إحباط تهريب 128 قطعة أثرية
أحبط مفتشو جمارك دبي محاولة ستة بحارة إيرانيين تهريب 128 قطعة أثرية، ترجع إلى عصور مختلفة، وتمتد من الـ1000 الثالث قبل الميلاد حتى العصر الإسلامي، عبر مدخل خور دبي باستخدام إحدى السفن الخشبية، التي رفض مدير الجمارك تحديد الدولة القادمة منها، مكتفياً بالقول «إنها من منطقة الشرق الأوسط».
ووصف مدير عام جمارك دبي، أحمد بطي، في مؤتمر صحافي محاولة تهريب الآثار بأنها «الأكبر على مستوى الضبطيات الأثرية المهرّبة»، مشيراً إلى أن «الآثار المهرّبة لا تقدر بثمن، خصوصاً أنها تضم تماثيل ذهبية وفضية، وأواني فخارية وخزفية، إضافة إلى عملات ذهبية تعود إلى عصور قبل الإسلام، وبعضها يرجع إلى العصر العباسي».
وأوضح أن «عملية التهريب تمت أثناء اشتباه مفتشي الجمارك في سفينة خشبية فارغة الحمولة، حاول أفراد طاقمها عبور مدخل الخور، ولكن الارتباك، والتوتر اللذين ظهرا على أفرادها، مع محاولتهم تعجيل الإجراءات الجمركية، عزّز من شكوك المفتشين (الذين دربوا على قراءة لغة الجسد)، فأخضعوا السفينة للتفتيش، وتبين وجود حاجز في نهاية السفينة، أكد أفرادها أنه جزء منها وبإزالته ستغرق السفينة»، مضيفاً أن «المفتشين أصرّوا على إزالتـه ليكتشفوا وجـود عدد كبير من الآثار المخبأة في صناديق ورقيـة، تم وصفهـا بشكل مبدئـي على أنهـا آثار مهرّبة».
وأكد بطي أن «قائد السفينة وطاقمها نفوا صلتهم ومعرفتهم بوجود آثار على متن السفينة، إلا أن التحقيق المبدئي مع الأفراد أظهر اعتراف أحد البحّارة بتخزينه الصناديق من دون علم قائد السفينة وبقية الأفراد، الذين مازالوا يرفضون تحديد الوجهة التي قدموا منها».
وتابع: «فور ضبط الآثار تم عرضها على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الذي أكد أن المهربات تنتمي إلى آثار تعود إلى الـ1000 الثالث قبل الميلاد حتى العصر الإسلامي، وأن قيمتها المالية لا تقدر بثمن، نظراً لأهميتها التاريخية، ودلالتها المعرفية والعلمية، خصوصاً أن المهرّبات تتضمن تماثيل ومجسمات حجرية، وأواني فخارية وفضية، وعملات ومصوغات ذهبية وفضية، وحلياً تعود لحقب زمنية مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط».
وذكر أن «إدارة الجمارك تحفظت على الآثار المضبوطة في مكان آمن، وتحت حراسة مشددة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة»، مشيراً إلى أن «المهربين الستة (إيرانيي الجنسية) تم القبض عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة معهم، كما أن الآثار ستخضع للمعاينة والفحص في شهر يناير المقبل من قِبل خبير بريطاني سيحضر إلى دبي لهذا الغرض».
ولفت بطي إلى أن إحباط «محاولة التهريب تم في شهر يونيو الماضي، وتم التكتم عن الإعلان عنها حتى تم إخضاعها للمعاينة من قِبل الخبير للكشف عن الآثار من ناحية كونها أصلية أم مزيفة».
ورفض بطي الكشف عن هوية الآثار، على الرغم من إلحاح وسائل الإعلام لمعرفة هويتها، التي رجحت أن تكون آثاراً عراقية، خصوصاً أن المادة المرئية التي عُرضت أثناء المؤتمر الصحافي، الذي عقد للكشف عن عملية التهريب، أوضحت أن جمارك دبي تحبط محاولة تهريب آثار عراقية».
وشرح أن «الآثار كثيرة، ويصعب تحديد هويتها حتى قدوم خبير الآثار مع مطلع العام المقبل»، مشيراً إلى أن «عصابات الآثار والمهرّبين يتعمدون التنقل بين البلدان في محاولة لتضليل عملية المتابعة».
إلى ذلك، حصل المفتشون الثلاثة الذين كشفوا محاولة تهريب الآثار، وهم: الضابط المفتش سعيد مصبح الحبتور، والمفتش مروان سالم مبارك، والمفتش محمد عبدالله السويدي، على تكريم خاص من قِبل مدير جمارك دبي، الذي قلّدهم رتباً جديدة تقديراً للجهود التي بذلوها في عملية التفتيش، والتصدي للقرصنة، وإحباط محاولات التهريب والاتجار بالآثار المهرّبة.
