صيادون: توزيع محركات القوارب «غــيـر عادل»

وصف صيادون مواطنون في مدينة كلباء الأسلوب الذي تتبعه جمعية الصيادين في توزيع محركات قوارب الصيد (مكائن) المدعومة من وزارة البيئة، بأنه «غير عادل»، متهمين الجمعية بتوزيعها بـ«المحسوبية»، وفق تعبيرهم، على أشخاص ميسورين يمارسون مهنة الصيد كهواية، وليس باعتباره مصدر رزق، ما يحرم الصيادين ذوي الدخل المحدود من التسهيـلات التي تقدمـها لهم وزارة البيـئة.

فيما أفاد رئيس جمعية الصيادين في كلباء، سيف بن حماد، بأن «الوزارة هي الجهة التي تدعم الصيادين بمحركات القوارب، وهي الجهة المسؤولة عن توزيع محركات قوارب الصيد المدعومة».

وقال مدير مكتب المنطقة الشرقية في وزارة البيئة، سيف الشرع، إن «الوزارة تتسلم كشوفات ترشيح اسماء الصيادين المستحقين من قبل جمعيات الصيادين في المنطقة، ومن ثم تدقق على مطابقة الشروط المحددة من قبل الوزارة على اسماء الصيادين الواردة في الكشوفات قبل الصرف».

وأضاف أن «اتهامات الصيادين بالتوزيع حسب المحسوبية باطلة، وليس لها أي أساس من الصحة، ونحن مستعدون لمراجعة كشف الأسماء التي حصلت على المحركات مع أي جهة».

وتفصيلاً شكا صيادون مواطنون، فضلوا عدم ذكر اسمائهم، تخوفاً من حرمانهم نهائياً من المكائن من عدم العدالة في توزيع المكائن وقال أحدهم «أنا متقاعد وأمارس مهنة الصيد منذ ١٧ عاماً لأوفر رزق أسرتي، وتسلمت محركاً واحداً عام 1997 بسعر مدعوم، ومنذ ذلك الوقت وأنا أتقدم بطلبات للجمعية للحصول على محرك آخر لعدم استطاعتي شراء محرك جديد، ولكن للأسف توزع المحركات على أشخاص لهم مصادر دخل مرتفعة وميسوري الحال، حسب المحسوبية، لمجرد صداقتهم بالمسؤولين عن التوزيع».

وأضاف «أعتقد أنه من الضروري أن تكون الأولوية للصيادين المحتاجين ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر أساسي للرزق».

وأيده صياد آخر قائلاً «يتم توزيع المحركات على الأقارب لأشخاص لهم وظائف كبيرة ودخل مرتفع، ما يحرم الصيادين المحتاجين من حقوقهم، إضافة إلى معاداة الصيادين الذين يعترضون وحرمانهم من التسهيلات نهائياً».

وعبر صياد ثالث عن استيائه من الوضع في جمعية الصيادين، مؤكداً «حرموني نهائياً من التسهيلات التي قدمتها الدولة، وقدمت طلبات عدة منذ سنوات، كما أني لم أحصل على أي محرك لقاربي، حتى بعد إعصار جونو الذي ضرب المنطقة منذ فترة».

ومن جهته، أوضح مدير مكتب المنطقة الشرقية في وزارة البيئة أن «الوزارة تتسلم كشوفات ترشيح أسماء الصيادين المستحقين من قبل جمعيات الصيادين في المنطقة، ومن ثم تقوم بدورها بالتدقيق على مطابقة الصيادين المستحقين للشروط المحددة من قبل الوزارة قبل الصرف». منوهاً بأن «وزارة البيئة توزع المحركات بهدف توطين مهنة الصيد وتعزيز وتنمية مخزون الثروة السمكية، لذا فنحن نقوم بتوزيعها على الصيادين المستحقين بناء على اشتراطات واضحة وصريحة».

وتابع أن أبرز هذه الشروط أن «يكون الصياد متفرغاً لمهنة الصيد، ويقوم بالخروج يومياً لمزاولتها، وتزويد الأسواق بالسمك بشكل مستمر، إضافة إلى اعتبارات رئيسة أخرى، من بينها أن يكون دخل الفرد الشهري محدوداً، وعدد أفراد أسرته كبيراً».

وزاد «كما يجب أن يكون قد مرّ على الصياد عدد معين من السنوات يستحق بعدها استلام محرك آخر، بمعنى أن الصياد الذي تسلم محركاً لا يستلم غيره إلا بعد انقضاء أربع سنوات، وذلك بهدف توزيع المحركات بالعدل بين الصيادين».

كما أشار سيف الشرع إلى أن «اتهامات بعض الصيادين للجمعية والوزارة متسرعة جداً؛ لأن التوزيع مازال مستمراً، فكيف يستطيع أي صياد منهم أن يجزم بأنه حرم من المحرك المدعوم، على الرغم من أن الدور لم يصله حتى الآن».