تأجيل محاكمة المتهمَين بقتل تميم إلى اليوم

قرّرت محكمة باب الخلق في القاهرة أمس، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تأجيل النظر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى الجلسة المقررة اليوم.

وخصصت المحكمة جلستها الثانية، التي بدأت صباح أمس واستمرت أربع ساعات، للنظر في فض بقية الأحراز ومراجعة نصوص المكالمات بين ضابط الشرطة السابق محسن السكري المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ورجل الأعمال المصري عضو مجلس الشورى والقيادي البارز في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على القتل.

وقال محامي «مصطفى» فريد الديب، إن القميص الذي أرسلته شرطة دبي إلى القاهرة بدعوى أن السكري كان يرتديه حينما ارتكب الجريمة، ليس القميص الذي ضبط في البناية التي وقعت فيها الجريمة.

كما طلب الاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي الذي شرّح جثة سوزان تميم في المختبر الجنائي في شرطة دبي، والطبيبة فريدة الشمالي التي شاركت في فحص جثة القتيلة.

وحاول الديب التشكيك في الإجراءات التي اتخذتها شرطة دبي في القبض على السكري، مطالباً باستدعاء ثلاثة من جيران القتيلة في الطابق 22 لإثبات سماعهم صرخات صادرة من شقة المجني عليها، يتنافى مع ما أثير بأن الجاني كتم صوتها قبل أن يقتلها.

كما طلب عدم نشر فحوى الرسائل المتبادلة بين موكله والمتهم الاول (السكري) بدعوى احتوائها على أسرار مالية تخص أعمال شركته، لكن المحكمة رفضت طلبه، لافتة الى أنها استمعت الى الرسائل ولم تجد فيها ما يضر شركته.

وطالب دفاع مصطفى كذلك بالاستماع الى شهادة نجل الرئيس المصري، أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، جمال مبارك بصفته مطلعاً على طبيعة أداء هشام طلعت مصطفى، حيث كان الأخير عضواً في لجنة المستقبل التابعة لأمانة السياسات.

كما طالب أيضاً بالاستماع إلى شهادة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي الذي استمع بنفسه إلى السكري، وكان ممثل الادعاء المستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، طلب من رئيس المحكمة خلال الجلسة الأولى، توقيع أقصى عقوبة (وهي أالإعدام) على المتهمين.

ومن جانبه، طلب محامي السكري الإيصالات التي تثبت قيام موكله بشراء السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة بواسطة «الفيزا كارد» الخاصة به، وفحص المعاملات التي أجريت بها في دبي ولندن. كما طلب بيان سبب منع سوزان تميم من دخول مصر في 24 و25 إبريل من العام الماضي 2007.

وفي سياق الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط الانتربول المصري محمد سعد، الذي شرح إجراءات ضبط المتهم محسن منير السكري، بالتعاون بين الأجهزة المعنية في الإمارات ومصر، وبدا الشاهد هادئاً أثناء الإدلاء بشهادته على الرغم من محاولات التشكيك في الإجراءات، لافتاً إلى أنه كان أحد أفراد فريق بحثي شارك في عملية القبض وحرّر بنفسه محضر الضبط.

في السياق ذاته، تسلّمت المحكمة طلباً باستدعاء أشرف السكري شقيق المتهم محسن السكري للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، بعدما أفاد خادم محسن السكري بأن شقيقه أشرف قدم إلى مسكن شقيقه وجمع كل الأوراق والاسطوانات المدمجة الموجودة في الشقة ونقلها إلى القاهرة، كما جمع كل ملابس محسن في أكياس قمامة كبيرة ونقلها إلى مغسلة، حتى النظيف منها.

وأضاف أنه كان حريصاً على عدم ترك أي شيء في الشقة.

ودخل المتهمان إلى قاعة المحكمة من الباب الخلفي يرتديان الملابس البيضاء للمساجين، وتم وضعهما في قفص حديدي تحرسه قوات الأمن. وأضيف إليه جدار عازل من الحديد المسلح والأسلاك الشائكة لمنع أي اشتباك معهما. ولم يتبادلا أي إشارات عدائية وقدم مصطفى للسكري زجاجة مياه معدنية. وفيما بدا الأخير مرتبكاً ودمعت عيناه قبل الجلسة ظهر مصطفى متماسكاً وأمسك بيده مسبحة ودخن أربع سجائر.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً على مقر المحاكمة وحظي السكري بحراسة مشددة، وانتشر القناصة على أسطح المباني المجاورة للمحكمة.

ونقل السكري بعد انتهاء الجلسة إلى سجن مشدد الحراسة، مخصص لأخطر المطلوبين، فيما نقل هشام طلعت مصطفى إلى سجن مزرعة طرة المفضل لرجال الأعمال.