قانــــون ينظــــم تراخيــص «الليموزين» في أبوظبي

كشف مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي خالد الراشدي، عن قانون جديد لتنظيم عمل سيارت «الليموزين»، لافتاً إلى أن المركز رفع مقترحاته إلى دائرة النقل، أن تعتمده قريباً الجهات المختصة.

وأفاد بأن مواصفات تاكسي «الليموزين» ستكون عالية الرفاهية، ومؤهلات سائقها ومهاراته مميزة، مقارنة بسائقي سيارات الأجرة.

وتابع أن القانون الجديد لن يشمل الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات، والخاضعة حالياً لدائرة الاقتصاد. لكنه توقع أن يشهد المستقبل القريب تغييراً بشأنها».

وقال لـ «الإمارات اليوم»: «قدمنا مقترحات إلى دائرة النقل تحث على الاستفادة من المواطنين المتقاعدين بالعمل سائقين في «الليموزين»، أو المواطنين الراغبين في العمل في هذا القطاع، لجعل تراخيص الليموزين ذات خصوصية». مضيفاً أن «التعرفة لن تكون متساوية، بل ستزيد في «الليموزين» بصورة تتناسب مع رفاهيتها».

وأضاف الراشدي: «نحن الآن في طور سَن التشريعات ومتابعة القطاع عن قرب. وسندرس لاحقاً حجم الشركات الراغبة في العمل وأعدادها وقدراتها وكفاءتها، وفيما بعد سيحدد الترخيص أعداد سيارات الليموزين المملوكة لكل شركةونسبها ومواصفات واستخداماتها، وفقاً لمؤهلاتها وخبراتها.

ولفت إلى أن مركز تنظيم النقل يدرس مع الجهات السياحية والفندقية كيفية الاستفادة من خدمات الليموزين العالية الرفاهية، بحسب طبيعة كل جهة واحتياجاتها.

وأكد أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر سلباً في التزام الشركات بتوريد حصصها من سيارات التاكسي الجديدة، لافتاً إلى أن كل شركة وفرت حصصها كاملة (1070 سيارة)، لكنها لم تتمكن من تشغيل أكثر من 200 سيارة فقط، بسبب عدم وفرة السائقين المؤهلين. وقال إن مركز تنظيم النقل غير معني بالتغيرات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن بنود العقد المبرم مع الشركات توضح الأعداد والمواصفات والبرنامج الزمني للتوريد. ولفت الراشدي إلى أن عدد سيارت الأجرة المقرر دخولها إلى الخدمة، يصل إلى 10 آلاف و237 مركبة يعمل منها حالياً ما يزيد على 3000 مركبة.

وأفاد الراشدي أنه تم سحب 1145 مركبة قديمة يحصل أصحابها على 1000 درهم شهرياً، مقابل توقيف العمل بالترخيص. وسيتم سحب سيارات الأجرة القديمة مرحلياً مع دخول السيارات الجديدة إلى الخدمة.

وحول النقص الملحوظ لخدمات التاكسي، على الرغم من ضخ ما يزيد على 3000 سيارة جديدة حتى الآن، قال إنه «من المتعارف عليه أن سيارات التاكسي تلبي احتياجات واحد من كل عشرة أشخاص، في حين تخدم سيارات الأجرة في أبوظبي جميع شرائح المجتمع. لكن مع دخول وسائل نقل أخرى ستتفرغ خدمة التاكسي للشريحة الخاصة بها». وأكد أن الدخول فى تلك المرحلة سينعكس إيجاباً بتعديل التعرفة واستقطاب كفاءات أعلى من السائقين».

ورداً على انقادات بشأن عدم كفاية أعداد الشركات المرخصة بتسيير حركة التاكسي، أجاب الراشدي بأنه تم تحديد الأعداد بمنهجية تعتمد على فلسفة العرض والطلب وحاجة السوق، ومعرفة كافية لتشغيل أسطول سيارات التاكسي في أبوظبي بمفهوم اقتصادي.

وقال: منحت كل شركة امتياز تسيير 1000 سيارة جديدة لتحقيق عائد اقتصادى جيد. لكن مع عدم توافر السائقين المؤهلين لم يتم تشغيل الأسطول بكامله، مما أثر في توقع المردود الاقتصادي المحكوم بالتعرفة المطبّقة.

