مواطنون يطالبون بتأجير مساكــــــــنهم لتسديد الديون

رفض مدير مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، مقترحاً بتأجير المساكن التي يحصل عليها المواطنون من البرنامج، مؤكداً أن الهدف من توفير هذه المساكن هو تقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين إلى مساكن للعيش فيها وليس التربح منها، مشيرا إلى أن البرنامج يدرس رفع سقف القرض، على أن يصدر قرار بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري.

وكان بعض المواطنين اقترحوا على مؤسسة محمد بن راشد للإسكان السماح لهم بتأجير مساكنهم التي يحصلون عليها لعائلات لمدة لا تتعدى ست سنوات، بهدف مساعدتهم على تسديد القروض التي يحصلون عليها لاستكمال بناء المسكن الذي حصلوا عليه.

ورد قرقاش بأن رأي صاحب المؤسسة وموقف مجلس الإدارة واضحان، وكذلك أهداف المؤسسة واضحة بشأن هذه النقطة، لافتاً إلى أن المؤسسة لاحظت أن كثيراً من المواطنين، سواء كانوا محتاجين أو غير محتاجين يطالبون بمساكن يشترطون أن تضم عدداً كبيراً من الغرف، تصل إلى أربع أو خمس غرف، والأسرة مكونة من أم وأب وطفلين فقط، مبررين طلبهم بأن العائلة تود زيادة عدد أفرادها.

وأوضح أن هذه المبررات غير منطقية، لأن الطفل لا يولد في يومين كي تخصص له غرفة، وإن كان من بين أفراد الأسرة شاب عمره 21 عاما فعلى والده تقديم طلب خاص، مشيرا إلى أن هناك أسراً كبيرة محتاجة تكون لها الأولوية في الحصول على مسكن بعدد غرف أكبر من الأسر الصغيرة.

ولفت إلى أن المساكن المقدمة للمواطنين قابلة للتوسع، لكن عدم إلمام بعض المواطنين المتقدمين للحصول على مساكن بالشروط التي أقرتها المؤسسة يؤدي إلى عراقيل ومشكلات في تقديم طلباتهم، ومرحلة ما بعد الحصول على المسكن، ناصحاً جميع المواطنين بضرورة الاطلاع على الشروط التي أقرتها المؤسسة تسهيلاً لأمورهم وتوفيراً لجهودهم.

وقال إن «المؤسسة خصصت 20٪ من فئة الإسكان الحكومي إلى ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن الهدف من تخصيص هذه النسبة هو دمج أفراد الأسر المحدودة الدخل بالمجتمع وكل طبقاته، كي لا يشعروا بأنهم يعيشون في عزلة عن الأسر الأعلى منهم في المستوى المعيشي».

وأكد قرقاش أن الإمارات بشكل عام من الدول التي وفرت ولاتزال توفر أكبر عدد من المساكن وبأفضل التصاميم وبأجود مواد البناء، وظهر ذلك جلياً خلال فعاليات مؤتمر الإسكان الذي عقد أخيراً في أبوظبي وشاركت فيه دول عربية عديدة. وبعرض إنجازات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مقارنة بإنجازات بقية الدول تبين أن الإمارات تتميز بوفرة المساكن التي توفرها بمواصفات عالية الجودة.

من جهته قال المواطن سعيد سالم «جاء اقتراحي السماح للمواطنين بتأجير المساكن بهدف تخفيف ثقل الفوائد البنكية التي يعانون منها، حتى بعد الحصول على مسكن ممتاز من المؤسسة، لان المواطن لا يستطيع بناء مسكن مكون من غرفتين بكلفة أقل من مليون و500 الف درهم، وهذا أصغر مسكن وأقل عدد أفراد أسرة، والمعروف في الأسر الإماراتية أنها لا تكتفي بأعداد قليلة، فحاجتها لغرف كثيرة ماسة، وليست ثانوية كما يعتقد بعضهم».

ويرى المواطن عبيد أحمد أن «القروض البنكية مشكلة حقيقية تواجه المواطن، على الرغم من المساهمة الكبيرة التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للمواطنين المحتاجين والمتقدمين»، موضحا أن الفوائد التي تفرضها البنوك على المواطنين وهم أهل البلد تعتبر مرتفعة لا يمكن للمواطن الذي لا يتعدى راتبه 10 آلاف درهم تحملها، بل أصبح حصوله على السكن نعمة تتبعها نقمة الفوائد البنكية».

وقال أحمد إنه توصل مع بعض المواطنين الذين يعانون من الفوائد البنكية إلى اقتراح بتأجير المساكن التي يحصلون عليها لأسر وعائلات لمدة قصيرة، تسهم إلى حد ما في تسديد تكاليف القرض الذي يحصلون عليه من البنوك».

وقال المواطن أحمد عبيد إن فكرة تأجير المساكن لمدة ست سنوات ستخفف على المواطنين أعباء فوائد القروض البنكية، خصوصا بعد ارتفاع نسبة الفوائد أخيرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن الهدف من الفكرة ليس التربح إنما مساعدة المواطن في الحصول على مسكن بأقل نسبة فائدة».