تعديل دستوري يعزّز دور المجلس الوطني

صادق المجلس الأعلى للاتحاد على تعديلات في بعض مواد الدستور، بما يعزز دور المجلس الوطني الاتحادي، وشملت تعديل مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي من سنتين إلى أربع سنوات، وحظرت على الوزراء ممارسة أي عمل آخر، أو أن يجمعوا إلى مناصبهم، مناصب أخرى في حكومة إحدى الإمارات.

وأجاز التعديل الدستوري إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الوزراء والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية.

وأكد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أهمية تعزيز العمل على تطوير المسيرة الاتحادية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعود عليهم بالخير. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الذي عُقد في قصر المشرف أمس، بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكام الإمارات.

وقضى التعديل الدستوري في مادته الأولى باستبدال كلمة نائبه بكلمة نوابه أينما وجدت، واستبدال عبارة أحد نوابه بكلمة نائبه.

كما نصّ على أن يمارس أحد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطاته عند غيابه لأي سبب من الأسباب، بتكليف من رئيس الاتحاد، بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء.

ونصّ على أنه «لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو لأي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد، أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد، في حكومة إحدى الإمارات».

وبذلك فإن التعديل الدستوري أجاز إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الوزراء والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية.وشمل التعديل مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي، إذ أصبحت أربع سنوات بدلاً من سنتين.

ويعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من أكتوبر من كل عام. ويمكن دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى.ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي النظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.

ونص التعديل على أن يكون للمجلس أمانة عامة يترأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته، ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية التي تصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على توصية المجلس الأعلى للاتحاد. كما نصّ على أن تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، وتحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها. أما بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية، فنص التعديل على أن يكمل المجلس مدة الأربع سنوات.