وحول وجود 1300 سيارة تعمل بنظام التتبع وتأخرها في الوصول إلى المواقع المستهدفة، قال الراشدي إن تلك الخدمة ستطبق على جميع السيارات العاملة خلال شهرين. وستكون ضمن اشتراطات سيارات الاجرة الجديدة ومواصفاتها.

وذكر أن هناك إعادة نظر في منظومة النقل داخل إمارة أبوظبي، وبسبب عمليات التطوير على الشوارع والطرقات لا يتمكن التاكسي من الوصول في موعده.

ورأى أن أوقات الذروة والازدحام المروري، وعدم الانتهاء من عمليات التطوير تسبب التأخير. وأفاد بأن مركز الاتصال التابع لمركز تنظيم النقل أسند الى شركة سيرت للتكنولوجيا التابعة لكلية التقنية، لافتاً إلى مراقبة مستوى الأداء ومتابعة نوعية الشكاوى.

وتعليقا على وجود شكاوى متكررة من السلوكيات الخاطئة لسائقي سيارات الاجرة، قال ان الشركات العاملة في قطاع سيارات تاكسي الاجرة تخضع سائقيها للاختبار قبل دخولهم سوق العمل. وبعد اجتيازهم حوصات مظهرية وشفهية وتحريرية وتعريفية بالمواقع والشوارع يمنح الترخيص. وهناك ملف لكل سائق مع بداية العمل ومواصفات للملابس التى يرتديها. ومع مراقبة الاداء تدون مخالفات التعامل مع الركاب على هيئة نقاط سواء قد تحول دون تجديد السائق لترخيصه السنوي.

وأوضح الراشدي أن شركات سيارات الاجرة لم تصل الى طاقة التشغيل القصوى بسبب التشدد في اختبارات فحوصات السائقين المؤهلين، وعدم منح التراخيص إلا لمن يستحق. وقال: «تقدم الشركات سائقيها على دفعات. ومع منح التراخيص نقدم تعريفا للسائقين بالقوانين والمخالفات وطريقة المراقبة الالكترونية على عمليات التشغيل» لافتا الى أن السائق لا ينخرط في سوق العمل إلا بعد معرفته الكاملة بشروط الرقابة.

واشار الى ان الشركات التي لا تمتلك برامج مؤهلة لسائقيها تستعين بشركة الامارات لقيادة السيارات حرصا على تقديم سائق لا يرسب في الاختبار.

وأكد مجددا أن سائقي المنازل غير مسموح لهم العمل في سيارات التاكسي، لافتا الى عدم منح التراخيص لتلك الفئة من السائقين حفاظا على خصوصية العائلات.

وقال لن يؤثر تطوير حركة النقل العام سلبا في طبيعة استخدام التاكسي في امارة ابوظبي، لأن خدمة التاكسي تأتي دائما فى المرتبة الثالثة بعد حافلات النقل العام والقطارات.

اختبار السائقين

قال مسؤول فحص السائقين فى مركز تنظيم النقل محمد الرميثي إن معايير الاختبار تكمن في المظهر العام ومعرفة السائق بالمواقع والشوارع فى ابوظبي والعين، وقدرته على التواصل مع الراكب والتعامل مع النقود وتخطيط الرحلة على الخارطة.

وأضاف أن هناك اختبارات تتعلق بمعرفة أساسيات اللغة الانجليزية والعربية وحسن التصرف في حالة التعرض لمواقف حرجة. وبعد تدوين الدرجات على كل مرحلة يمنح السائق تقييما نهائيا يجيز له القبول من عدمه.

تعرفة التاكسي

تبلغ تكلفة فتح عداد سيارة الاجرة في أبوظبي 260 درهم. وتحسب ٦٥ فلسا إضافية لكل كيلومتر و 312 درهم لفتحة العداد ليلا مع اضافة 78 فلسا لكل كيلومتر.

ويحتسب لانتظار الراكب نهارا لمدة تقل عن ساعة 15 درهما، تصل الى 18 درهما ليلا. أما سيارات الأجرة القديم فتبلغ فتحة العداد درهمين، و50 فلسا لكل كيلومتر، و50 فلسا لكل ست دقائق انتظار.