قانون جديد للحضانات يرفع غرامة المخالفين لـ 50 ألف درهم
أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن «الوزارة بصدد إعداد قانون جديد للحضانات يرفع الغرامات على المخالفين لتبدأ من 10 آلاف، وتصل إلى 50 ألف درهم».
وكشفت عن «إغلاق حضانات مخالفة نتيجة شكاوى متكررة من آباء وأمهات»، مطالبة بتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، بسبب وجود قصور في قانون الحضانات خصوصاً في ما يتعلق بفرض الغرامة المالية.
وذكرت أن «قانون الحضانات صدر في عام 1983 أي منذ 25 عاماً، ولم يدخل عليه خلال هذه السنوات أي تعديلات، على الرغم من المتغيرات المجتمعية والنمو والتطور في المجتمع، وما ترتب عليه من زيادة في عدد الحضانات».
وتابعت الشومي أن «من الأسباب التي دعت إلى التفكير في إصدار القانون الجديد، النمو المجتمعي ومعالجة الخلل والثغرات في القانون الحالي، ما يستدعي صياغة جديدة تتناسب مع التطور في المجالات كافة، وتم التوصل إلى تصور جديد لهذه العقوبات، من خلال مبادرة الوزارة المتعلقة بـ(تعديل قانون الحضانات)، التي حملت اسم «طفلي آمن».
وأشارت الشومي إلى أنه لم يكن هناك أي ضحايا من الأطفال في هذه الحضانات التي تلقت الوزارة شكاوى بشأنها، موضحة أن «شكاوى عدة وصلت من قبل آباء وأمهات يسكنون في بيوت مجاورة لحضانات، أكدوا خلالها استغلال مبنى الحضانة لأغراض أخرى، كتنظيم الحفلات مساء، ما يسبب ارتفاع أصوات الموسيقى الصاخبة، أو تحويلها صيفاً إلى سكن عمالي، أو مراكز لأنشطة صيفية للكبار».
وأضافت أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بسوء الوضع الصحي، المرتبط مباشرة بعدم نظافة الحضانات، أو عدم وجود ممرضة معتمدة من وزارة الصحة، أو طبيب، أو مشرفات اجتماعيات مؤهلات، أو مبنى يكون متهالكاً.
وأكدت «هناك العديد من المفتشات (المشرفات)، اللواتي يواجهن سوء معاملة من قبل إدارة الحضانات المخالفة، إذ يمنعن من الدخول، أو حتى تصوير المخالفات، وأحياناً تقوم إدارة الحضانة بتقديم تظلم من قرار الوزارة».
وذكرت أنه ونتيجة لهذا الوضع، فقد حاز عدد من مفتشات دور الحضانة في إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية صفة الضبطية القضائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وننتظر صدور بطاقة الضبطية القضائية، لثلاث مفتشات من الإدارة وذلك بعد موافقة وزارة العدل والتنسيق معها.
وبينت الشومي أن هذا القرار يأتي لتسهيل مهمة المفتشات ومتابعة عملية التفتيش على دور الحضانة، أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ثلاث مفتشات، اثنتان تقومان بالتفتيش في دبي والإمارات الشمالية وواحدة تقوم بالتفتيش على إمارتي ابوظبي والعين.
لائحة جديدة
ونوهت بأن وزارة الشؤون أصدرت لائحة داخلية جديدة موحدة لتنظيم عمل الحضانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، بالقرار الوزاري رقم 485 لسنة ،٢٠٠٨ ونصت المادة (11) إلى أنه إذا تبين من واقع تقارير التفتيش على دار الحضانة مخالفتها حكماً من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة ،2006 أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، أو إضرارها بالأطفال، يتم توجيه إنذار للحضانة ومخالفتها، بل ومطالبتها بضرورة إزالة المخالفة في المدة التي تحدد لها في الإنذار.
وذكرت «أما إذا استمرت دار الحضانة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب المخالفة نفسها مرة ثانية، هنا يطلب الوزير من المسؤول المختص في الوحدة التي تتبعها دار الحضانة المخالفة إحالة المشرفـين إلى التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم وإزالة المخالفة».
وشرحت أن المادة (3) من اللائحة تشير إلى أن دار الحضانة تعتبر داراً للرعاية الاجتماعية، والصحية، والنفسية للأطفال الأصحاء نفسياً وبدنياً حتى سن الرابعة، ولا يجوز أن تقوم بها وحدات دراسية، ويتم التركيز فيها على النشاط الحركي وتلقين المعلومات وتعليم العادات الأساسية والقيم السليمة والتهيئة النفسية لمرحلة ما بعد الحضانة.
وبينت الشومي أن «اللائحة عرفت الأطفال المقبولين بدار الحضانة، على ألا تقل أعمارهم عن 45 يوماً، ولا تزيد على أربع سنوات».
مكتسبات للطفل
ولفتت إلى أن الوزارة حققت مجموعة من المكتسبات لمصلحة حقوق الطفل، ابتداءً من تخصيص إدارة تُعنى بشؤون الطفل، إلى جانب إفراد الطفل بخمس مبادرات كبيرة أبرزها قانون حقوق الطفل، وتعديل قانون الحضانات، وإعداد قانون مجهولي النسب، وإعداد مشروع قانون نظام الكفالة العائلية، وإنشاء مؤسسة لرعاية مجهولي النسب.
وزادت أن فكرة الحضانة في الغرب تنطوي على الاهتمام العلمي بالطفولة، مشيرة إلى تجربة سنغافورة، حيث تعمل الحكومة على فتح كلية متخصصة لتخريج مشرفات حضانات، وتسهم في دفع الأقساط، لتشجيع العمل في الحضانات.