بن فهد يدعو إلى تطوير التشريعات لمواجهة المشكلات البيئية

دعا وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى تطوير التشريعات لمواجهة المشكلات البيئية. وقال إن البلدان العربية تتكلف أكثر من خمسة مليارات دولار سنوياً لمعالجة المشكلات الصحية الناتجة عن تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وحده، وتشمل هذه الكلفة الوفيات والأمراض المزمنة والعلاج وانخفاض الإنتاجية.

وحذر أمين عام منظمة المدن العربية، عبدالعزيز العدساني، من احتمالية تعرض العالم لكوارث بيئية ضخمة خلال السنوات المقبلة، متمثلة في أعاصير جارفة وفيضانات مدمرة إذا لم يتم تدارك حلول لمشكلة الاحتباس الحراري، والانبعاثات الضارة، مؤكداً أن بوادر تلك الكوارث بدأت في الظهور إذا ما تتبعنا ما يحدث في كثير من دول العالم.

وقال العدساني على هامش المؤتمر العالمي «بيئة المدن 2008» الذي بدأ أمس في دبي وينهي أعماله غداً، أن العالم سيدفع ثمن عدم إيجاد حلولاً جذرية لتلك المشكلة، مطالباً بتضافر الجهود من أجل منع تفاقم المشكلة وتهديدها للجنس البشري بأكمله.

وأوضح أنه طبقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن نصف البشرية يعيش في المدن التي تتحول بصورة متزايدة، إلى بؤرٍ للكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، لافتاً إلى المخاطر التي تهدد حياة سكان المدن جرّاء التلوث وانبعاث الغازات، والاستخدام الجائر للموارد الطبيعية، ما يدعو إلى ضرورة الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه المستقبل البشري.

فيما أكد وزير البيئة والمياه خلال المؤتمر أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة المشكلات البيئية من خلال تطوير التشريعات القائمة والمعايير والمقاييس، وتوظيف أحدث التقنيات في عمليات الرصد والمراقبة وإدارة نوعية الهواء، وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية لتوضيح التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتلوث الهواء لتكون عوناً لمتخذي وصناع القرار في بناء خططهم عليها.

وأشار بن فهد إلى أن تقارير وطنية ودولية كشفت أن الكلفــة السنوية لجميع جوانب تدهور نوعية الهواء تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمـالي في البلــدان المتقدمة وأكثر من ٥٪ في البلــدان النامية، وتشمل هذه الكلفة الوفيات والأمراض المزمنة والعلاج وانخفاض الإنتاجية.

وقال إن البلدان العربية تنفق خمسة مليارات دولار سنوياً لمعالجة المشكلات الصحية الناتجة عن تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وحده، مشيراً إلى أن العديد من الدول عانت من تأثيرات ملوثات الهواء الأولية، وما يتطور عنها من ملوثات ثانوية على صحة الإنسان، التي أدت بدورها إلى تزايد معدلات انتشار الأمراض المرتبطة بها كالربو، وضيق التنفس، وبعض الأمراض الجلدية والتهابات العيون، إضافة إلى إصابتها للأراضي الزراعية والغابات والمجاري المائية والبيئة البحرية، حيث تحولت بعض البحيرات الى مستنقعات حمضية خالية من أي نوع من الحياة نتيجة للموثات العابرة للحدود، وتسببت أيضاً بأضرار اقتصادية كبيرة تمثلت في التدمير البطيء للبنية التحتية والمنشآت الكهربائية والهياكل الحديدية وغيرها.

وأكد بن فهد أن الإمارات أولت قضية المحافظة على جودة الهواء اهتماماً بالغاً، كجزء من التزامها بتوفير بيئة صحية وسليمة للعيش والعمل، حيث اتخذت التدابير والإجراءات الرامية إلى تقليل التأثيرات السلبية لمختلف أنواع الأنشطة على نوعية الهواء، وتبني مجموعة من المبادرات المهمة في الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه، والتوسع في عمليات رصد ومراقبة نوعية الهواء، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بإدماج البعد البيئي في أنشطة مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع الصناعي، عن طريق تبني وتوظيف التقنيات الحديثة ونظم الإدارة البيئية المتطورة، وتبني استراتيجية الحرق الصفري في جميع المنشآت البترولية.

وشملت التدابير أيضاً تطوير قطاع النقل من خلال الاهتمام بشبكة الطرق، والتوسع باستخدام وسائل النقل الجماعي واستحداث وسائل جديدة كالقطارات، وإحلال أنواع وقود أقل ضرراً وتلويثاً كالجازولين الخالي من الرصاص والجازولين والديزل منخفض الكبريت، والبدء بالمرحلة التجريبية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

ومن جهته، قال مدير عام بلدية دبي بالوكالة، حسين لوتاه، في كلمته خلال المؤتمر إن عدد الوفيات سنوياً نتيجة لتلوث الهواء بلغ ثلاثة ملايين فرد، بما يمثل ٥٪ من العدد الكلي لوفيات العالم سنوياً، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وأكد لوتاه أهمية بذل الجهود المشتركة لتقديم الحلول للمشكلات البيئية والصحية التي تعاني منها مدننا، ودعا الباحثين العرب على توفير شبكة من التعاون مع الجهات العالمية في هذا المجال، وبالتالي إيجاد نواة لبعض المشروعات المستقبلية، كما يسعى هذا المؤتمر إلى تفعيل دور مجالس الحكم المحلي في المدن العربية في تبني مفاهيم الإدارة البيئية الحديثة.