خطة لـربــط النــقــل الجــوي والبـحــري والـبـــري في أبوظبي

 أفاد رئيس دائرة النقل في أبوظبي، عبدالله راشد العتيبة،  بأن «إمارة أبوظبي تشهد نمواً كبيراً على الصعيد التجاري والصناعي والسياحي وفي مجالات عدة أخرى»، مؤكداً أنه لا يمكن لأي من هذه القطاعات أن تنهض بأنشطتها من دون بنية تحتية قوية وحديثة، تستطيع تلبية احتياجات النمو في هذه المجالات، والاستجابة لما يترتب على ذلك من نمو سكاني وعمراني غير مسبوق في تاريخ الإمارة. جاء ذلك خلال إعلانه أمس، عن  خطة دائرة النقل في أبوظبي الإستراتيجية، للخمسة أعوام المقبلة 2008-2012 في مجال النقل بقطاعاته الأربعة المتمثلة في النقل الجوي والبحري والبري والطرق الخارجية، وأضاف أن «إستراتيجية دائرة النقل ترتكز على التكامل من خلال الربط والدمج بين جميع قطاعات النقل الجوي والبحري والبري والتخطيط لمتطلبات النمو حسب خطط الحكومة».

ونوه بأن «هذه الخطة تأتي تنفيذاً لأجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي 2007-2008، ورؤية دائرة النقل في توفير نظام نقل فعال يسهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة والاستقرار البيئي لإمارة أبوظبي». وذكر أن «توفير هذا النظام يتم عبر التكامل والاندماج الكلي بين جميع قطاعات النقل الجوي والبحري والبري، وبين الاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة، والتوسع العمراني المخطط له في المبادرة الضخمة التي وضعتها حكومة أبوظبي عبر مجلس التخطيط العمراني لتطوير وتنمية الإمارة خلال الثلث الأول من القرن الواحد والعشرين، المعروفة بـ «رؤية أبوظبي 2030». 

  وتابع أنه «ضماناً لتحقيق هذه الرؤية والوصول لهذه الأهداف تقوم دائرة النقل بوضع وإعداد الخطة الشاملة للنقل للـ 20 عاماً المقبلة، والإشراف على تطوير مشروعات وأنظمة وشبكات الطرق الخارجية والنقل الجوي والبحري والنقل العام، والمرافق كافة المساندة لذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين كمجلس التخطيط العمراني والشؤون البلدية في أبوظبي».

وزاد «نظراً للدور المحوري الذي يلعبه مجال النقل بوسائله المختلفة الجوية والبحرية والبرية في دعم النهضة والنمو، وضعت دائرة النقل الأولويات الإستراتيجية لها ولقطاعات النقل الأربعة التابعة لها استناداً لمحاور حكومة أبوظبي الاستراتيجية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوزيع المسؤوليات على نحو واضح وملائم، وتعزيز الشفافية».

 5 محاور  
قال رئيس دائرة النقل في أبوظبي، عبدالله راشد العتيبة، إن أولويات دائرة النقل تتمثل في خمسة محاور رئيسة هي: 1- التخطيط الشامل وإدارة الأداء، وهو ما يحقق أعلى مستويات الدمج والتكامل بين السياسات العامة لقطاع النقل والخطط الاستراتيجية والأهداف، وذلك من خلال خطة النقل الرئيسة الشاملة للإمارة قيد الإنجاز. 2-  توسعة شبكة النقل الجوي من وإلى أبوظبي لدعم صناعة الطيران بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة. وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مطار أبوظبي الدولي والاتحاد للطيران وشركات الطيران الأخرى التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها. 3-  التخطيط الإستراتيجي لإنشاء موانئ بحرية متكاملة وذات معايير عالمية. وكذلك إدارة وتنظيم الممرات المائية في إمارة أبوظبي من خلال وضع التشريعات والقوانين اللازمة.

ويعد ميناء خليفة الذي يجري العمل على إنشائه بمنطقة الطويلة أحد أهم وأبرز وسائل تعزيز قطاع النقل البحري، إذ سيكون قادرا على استيعاب 80 مليون طن إضافة إلى المنطقة الصناعية العالمية الملحقة به. 4- تعزيز دور وسائل النقل العام بطرح خيارات جديدة للنقل الجماعي لربط مدينة أبوظبي وضواحيها بمختلف أرجاء الإمارة عبر وسائل النقل ذات التغطية الجغرافية الواسعة، مثل الحافلات العامة والسكك الحديدية. 5- تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير وتوسعة وصيانة شبكة الطرق الخارجية وبنيتها التحتية لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذا الهدف.