«بصمة العين» في المعاملات البنكية

كشف مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي اللواء أحمد ناصر الريسي عن مشروع لتطبيق «بصمة العين» على جميع المعاملات البنكية في الدولة، مضيفاً أن شرطة أبوظبي اجتمعت مع 55 بنكاً، تحت رعاية البنك المركزي، لتطبيق المشروع مطلع العام المقبل.

وقال الريسي إن المشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الجريمة الإلكترونية في المعاملات البنكية، والحد من القرصنة المالية، مؤكداً أن المشروع سيطبّق من خلال وضع أجهزة وكاميرات لبصمة العين في أجهزة السحب الآلي، والبنوك، لتسهيل عملية سحب الأموال والمعاملات البنكية، من خلال بصمة العين وكتابة الرقم السري للعميل.

وقال مسؤولون في بنوك إن تطبيق نظام بصمة العين في أجهزة الصراف الآلي سيكون مكلفاً إلى حد كبير، في ظل خلوّ جميع الأجهزة الموجودة في الإمارات من هذه الخدمة، إضافة إلى أن ذلك يستلزم استدعاء كل عملاء البنوك القدامى، وأخذ بصمة العين الخاصة بهم، ما يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي سيعقد في قصر الإمارات في أبوظبي منتصف الشهر المقبل، تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وبتنظيم من معهد التدريب والدراسات القضائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومشاركة هيئة تنظيم الاتصالات وشركة «مايكروسوفت».

وأوضح الريسي أن أغلبية البنوك أعربت عن موافقتها على تطبيق مشروع بصمة العين في المعاملات البنكية، الذي سيكون تحت رعاية البنك المركزي وشرطة أبوظبي ويتم تطبيقه مطلع العام المقبل، حيث ما زالت الاجتماعات متواصلة مع البنوك لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن بصمة العين أثبتت نجاحها في معاملات كثيرة نفذتها الشرطة لحماية المجتمع من الجريمة، سواء كانت الكترونية أم جرائم عادية، كما أن إدارة الجنسية تستخدم بصمة العين في منافذ الدولة.

وقال اللواء الريسي إن شرطة أبوظبي أنشأت قسماً خاصاً للجرائم الإلكترونية، فضلاً عن وجود تنسيق مع دول أجنبية مثل ألمانيا للتعاون وتطوير أنظمة المراقبة، لافتاً إلى أن الدولة أدخلت كثيراً من الأنظمة الحديثة لحماية متعاملي البنوك وغيرهم، من الجرائم الإلكترونية، ومن ضمنها بطاقة الهوية.

وأضاف أن الجرائم الإلكترونية مثل الجرائم الأخرى، بعضها سهل الوصول إلى الجاني، والبعض الآخر صعب. لكنها تتميّز بذكاء مستخدمي تقنية المعلومات وتطور الجريمة المتواصل الذي يواكبه تطور في الأجهزة الوقائية.وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تركز على الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة، وإقرار الأمن والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين، ومن منطلق استراتيجية حكومة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، والوصول بالخدمات الإلكترونية في إمارة أبوظبي إلى المستوى الرابع، لتصبح حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم.وتابع أن هنالك جرائم إلكترونية مسجلة لدى الشرطة، ويجري التحقيق فيها، تحتاج إلى مختصين يستطيعون التعامل مثل هذه القضايا.

إلى ذلك، قال مدير عام القطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني سيف الشحي إنه سيكون من السهل تطبيق هذا النظام بالنسبة إلى العملاء الجدد، حيث توضع بصمة العين من ضمن البيانات المطلوبة عند فتح الحساب، بينما سيكون من الصعب نوعاً ما استدعاء العملاء القدامى، وهم مثلاً في بنك أبوظبي الوطني نحو 25 ألف عميل لعمل بصمة عين لهم، لا شك سيكون أمراً مكلفاً جداً، إضافة إلى أنه يلزم توفير هذه الخدمة في ماكينات الصراف الآلي.

ويرى مدير الخدما ت المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، أن «الفكرة وإن كانت جيدة، فإنها تتعارض مع توفير خدمة السحب الآلي للسياح وغير المقيمين في الدولة. وهو أمر يحتاج إلى مراجعة قبل تطبيقه، حتى لا يسبب إرباكاً، خصوصاً أنه لن يحقق نسبة أمان كاملة، فيما يتعلق بحماية أرصدة العملاء من عمليات السطو أو القرصنة، لأن معظمها يتم في الخارج، وليس من داخل الدولة.