وأفاد بطي بأن «مفتشي الجمارك تمكنوا قبل ثلاثة أيام من إحباط محاولة ثانية لتهريب آثار».
ووصف مدير عام جمارك دبي، أحمد بطي، في مؤتمر صحافي محاولة تهريب الآثار بأنها «الأكبر على مستوى الضبطيات الأثرية المهرّبة»، مشيراً إلى أن «الآثار المهرّبة لا تقدر بثمن، خصوصاً أنها تضم تماثيل ذهبية وفضية، وأواني فخارية وخزفية، إضافة إلى عملات ذهبية تعود إلى عصور قبل الإسلام، وبعضها يرجع إلى العصر العباسي».
وأوضح أن «عملية التهريب تمت أثناء اشتباه مفتشي الجمارك في سفينة خشبية فارغة الحمولة، حاول أفراد طاقمها عبور مدخل الخور، ولكن الارتباك، والتوتر اللذين ظهرا على أفرادها، مع محاولتهم تعجيل الإجراءات الجمركية، عزّز من شكوك المفتشين (الذين دربوا على قراءة لغة الجسد)، فأخضعوا السفينة للتفتيش، وتبين وجود حاجز في نهاية السفينة، أكد أفرادها أنه جزء منها وبإزالته ستغرق السفينة»، مضيفاً أن «المفتشين أصرّوا على إزالتـه ليكتشفوا وجـود عدد كبير من الآثار المخبأة في صناديق ورقيـة، تم وصفهـا بشكل مبدئـي على أنهـا آثار مهرّبة».
وأكد بطي أن «قائد السفينة وطاقمها نفوا صلتهم ومعرفتهم بوجود آثار على متن السفينة، إلا أن التحقيق المبدئي مع الأفراد أظهر اعتراف أحد البحّارة بتخزينه الصناديق من دون علم قائد السفينة وبقية الأفراد، الذين مازالوا يرفضون تحديد الوجهة التي قدموا منها».
وتابع: «فور ضبط الآثار تم عرضها على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الذي أكد أن المهربات تنتمي إلى آثار تعود إلى الـ1000 الثالث قبل الميلاد حتى العصر الإسلامي، وأن قيمتها المالية لا تقدر بثمن، نظراً لأهميتها التاريخية، ودلالتها المعرفية والعلمية، خصوصاً أن المهرّبات تتضمن تماثيل ومجسمات حجرية، وأواني فخارية وفضية، وعملات ومصوغات ذهبية وفضية، وحلياً تعود لحقب زمنية مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط».
وذكر أن «إدارة الجمارك تحفظت على الآثار المضبوطة في مكان آمن، وتحت حراسة مشددة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة»، مشيراً إلى أن «المهربين الستة (إيرانيي الجنسية) تم القبض عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة معهم، كما أن الآثار ستخضع للمعاينة والفحص في شهر يناير المقبل من قِبل خبير بريطاني سيحضر إلى دبي لهذا الغرض».
ولفت بطي إلى أن إحباط «محاولة التهريب تم في شهر يونيو الماضي، وتم التكتم عن الإعلان عنها حتى تم إخضاعها للمعاينة من قِبل الخبير للكشف عن الآثار من ناحية كونها أصلية أم مزيفة».
ورفض بطي الكشف عن هوية الآثار، على الرغم من إلحاح وسائل الإعلام لمعرفة هويتها، التي رجحت أن تكون آثاراً عراقية، خصوصاً أن المادة المرئية التي عُرضت أثناء المؤتمر الصحافي، الذي عقد للكشف عن عملية التهريب، أوضحت أن جمارك دبي تحبط محاولة تهريب آثار عراقية».
وشرح أن «الآثار كثيرة، ويصعب تحديد هويتها حتى قدوم خبير الآثار مع مطلع العام المقبل»، مشيراً إلى أن «عصابات الآثار والمهرّبين يتعمدون التنقل بين البلدان في محاولة لتضليل عملية المتابعة».
إلى ذلك، حصل المفتشون الثلاثة الذين كشفوا محاولة تهريب الآثار، وهم: الضابط المفتش سعيد مصبح الحبتور، والمفتش مروان سالم مبارك، والمفتش محمد عبدالله السويدي، على تكريم خاص من قِبل مدير جمارك دبي، الذي قلّدهم رتباً جديدة تقديراً للجهود التي بذلوها في عملية التفتيش، والتصدي للقرصنة، وإحباط محاولات التهريب والاتجار بالآثار المهرّبة.
وأفاد بطي بأن «مفتشي الجمارك تمكنوا قبل ثلاثة أيام من إحباط محاولة ثانية لتهريب آثار».