«العمل»: إعفاء الشركات من الغرامات أثناء الإجازة

 أفاد القائم بأعمال المدير العام في وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي لـ «الإمارات اليوم» بأن الغرامات التي ستترتب على الشركات جراء التأخير في إصدار بطاقات العمل أو تجديدها، أو غيرها من المعاملات، لن تقوم الوزارة باحتسابها لأنها غرامات خارجة عن إرادة صاحب المعاملة. وأكّد أن الوزارة تقوم قبل الإجازات الرسمية بإعادة برمجة النظام الإلكتروني للوزارة لعدم احتساب هذه الغرامات أوتوماتيكيا. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إجازات دينية ووطنية تطبّق على القطاعين العام والخاص. وتشمل غرامات التأخير التي تفرضها وزارة العمل على المنشآت الخاصة، بحسب القانون، أنواعاً عدة من الغرامات، تراوح قيمتها ما بين 100 درهم غرامة تجديد بطاقة مندوب لأكثر من شهر، وحتى 5000 درهم غرامة تأخير تجديد بطاقة عمل أو استخراج بطاقة العمل، بينما تبلغ غرامة تأخير تجديد بطاقة مهمة العمل الإلكترونية بعد مرور سبعة أيام من تاريخ انتهائها 500 درهم، وغرامة تأخير استخراجها عن كل خمسة أيام بعد مرور 30 يوماً من تاريخ دخول العامل 500 درهم، و500 غرامة تأخير الإلغاء عن كل خمسة أيام بعد مرور 30 يوماً من دخول العامل وحتى تاريخ مغادرته.