«العمل» تحيل 330 منشأة مخالفة للنيابة

أعلنت وزارة العمل «إحالة 10 منشآت وهمية للنيابة، وصدور حكم قضائي في حق إحداها بتغريمها 50 ألف درهم عن عامل واحد مخالف». وأفاد مدير عام الوزارة بالوكالة، حميد بن ديماس، بأن «الوزارة أحالت 330 منشأة للنيابة منذ بداية العام، لتشغيلها 618 عاملاً مخالفاً». وأضاف في ندوة نظمتها الوزارة امس تحت عنوان «يداً بيد، لا للمخالفين» أن «الوزارة سجلت ٢٥ ألف بلاغ هروب منذ بداية العام»، مشيراً الى ان «بلاغات الهروب تنخفض، اذ كانت تصل الى 60 ألف في عام 2006».

ودعا في الندوة التي حضرها مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد المري، الى «تعاون الجهات ذات العلاقة بالعمل، الى ضبط السوق، للحد من ظاهرة المخالفين».

وأضاف «لايمكن قبول تشغيل المخالفين تحت أي مسمى، وأي ذريعة»، مشدداً على ان «الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات الجديدة في قانون العمل للحد من ظاهرة المخالفين التي تعدها الدولة (خيانة للوطن)». من جانبه، طالب رئيس جمعية المقاولين في الدولة، الدكتور أحمد بالحصا، بـ«مراجعة سياسات استقدام العمالة وتنقلها داخل الدولة».

ودعا الى «وجود مركز احصائي في وزارة العمل يرصد اكثر الجنسيات التي تسجل حالات هروب، لتخفيض استقدام العمالة منها». وكانت احصائية اعدتها الوزارة الشهر الماضي افادت بإحالة 196 منشأة للنيابة لارتكابها مخالفات عدة من بينها تشغيل عمالة متسللة، وأخرى تحمل تأشيرات زيارة او هاربة من كفلاء».

وقال بن ديماس ان «هذا الاجراء هو الاول الذي تتخذه الوزارة في تاريخها».

ولفت الى ان «بعض وقائع الاحالة صدرت بحقها احكام قضائية بالتغريم، وزادت قيمة الغرامات على 11 مليون درهم».

وشدد على ان «الوزارة قررت عدم التهاون مع أي منشأة تشغل مخالفين»، موضحاً أنها «لن تكتف بتطبيق العقوبات الادارية مع المنشآت المخالفة، بل ستحيلها فوراً للنيابة». يشار الى ان «التعديلات تتضمن فرض غرامة 50 الف درهم على كل صاحب منشأة استخدم اجنبياً على غير كفالته، و100 الف درهم والحبس شهرين إذا استخدم أو آوى متسللاً».