سكان في عجمان: زيادة الإيجارات غير قانونية

أفاد سكان في عجمان، بأن مالكي بنايات يعرضون حججاً ومبررات واهية من أجل زيادة الإيجارات بطريقة غير قانونية، مرتبطة بحالات مزاجية تخلو من الإنسانية، وتبتعد عن روح القانون ونصه، مشيرين إلى أن «لا يمكن أن يرفع المالك الإيجار كلما أراد، أو حين يشاهد بناية جديدة في المنطقة التي توجد فيها بنايته، فيما يغيب دور البلدية عن مراقبة هذه التصرفات، ولذا يلجأون إلى المنازعات الإيجارية لحسم هذه الخلافات».

في المقابل قال المدير التنفيذي للمنازعات الإيجارية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عثمان أبو الشوارب، إن «اللجنة تتلقى يومياً أكثر من 40 شكوى إيجارية، أغلبها من مستأجرين يطالبون بتجديد العقود من دون زيادة الإيجار، لأن معظم أصحاب العقارات يرفضون تجديد العقود بهدف رفع القيمة الإيجارية بعيداً عن الالتزام بالقانون».

وأضاف أن «القانون واضح وصريح إذ يمنع الزيادة طيلة ثلاث سنوات، إضافة إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز 20%».

وفي التفاصيل، قال أحمد عبد الكريم، (سوري) «مضى على وجودي في الإمارات نحو 12 سنة، وعند تجديد العقد أعتقد أن لدي فرصة ثلاث سنوات بلا زيادة في الإيجار، لكن هذه المرة أبلغني المالك بعد مضي أقل من سنتين على تجديد عقد الإيجار، أنه بصدد رفع الإيجار من 18 إلى 28 ألف درهم، ويصر على أنه لم يطلب أكثر من ذلك كما هو حال غيره من المالكين».

وتابع قائلاً لـ «الإمارات اليوم»: لست مقتنعاً بالحجج والمبررات الواهية التي يعرضها بعض المالكين الطامعين من أجل زيادة الإيجار خارج نطاق القانون والمرتبطة بحالات مزاجية تعكس الطمع الذي يخلو من الإنسانية ويبتعد عن روح القانون ونصه».

وأيده أيمن محمد، (فلسطيني)، قائلاً إن « المالك لم يقم إلا بصيانة شكلية للبناية لم تكلفه 5000 درهم، ومقابل هذا المبلغ الزهيد يريد أن يحصل على ضعفها من كل مستأجر في بنايته المكونة من ثمانية طوابق في كل طابق أربع شقق».

وتساءل: «هل يعقل أنه كلما خطر ببال المالك رفع الإيجار لا يردعه أحد، فالقانون لا يعطي لصاحب البناية الحق في رفع الإيجار كلما أراد، أو كلما شاهد بناية جديدة في المنطقة».

وبدوره قال عاطف (سوداني) «جئت إلى مكتب المنازعات الإيجارية شاكياً وباحثاً عن حقي وطالباً إنصافي، فلم تمض على عقدي ثلاث سنوات بعد، وفوجئت بالمالك يضاعف الإيجار، فهل يريد التخلص منا وطردنا إلى الشارع، من دون وجود رقابة من جانب البلدية على هذه التصرفات».

وقال محمد جاسم «المالك قرر فجأة رفع قيمة إيجار مكتبي، فأتيت مسرعاً إلى مكتب المنازعات الإيجارية كي أطالب بحقي ومنع المالك من هذه الخطوة».

وتابع: «نحمد الله أن القانون هو الفيصل بيننا وبين المالكين الذين يبحثون عن الثروة، لأنه لو ترك الأمر للمالك لرفع الإيجار كل يوم، ولا يهمه أن يشرد السكان أو يناموا في الطرقات والحدائق، ويغلقون محالهم ومكاتبهم».

وذكر زياد مجيد «كنت أسكن في شقة إيجارها 22 ألف درهم، وقبل أيام أبلغنا المالك أنه سيرفع الإيجار إلى 34 ألف درهم، لذا توجهت إلى مكتب المنازعات الإيجارية، لتقديم شكوى».

وأضاف: «المشكلة في طمع بعض المالكين الذي لا ينتهي، فالمالك يهدد المستأجرين بالطرد والإخلاء إذا لم يلتزموا بالدفع وفق شروطه وكثير من المستأجرين لا يعرفون تفاصيل القانون فيخضعون لابتزاز المالك، خوفاً من الطرد المفاجئ إلى الشارع».

إلى ذلك قال مالك بناية (فضل عدم ذكر اسمه)، إنه قدم إلى مكتب المنازعات الإيجارية للمطالبة بحقه في رفع قيمة الإيجار بعد أن نفذ تعليمات اللجنة المتعلقة بإجراء الصيانة اللازمة للبناية».

وأضاف أنه كان يؤجر الشقة فيها بنحو 22 ألف درهم، في حين كل البنايات الجديدة التي تلاصق بنايته تتجاوز الشقة فيها 35 ألفاً، على الرغم من أن شقق بنايته لا تقل جودة عن شقق البنايات المجاورة»، لافتاً إلى أنه لم يرفع قيمة الإيجار على المستأجرين منذ أكثر من ست سنوات».

ومن جانبه أوضح عثمان أبو الشوارب، أن «القانون يمنع الإيجار من الباطن، لكن من المهم أن يكون هناك دليل بخصوص الإيجار من الباطن حتى تكون الشكوى من جانب المالك سليمة وتستحق المتابعة».

وأضاف «لا يحق للمالك طرد من يدعي عليه بالإيجار من الباطن أو المستأجر الأصلي إلا ضمن اشتراطات محددة أهمها إبلاغ المستأجر قبل ثلاثة أشهر، والعمل على تنفيذ صيانة شاملة وجوهرية للعين المؤجرة وليس فقط صيانة عامة للبناية».

وأكد أبو الشوارب «رفض اللجنة أية زيادة غير قانونية». طالباً من أي متضرر مراجعة القسم ورفع دعوى إيجارية يطلب فيها التجديد، فمن حق المستأجر أن يشتكي، ونحن بدورنا نستدعي المالك ولكن على شرط أن يقدم المستأجر شكوى إيجارية».

ولفت إلى أن الإيجار بالمثل يتم العمل على تطبيقه في حالات خاصة جداً، وبناء على متابعات وتقارير لجنة مكلفة لمتابعة هذا الأمر، ويتم اعتماده في الحالات التي تكون فيها البناية في حالة مماثلة للبنايات المجاورة في كل الأشياء والخدمات والمواصفات والتسهيلات».

وأضاف أن «من حق المستأجر أن يشتكي ضد المالك في حالة الزيادة غير القانونية، ولا يلتزم بتعليمات المالك إلا ضمن القانون، فالإيجار بالمثل له شروطه الخاصة وظروفه الواضحة لدينا».