ربط «الشؤون» بوزارات إلكترونياً لتسهيل صرف الضمان

قال نائب مدير إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله الشامسي، إن «الوزارة تدرس خطة لربطها إلكترونياً مع الوزارات والدوائر والهيئات الأخرى، لتسهيل إجراءات صرف مساعدة الضمان الاجتماعي».

وأضاف أن «الوزارة ستسعى إلى فتح مكاتب جديدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات، والوصول إلى المستفيدين في أماكن إقامتهم».

ولفت إلى أن «عدد المستفيدين من الخدمة كبير، ولذا تتعدد معاملات الحصول على المساعدة، بسبب تعدد الوزارات والهيئات والمؤسسات»، مشيراً إلى أهمية أن يثبت كل متقدم أنه يستحق المساعدة».

وعزا تكرار المعاملات كل ستة أشهر، إلى وجود حالات كثيرة تستدعي ذلك، فهناك أرملة تتزوج، أو سجين يخرج من السجن، لهذا نطلب الشهادة كل ستة أشهر، أو نوقف المساعدة حتى تكتمل الأوراق، وحين تكتمل نعيد إلى مستحقي المساعدة ما قطع عنهم.

وأشار إلى أن الشؤون تنبّه المستفيدين قبل موعد البحث، وتحدد لهم الإجراءات التي يجب اتباعها، إذ إن الباحث الإلكتروني ينبهه إلى إكمال المعاملات المطلوبة.

وكان مستفيدون شكوا لـ«الإمارات اليوم» من تعقيد إجراءات الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، وطالبوا بتخفيف وتبسيط عدد المعاملات، التي يصل عددها إلى 26 معاملة، للتأكد من استحقاقه الراتب، وقال سلطان الشامسي، أحد المستفيدين، إن «هذه المعاملات تضيع وقتاً كبيراً، ولكننا نجبر على إعادة المعاملات نفسها مرتين في السنة، أي كل ستة أشهر، وإلا تتوقف المساعدة».

وأوضح الشامسي، موضحاً «بداية نقدم طلب المساعدة، وبعد دراسة الحالة في الشؤون نحصل على 26 رسالة موجهة إلى وزارات وهيئات أخرى، من الممكن لشخص متفرغ أن ينتهي منها خلال 10 أيام، أما إذا أرادت الوزارة أن تنهيها فإن ذلك سيستغرق شهراً ونصف الشهر، وهذا يكون عن طريق بريد الشؤون».

وأضاف سلطان «من بين الأوراق المطلوبة جلب شهادات من المدارس لإثبات أن الأولاد يدرسون، والغريب أن الوزارة لا تكتفي بكل هذه الأوراق وتوقيعات هذه الرسائل، إذ تطلب شهادة من المحكمة بصحة هذه الأوراق، متسائلاً «لماذا شهادة المحكمة أليست هذه الدوائر و الوزارات مصدر ثقة؟».

وقالت أم إبراهيم إن «تجديد المعاملات لا مبرر له، فأنا اضطر إلى الاستعانة بأخي، أو ابني ليوقع لي الرسائل من الوزارات والهيئات، فيضيع من وقته أكثر من أسبوعين، لأني امرأة كبيرة السن، وحين توقف الوزارة عني المساعدة بسبب عدم تجديد الأوراق، أشعر بأن الدنيا أصبحت سوداء في عيني، وأضطر إلى الاستدانة من معارفي لأسدد نفقات كثيرة تنتظرني».

وذكر محمد العلي أن المعاملات غير منطقية، ولا تتناسب إطلاقاً مع كبار السن ولا الشباب ولا النساء، متسائلاً لماذا لا تبعث الوزارة الرسائل إلى الوزارات والهيئات المعنية، بدلاً من هذا الروتين القاتل الذي يعطل مصالحنا؟».