الشك يقود إلى كشف جريمة «تزوير»

اكتشف مندوب شركة تأمين تزويراً في تقرير حادث مروري فأبلغ مركز شرطة بر دبي، وأبرز تقرير الحادث معلناً شكه في حقيقته، باعتبار أن الأضرار التي لحقت بالمركبة غير مطابقة للتقرير. وتوصلت التحريات إلى أن شرطي مرور زور التقرير ونسب صدوره إلى القيادة العامة لشرطة دبي، فأحالته الشرطة واثنين من المتهمين معه إلى نيابة دبي التي حققت في القضية، فوجهت إلى الشرطي(ع.ع)، 30 عاماً، عُماني الجنسية، تهمة «تزوير في محرر رسمي»، ووجهت إلى الثاني (م.ن)، 49 عاماً، كندية من أصل عربي، تهمة «استعمال محرر رسمي مزوّر» بعدما قدمته إلى شركة التأمين، أما الثالث (ر.د)، 23 عاماً، كندي من أصل عربي، فاتهمته بـ«الإشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة».

وعليه أحالتهم والدعوى إلى محكمة جنايات دبي لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام، حيث بدأت أمس أولى جلسات محاكمتهم برئاسة القاضي عبدالمجيد النظامي وعضوية القاضيين الدكتور عبدالله الشامسي ومحمد ماجد العبد. وكان أحد الشهود من أفراد الشرطة قال في تحقيقات النيابة إنه «بعد تلقي شكوى مندوب الشركة، تم الاتصال بالمتهم، كونه الشرطي الذي ورد اسمه في التقرير، ولكنه لم يرد على الاتصالات، فتم الاتصال بالمتهمة الثانية التي تناقضت أقوالها، إذ ذكرت أن الشرطة أرسلت لها دورية مكونة من فردين من الشرطة، في حين ان التقرير محرر من المتهم الأول الذي يقود دراجة نارية».