1.5% من طالبي الإقامة مرضى بـ«الالتهاب الكبدي»

علمت «الإمارات اليوم» أن اللجنة المكلفة بدراسة النظام الجديد للفحص الطبي للوافدين «تبينت أن 1.5% من القادمين للدولة للعمل أو الإقامة مصابون بفيروس الالتهاب الكبدي (ب)».

وتم تسجيل «هذه الإحصائية الشهر الماضي مع تطبيق القرار الجديد في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة في دبي والإمارات الشمالية، ولا تتضمن نتائج الفحص في هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي».

وقال مسؤول في الوزارة، إن اللجنة قررت «تطبيق نظام فحص الالتهاب الكبدي (ب) على الذين يغادرون الدولة ويعودون اليها على كفالة جديدة، ومن يثبت إصابته يكون غير لائق للإقامة».

واتفقت اللجنة في اجتماع الأسبوع الماضي «على تأجيل تطبيق فحص الالتهاب الكبدي الفيروسي (ج) لمدة عام الى حين اجراء المزيد من الدراسات، وفق قرار وزير الصحة». وفي التفاصيل، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة النظام الجديد للفحص الطبي للوافدين الى الدولة للعمل والإقامة، اجتماعاً الأسبوع الماضي للتعرف إلى سلبيات وإيجابيات الشهر الأول من تطبيق القرار الجديد.

ووفق محضر الاجتماع الذي حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، فإن اللجنة راجعت القرارات المتعلقة بفحص الأمراض المعدية، وقررت أن تستمر فحوص فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) على جميع العمالة الوافدة وعند التجديد.

وتبين للجنة أن «تطبيق النظام الجديد للفحص أظهر ان متوسط نسبة الحالات الإيجابية «الالتهاب الكبدي (ب)» هو 1.5% من اجمالي المفحوصين».

وقررت «تطبيق نظام فحص الحمل على جميع المربيات والخدم الجدد بداية الشهر المقبل، وترك الخيار للكفيل بإبقاء الخادمة الحامل أو إعادتها إلى وطنها».
وأجمع الحاضرون في الاجتماع على أن «فحص البراز لفئات الخدم للكشف عن الديدان والامراض الطفيلية يحتاج الى تجهيزات وإنشاءات خاصة مثل المراحيض والمغاسل، وأجهزة ومواد فحص وقوى عاملة»، ولفتوا إلى أن «تدبير هذه الأمور يحتاج الى وقت طويل، كما أن الرسم المقرر أقل بكثير من التكلفة الفعلية المخصصة له، إضافة إلى أن هذا الفحص لا يفي بالغرض المطلوب».

واتفق المجتمعون على «إرجاء تنفيذ هذا الفحص لوقت يحدد في اجتماع لاحق». وقررت اللجنة إعداد دليل لكل مرض على حده، مع تحديد نوع الفحوص المطلوبة والمعايير القياسية لكل منها، على ان يتم الانتهاء من هذا الدليل نهاية الشهر الجاري». وكان الفحص الجديد الذي بدأ تطبيقه أول أكتوبر الماضي، أظهر اصابة 487 شخصاً قدموا للعمل في الدولة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (ب)، في مراكز فحص دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي، ومن ثم أصبحوا غير لائقين للإقامة». يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر العام الجاري قراراً لتنظيم الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل والإقامة.

ويشترط القرار إجراء «فحص الأمراض المعدية، وخلو الشخص منها للحصول على الإقامة، ومن هذه الأمراض الإيدز، واشترط القرار إجراء فحص أولي وآخر تأكيدي للحالات الإيجابية»، ويشمل ايضاً «الأمراض الصدرية، خصوصاً السل»، إلى جانب «إجراء فحص اولي لمرض الزهري، وفحص آخر تأكيدي للحالات الإيجابية». وقصر القرار إجراء الفحص الطبي الجديد على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية في الدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.