مُـلاك يتحايلون على القانون بمضاعفة إيجار المواقف
أبلغ رئيس لجنة فضّ المنازعات الإيجارية في الشارقة، علي الكندي، «الإمارات اليوم» بأنه «لا يحق لملاك العقارات زيادة القيمة الإيجارية لمواقف السيارات في البنايات السكنية قبل ثلاثة سنوات، مع انتهاء عقد إيجار الشقة المبرم بين المؤجر والمستأجر، لافتاً إلى أن قيمة موقف السيارة في البناية السكنية خاضع لزيادة قيمة الإيجار مادام لم يتم إدراج ضمن عقد الإيجار»، ذلك رداً على شكاوى سكان في الشارقة من تحايل بعض ملاك البنايات على قانون الإيجارات برفع قيمة إيجار مواقف السيارات إلى الضعف.
وأوضح الكندي أن «البلدية تمنع المؤجر من زيادة القيمة الإيجارية لموقف السيارة على المستأجر مادام أن قيمة الموقف مدرجة في عقد إيجار الشقة، ويحق للمؤجر زيادة إيجار الموقف والعقار بعد انتهاء عقد الإيجار المصدّق من قبل قسم تصديق عقود الإيجار في بلدية الشارقة».
وأشار إلى أن «قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حدد زيادة بدل إيجار المواقف المتفق عليه بعد ثلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار، على ألا يزيد المؤجر القيمة الإيجارية مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين على الزيادة الأولى، وستحدد القيمة بالمثل من قبل لجنة حال عدم اتفاق طرفي العلاقة، بحيث تحتسب الزيادة بأخذ القيمة بالمثل وتتم مقارنة قيمة الموقف في المنطقة مع المواقف في البنايات المجاورة التي تتمتع بالمواصفات والامتيازات نفسها.
وأكد الكندي أن أخذ القيمة بالمثل في زيادة قيمة مواقف السيارات في البنايات السكنية يحدّ من تلاعب بعض المؤجرين واستغلالهم ظروف المستأجرين.
فيما قال مستأجرون في مناطق سكنية في الشارقة إن ملاك البنايات التي يقطنوها يتحايلون على قانون الإيجار عبر زيادة القيمة الايجارية لمواقف السيارات التي تجاوز بعضها 5000 درهم سنوياً.
وأكد ساكن في منطقة النهدة، نور الدين الشاذلي، أن مالك البناية التي يقطنها رفع القيمة الايجارية لموقف السيارة بعد محاولات عديدة لرفع قيمة إيجار السكن، لافتاً إلى أنه اضطر إلى الرضوخ لرغبة المؤجر الذي جعل إيجار الموقف 5000 درهم ما اضطره إلى الاكتفاء بموقف واحد على الرغم من امتلاكه سيارتين.
ومن جانبه، أشار المواطن محمد درويش إلى أن بعض المؤجرين يستغلون مشكلة شح المواقف وصعوبة العثور عليها خصوصاً في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، ويرفع المالك قيمة إيجار الموقف إلى الضعف، بغرض الاتجار بالمواقف»، لافتاً إلى أن «بعض المؤجرين يرفضون منح المستأجر أكثر من موقف واحد، كونهم يؤجرون تلك المواقف إلى أشخاص وشركات لا يقطنون البناية أصلاً».
وعلى الوتيرة ذاتها، أبدى أحد سكان منطقة الخان، ناصر عارف، استياءه لتلقيه رسالة من وسيط البناية التي يقطنها يطلب من سكان البناية تجديد قيمة موقف السيارات خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإخطار، مؤكداً أن قيمة الموقف تزيد بحسب نوع الشقة التي يقطنها المستأجرون، على اعتبار أن سكان الشقق المكونة من غرفتين وصالة يدفعون قيمة مضاعفة عن سكان الغرفة وصالة، مشيراً إلى أن تلاعب الملاك في إيجار المواقف بدأ مع تحديد بلدية الشارقة قيمة زيادة إيجار السكن.
ومن جهته، رفض أحد سكان منطقة النهدة دفع قيمة إيجار الموقف الداخلي للبناية التي يقطنها، مفضلاً توفير 4000 درهم (قيمة الموقف) لتلبية مستلزماته العائلية، ولم ينصع لطمع مالك البناية، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن بعض الملاك يستغلون الثغرات الموجودة في قانون الايجارات لإشباع جشعهم.