ارتفاع الشكاوى الإيجاريــــــة في عجمان 300٪

كشف المدير التنفيذي للجنة المنازعات الإيجارية في عجمان، عثمان أبو الشوارب، عن أن «الشكاوى الإيجارية ارتفعت خلال العام الجاري، بنسبة 300%، إذ كانت اللجنة تستقبل في شهر يناير من العام الجاري نحو 10 شكاوى إيجارية يومياً، فيما ارتفع العدد في شهر نوفمبرالجاري إلى ما يزيد على 40 شكوى يومياً».

وتفصيلاً قال، أبو الشوارب، لـ «الإمارات اليوم» إن «أسباب زيادة عدد الشكاوى والدعاوى الإيجارية في عجمان، هو ارتفاع إيجارات الشقق، إذ أصبح ملاك يطالبون عند تجديد العقد بزيادة أكثر من المقررة في القانون التي لا تتجاوز 20%، ويطلبون أكثر من ذلك بزيادة تصل إلى 60% على الأقل»، مشيراً إلى أن «مقرّ اللجنة سوف ينتقل إلى مكتب أكبر العام المقبل، نظراً لزيادة عدد المراجعين بخصوص الشكاوى الإيجارية من مستأجرين ومالكين.

وأكد أنهم يرفضون «الزيادة غير القانونية، ونطلب من أي متضرر مراجعة القسم ورفع دعوى إيجارية يطلب فيها التجديد بحسب الزيادة المقررة قانوناً، على أن يكون دفع الإيجار لدى القسم حتى لو لم يجدد العقد».

 ولفت أبو الشوارب إلى أن «موضوع زيادة الإيجار بالمثل ممنوعة إلا بشروط حددها القانون، أهمها صيانة المبنى القديم، ليصبح مماثلاً في إمكاناته المبنى الجديد، لكن من المهم جداً أن يكون هناك دليل واضح في حال الشكوى من الباطن من جانب المالك، حتى تكون الشكوى أو الدعوى سليمة وتستحق المتابعة». 

وأكد أن هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها حتى يتمكن المالك من تنفيذ الإيجار بالمثل، أهمهما «انقضاء سنة كاملة من تاريخ نفاذ عقد الإيجار، أو من تاريخ آخر زيادة، وأن يكون المؤجر أجرى فعلاً تحسينات أو صيانة باهظة التكاليف في العقار المؤجر من قبل تاريخ طلبه لزيادة الإيجار، أو أن يستند الطلب إلى مبررات اقتصادية أخرى تقتنع بها لجنة المنازعات الإيجارية».

 وتابع أن «الزيادة بالمثل تستلزم أيضاً أن يكون المؤجر قد أخطر المستأجر خطياً بالزيادة، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة الإيجار السارية وقتذاك، وظل المستأجر حائزاً للعين المؤجرة دون اعتراض خطي منه على الزيادة المطلوبة خلال سبعة أيام إلى مقرر لجنة المنازعات». وزاد: «في حال اعتراض المستأجر على الزيادة فيجب على لجنة المنازعات أن تحدد مقدار الزيادة في مبلغ الإيجار الساري، حسبما قد ترى الزيادة ملائمة بعد أن تأخذ في حسبانها الظروف والعوامل والمعايير المحيطة».

لافتاً إلى أن «الصيانة يجب أن تكون شاملة وجوهرية للعين المؤجرة، وليست صيانة عامة للبناية فقط».

 وأكد أبو الشوارب أن «من حق المستأجر أن يشتكي، ونحن بدورنا نستدعي المالك، لكن على شرط أن يقدم المستأجر شكوى إيجارية». مشيراً إلى أن «رسوم الشكوى تبلغ 2% من قيمة العقد، الأمر الذي يضطر البعض إلى عدم تقديم شكوى إيجارية ما يلحق الضرر به».

 وذكر أن «عدد الشكاوى الإيجارية التي كان المكتب يتلقاها من مشتكين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين لا تتجاوز 10 في اليوم في بدايات العام الجاري، لكنها هذه الفترة تتجاوز 40 شكوى يومياً».

 وشرح: «كل الشكاوى يتم تحويلها إلى اللجنة المكونة من 10 أعضاء، والتي تجتمع مرتين في الأسبوع في جلستين، واحدة كل خميس الساعة 11صباحاً والأخرى كل ثلاثاء في الخامسة مساء، وأقصى مدة للبت بأي شكوى لا تتجاوز شهراً».

 ولفت أبو الشوارب إلى أنه «عندما يتقدم المستأجر بالشكوى يضمن حقه كاملاً، على ضوء تقديمه الشكوى، لكن بعض المستأجرين لا يقدم شكوى لأسباب مالية». موضحاً إذا كانت الشكوى تتعلق برخصة تجارية وليس سكناً، نمنحه رسالة تؤهله متابعة لعمله إلى أن يتم البت فيها».  وقال «ننتظرالانتقال إلى مبنى جديد اكبر من المبنى الحالي الذي أخذ يضيق بالمراجعين نظراً لتزايد أعدادهم، وسنعمل على إدخال الشكاوى عن طريق الحاسب الآلي، ومن الممكن تقديم الشكاوى عبر الإنترنت، وقد يكون كل هذا جاهزاً مع بدايات العام المقبل.

 وقال: «إذا طلب المالك زيادة في الإيجار، هناك مهلة قانونية تحمي المستأجر 21 يوماً، يجب على المستأجر خلالها تقديم شكوى إيجارية وإلا فقد حقه، لأنه بعد ذلك يصبح من حق المالك طلب الإخلاء، فهذه المدة هي فترة سماح وحماية قانونية للجميع من مالكين ومستأجرين». وأضاف أن  «غالبية الشكاوى الإيجارية تتركز في تجديد العقد للمستأجرين، حيث إن بعض المالكين لا يجددون عقود المستأجرين بهدف العمل على رفع القيمة الإيجارية، وهناك أيضاً شكاوى من الملاك تطالب بضرورة إخلاء المستأجر للمبنى أو تحويل العقار من سكني إلى تجاري أو إخلاء بسبب الصيانة أو الإيجار بالمثل».