حبس زوجين زوّرا 3000 تصريح عمل

عاقبت محكمة العين الابتدائية «خ . م» بالحبس ثلاث سنوات، وزوجته «هـ . ر» بالحبس سنة، لاستغلال عملهما في وزارة العمل وتزوير 3000 تصريح عمل وإدخال بياناتها في نظام الحاسب الآلي الخاص بالوزارة، مقابل حصولهما على مبالغ مالية لتمرير هذه المعلومات عبر شبكة الحاسب الآلي للوزارة، خلافاً للقانون، كما قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها للمتهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة.

وتعود تفاصيل القضية إلى القرار الوزاري الذي أصدره وزير العمل بتشكيل لجنة تحقيق مع موظفين مشتبه في تورّطهما في إصدار 3000 تصريح عمل مخالف للقانون، دون أن تعرض هذه الطلبات على لجنة تصاريح العمل الخاصة في مكتب عمل مدينة العين، وبعد اكتشاف التزوير تمت إحالة المتهم وزوجته إلى النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أحالت للمحكمة أخيرا قضية موظف وزوجته يعملان في مكتب وزارة العمل بمدينة العين، لقيامهما بتزوير العديد من مستندات المعاملات، وتصاريح العمل، وتبين للنيابة من خلال مجريات التحقيق استخدام المتهم «خ. م» الرقم السري لزوجته «هـ . ر»، حيث تخول لها مهامها الوظيفية الدخول على أنظمة تسجيل تصاريح العمل، باعتبارها ضمن سكرتارية لجنة الموافقة على منح تصاريح العمل.

من جانبه أكد القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري أن «النيابة العامة تتعامل بحزم مع قضايا الفساد، ولن يكون هناك أي تهاون مع الفساد بجميع أشكاله»، مشيرا إلى أن من يثبت بحقه أية تهمة فساد سيحال إلى المحكمة الجنائية، وستطالب النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، حتى يكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال.