مواطن يتّهم بنكاً بإضاعة شيك بمليون درهم

اتّهم رجل أعمال إماراتي، أحد البنوك الوطنية بإضاعة شيك قيمته مليون درهم سلمه إلى البنك لإيداعه في حسابه الخاص، ولم يتم إخطاره بضياع الشيك إلا بعد أشهر عدّة، وبالتالي لم يتم صرفه في الموعد المحدد، ما دعا رجل الأعمال إلى رفع دعوى قضائية على البنك في محكمة دبي المدنية، بواسطة المحامي محمد الرضا، مطالباً البنك «بدفع مليون و400 ألف درهم شاملة قيمة الشيك الضائع وتعويضاً عما فاتالخاص، ولم ه من كسب فيما لو كان المبلغ تحت يده».

ووفقاً للرضا كان المدعي (ح.ف) يتعامل مع البنك الوطني منذ سنوات عدة، وله حساب خاص وفق برنامج مخصص لرجال الأعمال، وفي عام 2006 سلّم رجل الأعمال الشيك إلى البنك لتحصيله من حساب شركة تجارة عامة لدى بنك آخر، وإيداعه في حسابه، غير أن البنك أضاع الشيك، مشيرا إلى أن الشركة المدينة كان لديها رصيد كاف في حسابها لدى البنك الآخر وقت استحقاق الشيك.

وقال الرضا إن «المدعي راجع البنك مراراً وتكراراً، واكتشف بمراجعة حسابه أن قيمة الشيك لم يتم تحصيلها من حساب الشركة، ولم يتم ايداعه في حسابه، ولم يبلغه البنك بواقعة ضياع الشيك إلا بعد أشهر عدّة، وبالتالي لم يتم صرفه».

وبحسب الرضا، فإن «ضياع الشيك، وهو تحت يد البنك يعدّ من قبيل الخطأ بعدم بذل البنك العناية اللازمة في المحافظة على الشيكات المسلمة إليه، وبالتالي يتحمل البنك تبعة صرف الشيك، باعتبار أن ذلك من مخاطر المهنة التي تمارسها البنوك»، مشيراً إلى أن «ضياع الشيك ألحق برجل الأعمال ضرراً بالغاً نتيجة حرمانه من استثمار المبلغ».

وأضاف أنه «لما كان المدعي يقدر ما لحقه من ضرر مالي وأدبي بمبلغ مليون درهم قيمة الشيك نتيجة حرمانه من هذا المبلغ بسبب خطأ البنك المدعى عليه ومبلغ 400 ألف درهم، كتعويض عما فاته من كسب فيما لو كان هذا المبلغ تحت يده واستثمره».