مع الاحترام

«توجد في التشريعات المتعلقة بالجرائم الالكترونية ثغرات قانونية، والمشكلة أن أقسام وإدارات الشرطة في خمس إمارات في الدولة تخلو من المؤهلات الموجودة في دبي وأبوظبي، للتعامل مع مثل هذه الجرائم. ولذا من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة في إيجاد إدارات، وبخبرات في هذا النوع من الجرائم التي باتت في تزايد مستمر مع تطور التكنولوجيا، وأصبح معه القراصنة يتربصون بأرقام الحسابات البنكية وغيرها».

المحامي عبد الحميد الكميتي

9 من نوفمبر الجاري

مطالبة قانونيين وخبراء في أمن المعلومات بإنشاء إدارات لمكافحة الجرائم الالكترونية، لابد أن ينال اهتمام الجهات المعنية كافة في الدولة، بسبب خطورة قراصنة الكمبيوتر ووصولهم إلى معلومات مهمة خصوصاً عن عملاء البنوك في ظل الأزمة المالية العالمية، وأن يتم البدء في تشكيلها فوراً خصوصاً في الإمارات الخمس التي لا تتوافر بها هذه الإدارات، لحماية الوزارات والهيئات والشركات والأفراد.
مراقب