إحالة القضايا إلى النيابة إلكترونياً

أطلقت وزارة العدل المرحلة الأولى من حزمة الخدمات الإلكترونية من برنامج «العدالة الإلكترونية» الذي يتضمن ربط النيابات، والمحاكم الاتحادية بمراكز الشرطة وبقية إدارات وزارة الداخلية إلكترونياً، وفق مستشار وزير العدل عبدالله ماجد الذي أضاف أن «الهدف من المشروع الانتقال من العمل الورقي إلى الإلكتروني، في جميع المراحل بدءاً من تسجيل القضايا في الشرطة وإحالتها إلى النيابة والمحاكم، ثم العودة إلى الداخلية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن النيابات والمحاكم».

وأضاف أن «هناك العديد من الخدمات تتوافر في المرحلة الأولى في بوابة وزارة العدل أبرزها خدمة كاتب العدل التي ستتم بشكل كامل إلكترونياً، وخدمة حساب رسوم المحاكم عبر الإنترنت إذ ستتم هذه العملية من دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة والاطلاع على جدول جلسات المحاكم بشكل يومي وأسبوعي»، منوهاً بأن الخدمة تتضمن أيضاً «تقديم المقترحات للوزارة ومتابعتها عبر الإنترنت وعمل الاستبيانات والتصويت عبر بوابة العدل الإلكترونية والبحث عن مكاتب المحاماة». وقال مدير إدارة الكاتب العدل والتصديقات إسماعيل صفر، إن «خدمة كاتب العدل ستكون في متناول الجمهور قريباً، إذ سيتمكن الأفراد من إجراء جميع أنواع المعاملات الخاصة بها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني من أي مكان، بدءاً من اختيار المراجع لنوع المعاملة في موقع الوزارة والتأكد من محتوى الطلب الذي يرغب في الحصول عليه».

وتابع أن «البرنامج يتيح أيضاً للمراجع دفع الرسوم المستحقة، ثم إدخال اسماء الأطراف وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال جهاز المساح الضوئي، وأخيراً الحضور أمام كاتب العدل لمرة واحدة فقط للتأكد من شخصيته والتصديق على الطلب وشهادة الشهود، بعد أن تكون وصلته رسالة نصية من موقع الوزارة تعلمه بالموعد، والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه لاستكمال المعاملة وفي حالة حاجته إلى نسخة إضافية يمكنه ذلك مباشرة من موقع الوزارة الإلكتروني أيضاً».

وحول التأكد من صحة محررات كاتب العدل ومنعاً لتزويرها أكد ناصر صفر، أن «البرنامج يوفر خدمة التحقق بثلاث طرق الأولى تتم من خلال تصوير الباركود الموجود في أعلى المحرر بواسطة كاميرا الهاتف المتحرك وإرسال الصورة بطريقة الـ«إم اس اس» إلى موقع الوزارة، حيث يتم التأكد والرد عليها فوراً من خلال رسائل نصية».

وزاد أن «الطريقة الثانية هي «الووتر مارك» وهي علامات مخفية موجودة داخل المستند تمكن المتعامل من خلال مجرد استنساخ المستند بماكينة تصوير عادية التأكد من صحتها، حيث ستظهر له على الصورة كلمة نسخة مكررة على كامل المستند إذا كان غير أصلي، في حين لا تظهر تلك الكلمة في المستند الأصلي، والطريقة الثالثة هي «المايكروبرنت» وهي عبارة عن أرقام مخفية موجودة في المستند لا تظهر إلا من خلال استخدام عدسة مكبرة، وعند مطابقتها مع رقم الوثيقة الرسمي يتم التأكد عندها من عدم تزوير المستند وصحته»

من جانبه شرح عبدالله الماجد أن «برنامج العدالة الإلكترونية الذي أطلقته وزارة العدل هو مبادرة لاستخدام التكنولوجيا في الخدمات التي تقدم من قبل المحاكم، من أجل توفير إمكانية الوصول إليها بشكل أفضل وتوفير الكفاءة والشفافية، وقد صمم ليتوافق مع استراتيجية الوزارة خلال العامين المقبلين ،2008  2010م، وسيتم من خلاله تقديم الخدمات الإلكترونية المتنوعة».

ولفت إلى أن «البرنامج يحتوي على ثلاثة محاور الأول يتعلق بالإجراءات الداخلية والأنظمة التابعة لها، والتي تسهم في تقديم خدمات مرنة في ما بين موظفي الوزارة أنفسهم، والثاني يشمل تقديم خدمات إلكترونية للجمهور، فيما يتضمن الثالث توثيق كل ما يتعلق بالقوانين الاتحادية والتشريعات من خلال منظومة معاصرة تضم القوانين الصادرة في الدولة كافة، وتعديلاتها باللغتين العربية والإنجليزية وجميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا وترتيبها وتبويبها بشكل دقيق ووضعها في متناول الجمهور على شبكة الإنترنت».

وأشار إلى أن «الموقع الإلكتروني للوزارة سيكون متاحاً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويحتوي على نظام معلومات متكامل يتيح للعاملين والجمهور التفاعل وتبادل المعلومات، وإجراء الأنشطة المتعلقة بذلك عبر الإنترنت من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية».

وأوضح أن «الوزارة ستقدم عبر شبكة الإنترنت الكثير من الخدمات أبرزها الأرشفة الإلكترونية لملفات المحاكم والدفع الإلكتروني والإدارة عن طريق الإنترنت وتسجيل القضايا وإدارتها والاستعلام عنها والحفظ الإلكتروني لملفات قضايا المحاكم ونشر المراسيم الاتحادية والقوانين وأحكام المحكمة الاتحادية العليا».