المتضررين، أبومحمد، الذي يمتلك أرضاً في منطقة المجرة وستة محال في منطقة التطوير، أن «قيمة التعويض لم تكن متوقعه خصوصاً أن لجنة التعويضات لم تقدر قيمة العقار بل اكتفت باحتساب قيمة الأرض بسعر القدم قبل سنتين، فتم منحي مليوناً و750 ألف درهم، عن مساحة 6000 قدم مربعة»، لافتاً إلى أن «القيمة التعويضية التي من المفترض أن أتقاضاها بحساب المساحة والعقار القائم تبلغ ثلاثة ملايين درهم».

وأكد خبراء عقاريون أن مناطق الصناعية السابعة والمجرة تعد من المناطق الحيوية التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في قيمة القدم المربعة من الأراضي، ويتجاوز سعرها 1200 درهم خصوصاً التي تتمتع بمواصفات خاصة (الموقع والمساحة)، وتختلف قيمة القدم المربعة من الأرض بحسب العقار المشيد عليها، وفي ما يخص التعويضات وتأثر الأراضي بالمشروعات يتم احتساب قيمة الأرض بالقدم المربعة، والعقار وفق لجنة التعويضات التي تخير المتضررين بين تعويضات مالية تقدرها اللجنة ومنح أراض بديلة.

ويشار إلى أن دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أعلنت في وقتٍ سابق عن صرف تعويضات للمستحقين من المواطنين وغير المواطنين ممن تأثرت أملاكهم بالتخطيط العام على مستوى الإمارة تجاوزت ثلاثة مليارات درهم على مدى السنوات الخمس الماضية، على أن تقوم لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في الشارقة بدراسة طلبات المراجعين ومنح الأراضي لمستحقيها وإعداد قاعدة بيانات متكاملة لمقدمي طلبات الحصول على الأراضي.