شركات جلب الخدم ترفع أسعارها 50%

رفعت شركات محلية متخصصة في جلب العمالة المنزلية رسوم خدماتها وعمولاتها منذ أيام، بنسب تراوحت بين 50 و 100% للعمالة القادمة من بلدان آسيوية وإفريقية مثل الفلبين وإندونيسيا وسريلانكا وبنغلاديش وإثيوبيا والصومال.

وعزوا ذلك الى تعدد وسطاء تشغيل الخادمات، وزيادة أسعار تذاكر الطيران من كل من مانيلا وجاكرتا وسريلانكا وبنجلاديش، وبعض البلدان الإفريقية المصدرة للعمالة مثل إثيوبيا والصومال.

واعتبر مواطنون ومقيمون داخل الدولة أن الرسوم الجديدة التي فرضتها هذه الشركات غير مبررة وتم تطبيقها بشكل مفاجئ.

وقالت المواطنة، مناصر حمد، إنها تقدمت لأحد مكاتب التوظيف لجلب خادمة بدلا من خادمتها «التي اضطرت للعودة لبلادها لظروف خاصة، بعد نحو شهرين من التحاقها بالعمل»، وفوجئت بزيادة الرسوم التي يتلقاها مكتب الخدم إلى نحو 60% حيث كانت تدفع أربعة آلاف درهم شاملة راتب شهرين للخادمة، زادت إلى نحو ستة آلاف و800 درهم غير شاملة الراتب، أو رسوم الإقامة. وأضافت أنها وجدت أسباباً مضحكة عندما سألت عن سبب هذه الزيادة مثل الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي وأسعار البترول وغيرها.

موجة الزيادات

واعتبر المواطن، مجدي العبد، أن «الزيادة التي أقرتها هذه الشركات والتي وصلت في بعض المكاتب إلى 100%غير منطقية، وتأتي في سياق تقديم خدمة احتكارية، خصوصاً أنها تفتقد المرجعية التي تراقب أسعار خدماتها ومدى ملاءمتها للخدمة التي تقدمها»، وطالب الجهات المعنية بالتدخل لوضع ضوابط على هذه الشركات.

وربط أحمد محمد أحمد، وهو مهندس معماري، بين هذه الزيادات وما تردد أخيرا عن اتجاه وزارة الداخلية لتعديل رسوم جلب الخادمة بالنسبة للوافدين، وتخفيضها من خمسة آلاف إلى 1500 درهم، مضيفا أن «الشركات حاولت أن تركب الموجة وتستفيد من هذه التسهيلات، ظنا منها أن الإقبال سيتزايد بعد تخفيض الرسوم». وحذر من أن «رفع تكاليف جلب الخدم سيجبر بعض الأسر الوافدة على الاستعانة بعمالة مخالفة، ما يشكل خطراً على الجميع».

شركات التوظيف

ورأى مدير عام شركة المنصوري للخدمات، طلال ديباجة، أن شركات توظيف الخدم اضطرت لرفع رسومها إلى نحو الضعف نتيجة عوامل عدة، من بينها زيادة أسعار تذاكر الطيران من كل من مانيلا وجاكرتا وسريلانكا وبنغلاديش وبعض البلدان الإفريقية المصدرة للعمالة، مثل إثيوبيا والصومال، حيث لا يتضمن عقد الاتفاق بين الكفيل والشركة أن تتحمل الشركة تكاليف انتقال الخادمة من بلدها، إضافة إلى زيادة وكلاء شركات جلب العمالة في هذه الدول لعمولاتهم بنسبة وصلت إلى 200% في بعض الأحيان، فضلا عن الالتزامات الأخرى على شركات التوظيف المحلية في الدولة، والتي فرض عليها أيضا تعديل أسعارها لتتواكب مع الزيادات المطردة في الإيجارات وأجور الموظفين.

فاتورة الكفيل

ورأت مديرة شركة الصقر العالمية للخدمات، عايدة كساي، أن الوكلاء المحليين برروا رفع عمولاتهم نتيجة تعدد وسطاء تشغيل الخادمات في البلدان المصدرة بداية من «الدلال» الذي يتولى مهمة البحث عن الخادمات في المدن والقرى، حتى الشركة التي تتعاقد معها.

