تغريم مشغلين لزائرة وهاربين 150 ألف درهم
عاقبت محكمة الجنسية والإقامة في دبي، برئاسة القاضي منصور العوضي، رجلاً وامرأة شغلا ثلاثة أشخاص على غير كفالتهم، في قضيتين منفصلتين بتغريمهما مبلغ 50 ألف درهم عن كل شخص، وفقاً لرئيس نيابة جنسية دبي المستشار علي حميد بن خاتم، الذي قال إن «المحكمة عاقبت الأشخاص الثلاثة المخالفين، الذين عملوا لدى الآخرين بغير وجه قانوني، بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة».
وفي تفاصيل القضية الاولى، شرح بن خاتم أن «امرأة مغربية ، تدير صالون تجميل نسانيا، شغلت موظفة مصرية، ليست على كفالتها، إذ قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة». معتبراً أن «هدفها من ذلك التصرف المخالف هو التهرب من دفع رسوم جلب عمالة». متابعاً أن «خلافاً نشب بينهما في الصالون، بسبب أمر يتعلق بالراتب، دعا الموظفة إلى الإبلاغ عن المغربية في مركز الشرطة، لأخذ حقها، الأمر الذي كشف مخالفتهما، من خلال الاطلاع على إثباتات كلا الطرفين».
وأضاف بن خاتم أن «النيابة حققت مع الطرفين، ووجهت تهمة استخدام أجنبي على غير كفالته،من دون الالتزام بشروط نقل الكفالة، إلى صاحبة الصالون (المشغّلة)، وتهمة مزاولة العمل بتأشيرة زيارة للعاملة الزائرة». مشيراً إلى أن «المحكمة غرمت المشغّلة 50 ألف درهم عن التهمة المنسوبة إليها، وعاقبت العاملة بالحبس شهراً وإبعادها عن الدولة». أما القضية الأخرى، فقال بن خاتم «إن شخصاً هندياً، استأجر رخصة مرآب من مواطن، وشغّل شخصين باكستانيين ليسا على كفالته». موضحاً أن «ضبط المخالفين جاء عن طريق البحث عن صاحب المرآب الهندي، بسبب بلاغ خاص بدعوى جزائية متعلقة بشيكات، فكُشفت تشغيله مخالفين ليسا على كفالة المحل، إذ تبيّن أنهما هاربان من كفيليهما».
وتابع «عند التدقيق على رخصة المحل، تبين أن كفيل الرخصة إماراتي، وبالتحقيق معه تم التأكد أنه لا علاقة له بالأمر، بتقديمه الأوراق التي تفيد بذلك».
وبحسب بن خاتم، فإن «المحكمة عاقبت المشغّل الهندي بتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، أي ٥٠ ألف درهم عن كل مخالف، بعدما اتهمته النيابة باستخدام أجنبي على غير كفالته،من دون الالتزام بشروط نقل الكفالة، وعاقبت الباكستانيين بالحبس شهراً مع إبعادهما عن الدولة، بناء على اتهام النيابة لهما بالعمل لدى غير الكفيل بدون موافقة الكفيل».
ورأى بن خاتم أنه «يجب على المواطنين الذين يستخرجون كفالة رخص تجارية، متابعتها، إذ يشترط في العقد ألا يشغّل المكفول صاحب الرخصة أشخاصاً مخالفين لقانون الإقامة، وإلا تقع عليه المسؤولية كاملة».