اتهام مرشح سابق لـ«الوطني» بالسرقة

 مَثُل مرشح سابق لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أمام قاضي محكمة جنايات دبي، بعد أن وجّهت له النيابة العامة، تهمة «السرقة بالإكراه» لشيكين مسحوبين على أحد المصارف الإسلامية في الدولة، غير أن دفاع المتهم ترافع عنه في جلسة للنظر في القضية موضحاً أن «المشتكي تسلم الشيكين من المتهم واستلم أيضاً صوراً ملونة لهما» قائلاً «قد يكون المشتكي فقدهما أو تصرف فيهما، وليس للمتهم مسؤولية في ذلك».

عقدت الجلسة برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، وأكد دفاع المتهم أنه «لا مستندات ولا أوراق يملكها المشتكي تثبت إدعاءه».

فيما قال المشتكي وهو (ز.إ) 28 عاماً، أردني الجنسية، ويعمل مندوباً، إنه «توجّه إلى المتهم في مكتبه ليستلم منه شيكين مسحوبين على أحد المصارف الإسلامية، غير أن المتهم سلّمه شيكين مسحوبين على مصرف آخر، فاتصل بصاحب الشركة التي يعمل بها وهو (ع.ع) تاجر سعودي الجنسية، فطلب منه عدم استلام أية شيكات غير مسحوبة على البنك المعني.

وأضاف «حينما علم المتهم بذلك سحب الشيكين من يد المندوب وطلب منه انتظاره خارج مكتبه لحين تحرير شيكين آخرين على المصرف الإسلامي، لكنه غادر المكتب بعد 10 دقائق، وعند اللحاق به طلب منه الانتظار لحين عودته لكنه شرع في قيادة سيارته، ما دعاه لإبلاغ الشرطة».

وجاء في أقوال صاحب الشركة، التاجر (ع.ع)، أنه «في العام 2005 اشترك مع المتهم في مشروع تجاري في «دبي لاند» وبعد فترة اتفقا على فسخ العقد، أن يسدد المتهم له مبلغ 30 مليون درهم على شكل أقساط لمدة عام ونصف العام، وفعلاً سلمه بعض الشيكات، غير أنه قبل صرف كل شيك كان يطلب إمهاله كون الرصيد لم يكن يغطي قيمة الشيك، وأحياناً كان يطلب منه إعادته واستبداله بشيكات أخرى آجلة، أو تقسيم قيمة الشيك على شيكات عدة».

وأشار إلى أنه في النهاية تبقى شيكان كل منهما بقيمة أربعة ملايين و600 ألف درهم، الأول مؤرخ في مارس الماضي، والثاني في سبتمبر الماضي، وبحلول موعد الشيك الأول استأذن المتهم في صرفه فقرر أنه لا يحوز رصيداً لذلك الشيك طالباً منه مهلة للسداد ولحاجته الماسة لقيمة الشيكين، وعرض عليه أن يستبدل بهما شيكين آخرين، وعليه أرسل المندوب وحدثت الواقعة».