وأضافت أن الشركة الخارجية غالبا ما تتكفل بإقامة الخادمة إلى نحو شهر استعدادا لتسفيرها إلى الإمارات. وتاليا، فهي تتكبّد مصاريف أخرى تضيفها للعمولة التي تتلقاها من الشركات داخل الإمارات. وبدورها تضيف الشركات هذه التكاليف إلى فاتورة الكفيل.

وأشارت كساي إلى ندرة الخادمات في بعض البلدان، نتيجة اتجاههن إلى بلدان أخرى برواتب أعلى، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، إضافة إلى بلدان أوروبية بدأت تطلب هذا النوع من العمالة.

وقالت إن إدارة الجنسية والإقامة لا تتدخل في الأسعار التي تحددها الشركات، لأن دورها إشرافي، يقتصر على أداء الشركات والتزامها بالقوانين.

العرض والطلب

وقال مدير شركة المنال للخدمات، عبدالحميد حمزة، إن رفع رسوم جلب الخدم أمر مبرر في ظل ارتفاع كافة الأسعار والخدمات على مستوى الدولة، مؤكّدا أن هذه الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب وكل شركة تدرس التكاليف التي تتكبدها وتحسب هامش الربح، ثم تحدد السعر الإجمالي للخدمة وتعلن عنه للعملاء الذين يحق لهم رفض هذا السعر والبحث عن شركة أخرى تقدم عرضا أفضل، نافيا أن تكون وزارة الداخلية، أو أية جهة أخرى، هي التي تحدد أسعار الخدمات.

ادعاءات

وأكّد الخبير بالشؤون العمالية، جهاد السبيكي، أن ادعاء شركات جلب العمالة بزيادة تكاليف الجلب نتيجة زيادة أسعار تذاكر الطيران وزيادة عمولات المكاتب الخارجية هو ادعاء غير منطقي، لأن كثيرا من الشركات المحلية لديها وكلاء وموظفون في الشركات المصدرة للعمالة يتولون عملية اختيار وترشيح العامل للتعاقد معه وغالبا ما يتلقون منه عمولات لإلحاقه بالعمل.

وتاليا، فإن كثيرا من الشركات لا تتكبّد عمولات للوكالات الخارجية، ولكنها رفعت أسعارها تماشيا مع الاتجاه السائد.

وأكّد السبيكي، أن بعض الشركات المحلية لا تتكبد درهماً واحداً في جلب العامل من بلاده من بعض الدول الإفريقية المصدرة للعمالة مثل إثيوبيا.

أما عن ارتفاع تكاليف الطيران، فقال إن أسعار الطيران متغيرة وتخضع للعرض والطلب والمواسم ورفع السعر بناء على سعر تذاكر الطيران غير منطقي. ولفت إلى أن بعض البلدان مثل بنغلاديش لا تتعدى تكاليف جلب العامل منها أكثر من 600 درهم، لكن المكاتب المحلية تحصل على أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ.

دور إشرافي

وقال نائب مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل في أبوظبي، قاسم جميل، إن فرق التفتيش التابعة للوزارة لا علاقة لها بأسعار مكاتب الخدم أو نوعية الخدمات التي تقدمها، وإنما يخضع ذلك لإدارة الجنسية والإقامة، بينما ينحصر دور فرق التفتيش في التأكّد من التزام هذه الشركات بقوانين العمل والعمال.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية، إن قوانين دخول وإقامة الأجانب لا تتضمّن أسعار خدمات مكاتب الخدم، مؤكدة أن إدارة الجنسية والإقامة هي الجهة التي تراقب أداء هذه المكاتب من حيث التزامها بالقوانين تجاه العامل والكفيل. وكشفت عن اتجاه إدارة الجنسية والإقامة إلى إعادة تقييم هذه المكاتب خلال الفترة المقبلة، بناء على مدى التزامها والشكاوى التي ترد بشأنها.