محاكم دبي تصـالح ورثــة 110 قضـــــــايا تركة

وفقت محاكم دبي بين ورثة متنازعين في 110 قضايا تركة قبل بدء طريقها إلى جلسات التقاضي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، من أصل 125 قضية تركة، كخدمة مجانية لعملائها، وفقاً لرئيس شعبة تسوية التركات في إدارة الأحوال الشخصية، عبدالرحيم أهلي، الذي قال إن «الـ15 قضية المتبقية أحيلت إلى قاضي محكمة الأحوال الشخصية، بعد تعذّر الوصول فيها إلى تسوية، بسبب ضخامة حجم مبلغ التركة، أو طبيعة النزاع المعقدة، فيما بين الورثة»، متوقعاً أن «تتجاوز ملفات الصلح مع نهاية العام الجاري الـ140 ملفاً».

وذكر أهلي أن «المحكمة تُقدم خدمة قسمة وتسوية التركات بالصلح لجميع الجنسيات والأديان من دون مقابل مالي، بهدف سرعة الفصل في القضايا، وتحقق الأمن الأسري والاقتصادي للورثة، من خلال حصولهم على مستحقاتهم المالية».

وأكد أهلي أن «المدة التي تستغرقها التسوية بين الورثة قرابة أسبوعين. وفي حال توافرت جميع المرتكزات تحلّ في اليوم نفسه»، فيما تستغرق أشهراً عدّة وقد تستمر سنوات عند إسنادها إلى محكمة التقاضي، على حد قوله.

يشار إلى أن إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي بدأت مشروع الصلح والتسوية الودية في قضايا التركات والمواريث والعمل على التوفيق بين الورثة منذ منتصف العام الماضي.

وعن آلية العمل على التسوية، شرح أهلي أن «ملف المتنازعين على تركة يحوّل إلى قسم التركات قبل التقاضي، إذ يجتمع الموجهون في القسم بالورثة لتقريب وجهات نظرهم من أجل خدمة الأطراف كافة، وتوجيههم لكيفية توزيع أموالهم في ما بينهم، بعد حصر ممتلكات المتوفى وجردها ثم إجراء المخاطبات اللازمة لإثباتها ثم تقسيمها إلى مجموعات وتقسيم الورثة أيضاً إلى مجموعات، وإعلام الورثة بذلك».

ولفت أهلي إلى أن «السبب في رفع قضية تركة هو أحد أفراد الأسرة ممن كان يدير كل الممتلكات في حياة المتوفى، أو الشخص المطرود من رحمة المتوفى في حياته».

وتابع أن «التسوية ساعدت في التخفيف من ضغط الدعاوى على القاضي، وقللت من دوران التركة ومراجعة الورثة للمحاكم، والمشكلات التي تنجم عن ذلك»، ضارباً مثالاً على ذلك بأن «كثيراً من الورثة يصابون بعقد نفسية حينما لا تحل مشكلة التركة، التي تستمر سنوات، ومنهم من يترك وظيفته وأعماله للتفرغ لها في المحكمة».