وافدون يعجزون عـن تجديد الإقامة لارتفاع الإيجارات

قال وافدون مقيمون في الشارقة إنهم فشلوا في تجديد إقاماتهم بسبب اشتراط إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة ضرورة إبراز عقد إيجار مصدق لتجديد الإقامة، مشيرين إلى أن ارتفاع الإيجارات يحول دون تمكنهم من استئجار سكن مستقل لتحقيق شرط إدارة الجنسية. من جانبه أوضح رئيس قسم أذونات الدخول في إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة، المقدم سالم علي المزيني أن «عقد الإيجار ليس من الشروط الواجب توافرها عند تجديد الإقامة في الشارقة»، لافتاً إلى أن «عقد الإيجار شرط أساسي وإلزامي لتجديد إقامة أفراد أسرة المقيم (الكفيل الوافد)، ولا يشترط أن يكون عقد الإيجار باسم المقيم إنما وبحسب شروط الحصول على الإقامة أو تجديدها يجب إبراز عقد إيجار السكن المصدق باسمه أو اسم احد والديه أو أشقائه أو باسم والد الزوجة أو والدتها أو أحد أشقائها».

وأكد المزيني أن «شروط الحصول على الإقامة هي الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة نفسها (حال كفالة المقيم لأفراد أسرته)، على ألا يقل راتب الكفيل عن 4000 درهم، ولا تقل صلاحية جواز المكفول عن ستة أشهر، كما يجب إبراز عقد إيجار السكن مصدقاً حسب الأصول باسمه أو اسم أحد من أهله، إضافة إلى حصول المكفول على شهادة اللياقة الصحية في حال تجاوز عمره 18 سنة، مع إبراز الشهادة الدراسية لمن تجاوز 18 سنة من الذكور، وفي حال كفالة الزوجة لابد من توافر عقد زواج مصدق، وألا يكون الكفيل من فئة العمال ومن في حكمهم».

وأفاد بأن الجنسية والإقامة تتعامل مع المتقدمين للإقامة الذين لا يملكون عقد إيجار على اعتبار أنهم يقيمون في سكن مشترك، بتقدير ومعاينة حالات السكن المشترك من قبل رئيس القسم وحسب الحالة والظروف يتم اتخاذ القرار، موضحاً أن «عقد الإيجار يعتبر شرط الضمان، بحيث يكون للشخص مسكن يقيم فيه، واثبات ذلك لا يتم إلا من خلال عقد الإيجار أو رسالة من الشركة أو المؤسسة في الحالة التي تتولى توفير سكن للموظف وأسرته».

من جهته قال المستشار القانوني في بلدية الشارقة، الدكتور ناصر محمد سلطان إن البلدية توجه إنذارات لتصديق العقود واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأفراد والعائلات التي تقطن عيناً دون عقود مصدقة، على اعتبار أن السكن المشترك يقتصر على العمال، لافتا إلى منح عقود إيجار للعمال والموظفين باسم الشركات التابعين لها، ولا مجال لإلزام المستأجرين بتصديق العقود الايجـارية بصورة فردية».

وأكد أن «هناك حملات تفتيش على الشقق والمنازل المشتركة، ينفذها قسم الأمن والعمليات في البلدية للتأكد من عقود إيجار قاطني العين المؤجرة، والحرص على أن تكون العقود مصدقة من قبل قسم تصديق العقود الايجارية في البلدية».

وأوضح أن «مسمى السكن المشترك لا يندرج ضمن عقود الإيجار»، مشدداً على ضرورة تصديق عقد الإيجار ضمن المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الشارقة، والتي تنص على أنه يبرم عقد الإيجار كتابة على النموذج المنظم طبقاً لأحكام القانون ويوقع من المؤجر والمستأجر، وعلى المؤجر تصديقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريره ودفع الرسوم المستحقة، ما لم يتفق الطرفان على من يلتزم برسم التصديق، وإذا امتنع الملتزم عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المذكورة، على الطرف الآخر أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ لإلزامه بذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية بعد انقضاء المدة، وحال عدم تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهة المختصة يعاقب المسؤول عن عدم التسجيل بغرامة تساوي ثلاثة أمثال قيمة تصديق العقد.

وكانت أسر وعائلات وافدة في الشارقة أبدت استغرابها من قرار الجنسية والإقامة بضرورة إبراز عقد الإيجار ضمن شروط الإقامة أو تجديدها، معتبرين ذلك وسيلة لتضييق الخناق عليهم، خصوصا في ظل ارتفاع الإيجارات وصعوبة توفير سكن خاص مستقل لكل وافد وأسرته.

وأكد أحد سكان منطقة القاسمية، مجدي محمد أنه اجبر على توفير عقد إيجار للشقة التي يقطنها مع أصدقائه ليتمكن من تجديد الإقامة في جنسية الشارقة، موضحاً أن عقد الإيجار باسم أحد أصدقائه الذي أجر غرف الشقة على زملائه ليوفر لهم السكن المناسب بعد أن عجزوا عن استئجار شقق مستقلة.

وأشار أحد سكان منطقة النهدة أبو مازن إلى أنه يقطن في منزل ذويه، على اعتبار أنه غير مستقر في الدولة، ويأتي زائرا في المناسبات والإجازات والأعياد، الأمر الذي وضعه في موقف صعب مع إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة التي رفضت تجديد إقامته في الدولة، كونه لا يمتلك عقد إيجار يبين فيه مكان إقامته، موضحا «تقدمت بطلبات ورسائل استثناء وتم رفضها جميعاً بحجة أن عقد الإيجار يعد شرطا من شروط تجديد الإقامة».