«الشؤون البلدية» تطلب البت في 5 قوانين عقارية جديدة

قال نائب رئيس دائرة الشؤون البلدية لإمارة أبوظبي المهندس أحمد الشريف، إن دائرة الشؤون البلدية رفعت خمسة قوانين الى الجهات المعنية للبت فيها، هي قانون المساطحة والائتمان العقاري والرهن العقاري والتسجيل العقاري والتنظيم العقاري المرتبط بالتنظيم الإداري، مشيراً الى ان المستقبل القريب سيشهد الكشف عن تفاصيل تلك المشروعات وكيفية تطبيقها.

وحول المعوقات التي تواجه عمليات التسكين الوظيفي في بلديات ابوظبي وتأثير التأخير في تدني مستوى الأداء، قال المهندس أحمد الشريف «كل بلدية معنية بالتسكين، وتسعى جاهدة الى توفير الاشتراطات والخبرة والمؤهلات التى تحتاجها كل وظيفة وفقا للهيكلة الجديدة للأقسام والإدارات». وزاد: «تبذل كل بلدية قصارى جهدها لاستقطاب العناصر والدماء الجديدة»، مؤكداً ان العام المقبل سيشهد تسكيناً كاملاً للشواغر الوظيفية في مختلف بلديات ابوظبي.

وقال على هامش اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة إن متطلبات المرحلة المقبلة تحتاج الى مزيد من المهارات والخبرات، نظراً لوجود خطط تحتاج الى موارد بشرية لتنفيذها. وأفاد بأن المقصود بالتسكين ليس الاعداد، وإنما انتقاء الكفاءات.

ولفت الى ان عمليات تعهيد الخدمات للقطاع الخاص في تقييم مستمر، وتسعى البلديات الى مراجعة بنود العقود من حين الى آخر لتحقيق افضل الممارسات.

وقال إن عمليات التعهيد جديدة وجاءت بهدف رفع مستوى الأداء من دون النظر الى تقليل النفقات، لافتاً الى ان تلك الخطوة اسهمت في تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للبلديات. وكانت دائرة الشؤون البلدية اطلقت موقعها الإلكتروني الجديد بعد تحديثه بشكل يتلاءم مع ما تشهده البلديات من نمو وتوسع في مختلف المجالات.