تراجع هروب العمالة في دبي

كشف مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد أحمد المرّي، لـ«الإمارات اليوم» عن «انخفاض بلاغات هروب العمالة المسجّلة في الإدارة إلى 54% العام الجاري، مقارنة بالبلاغات المسجّلة العام الماضي، وفقاً لإحصاءات قامت بها إدارة متخصّصة في جمع المعلومات والأعداد».

وقال إن «عدد بلاغات الهروب التي تقدم بها كفلاء بحق مكفوليهم الهاربين، بلغ 16 ألفاً و800 بلاغ هروب في دبي العام الجاري، فيما سجل العام الفائت 36 ألفاً و350 بلاغ هروب»، مبيّناً أن «نسبة هروب الخادمات شكلت 20%  فقط، من إجمالي عدد البلاغات العام الجاري»، وأمل بأن «يتقلص العدد كثيراً خلال السنوات القليلة المقبلة».

وأشار إلى أن «النتائج الإيجابية لعقد العمل الاتحادي الموحد الخاص بالخدم الذي تم تطبيقه في أبريل من العام الماضي بدأت تظهر»، موضحاً أن «العقد الموحّد وضّح حقوق الكفيل والمكفول وحماها»، منوّهاً بنتائج الاجتماعات التي عقدتها الإدارة مع ممثلي القنصليات الرئيسة في الدولة، خصوصاً تلك التي يتمّ استجلاب عمالة من بلدانها، «لحلّ المشكلة من جذورها، من البلد الذي تفد منه تلك الفئات المساعدة».

وعزا المرّي انخفاض عدد بلاغات الهروب إلى أكثر من النصف، مقارنة بالعام الماضي، إلى «معرفة المكفول بحقوقه وواجباته، والمخالفات التي تترتب عليه في حال هروبه من كفيله، علاوة على تعاون أصحاب الشركات، وأصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية». موضحاً أن «تلك البلاغات متعلقة بالمكفولين المدوّنين في سجلات الإدارة، من العاملين في جهات حكومية وشبه حكومية، والذين لديهم إقامات أو أذونات دخول».

وفي السياق نفسه، ذكر مساعد المدير لقطاع الإقامة وأذونات الدخول، المقدم يوسف المرّي، أن «الإدارة وجهت لحصر أعداد مكاتب جلب العمالة المنزلية، وأصحاب التراخيص ومواقعها وأرقام هواتفها، للتواصل معها أولاً بأول، من أجل التوصل إلى حل سريع لأي مشكلة تطرأ»، متابعاً أن «الهدف الآخر من حصر عدد المكاتب، هو إعداد دراسات بشأن المشكلات التي تتكرر فيها، لوضع حلول مناسبة لها».

وفي موازاة ذلك، قال مساعد المدير لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين بالإنابة، الرائد طلال الشنقيطي، إن «الإدارة خصّصت قسماً للنظر في المنازعات بين الكفيل والمكتب الذي جلب منه خادمته»، موضحاً أن «القسم استقبل 114 منازعة خلال العام الجاري، تم حل 90% منها، بالتسوية بين الطرفين، بإبدال الخادمة بأخرى أو بإعادة المبلغ المدفوع لجلبها إلى الكفيل». مشيراً إلى «تعاون معظم أصحاب مكاتب الخدم مع الإدارة»، ومؤكداً أن «من لا يلتزم بالعقد الذي أبرمه، بإخلاله ببند من بنوده، وهو الالتزام بتحمّل مسؤولية الخادمة خلال فترة الضمان المحددة بثلاثة أشهر، تتخذ بحقه إجراءات تتمثل في عدم تجديد بطاقة المنشأة، وإيقاف التعامل معه»، ما يدل على أن «هناك ضوابط محددة متعلقة بجلب الخدم وضعتها المكاتب التي تجلبهم من بلدانهم إلى الدولة»، وفق قوله.