استراحة للموقوفين على ذمة قضايا في دبي

أبلغ المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام في نيابة دبي المستشار خليفة بن ديماس «الإمارات اليوم» أن «النيابة العامة في دبي تحرص على صون كرامة وآدمية المتهمين الموقوفين بأمرها، على ذمة قضايا، بتوفير استراحة للموقوفين الذين يتم استدعاؤهم من قبل عضو النيابة لاستكمال تحقيق قضية ما»، مشيرا إلى أنه تم افتتاح هذه الاستراحة نهاية الاسبوع الماضي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أنها ليست سجناً للتوقيف إنما استراحة للموقوفين علي ذمة النيابة.

وأوضح أن «النيابة تتلقى كماً كبيراً من طلبات الكفالة، من قبل الموقوفين، وتتعامل معها باهتمام»، لافتاً إلى أن «النائب العام يستجيب شخصياً للقاء أي موقوف يطلب مقابلته».

وفي سياق آخر، أشار ابن ديماس إلى أن «الأدلة التي تملكها النيابة العامة أثناء تحقيقاتها في أي قضية، تعتبر سرية، ولا يمكن الإفصاح عنها، كي لا تعيق سير التحقيقات»، على اعتبار أنها «تحقيقات أولية».

وأشار إلى أنه «في بعض الأحيان تصرّح النيابة العامة بشأن حبس متهم ما على ذمة التحقيق لتورطه في إحدى القضايا، وفي الوقت نفسه تتحفظ في الإفصاح عن الدلائل التي تملكها لإدانة الشخص نفسه، وأيضاً لا توجه تهماً إلى المتورطين في قضية قبل إحالتها على المحكمة، ولا تعلن عن عدد شهود الإثبات الذين استمعت إليهم، كون ذلك مرتبطاً باستكمال التحقيق فيها».

وأكد ابن ديماس أن «الصحافة يمكنها متابعة جلسات محاكمة المتهمين في أي قضية بعد أن تحيلها النيابة على المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها وفق مواد الاتهام، وذلك في الجلسات العلنية، أما قبل إحالة القضية، فهناك صعوبة في عرض الدلائل على وسائل الإعلام».