محاكم دبي تسوّي 60 حكم تنفيذ خلال شهرين

سوّت شعبة التنفيذ الشرعي في محاكم دبي «60 حكم تنفيذ»، خلال شهرين من إجمالي 300 حكم سنوياً، بعد استحداث فكرة تسويات التنفيذ منذ شهرين بشكل تجريبي في إدارة الأحوال الشخصية، في المحاكم الشرعية في دبي، وفقاً لرئيس شعبة التنفيذ الشرعي في محاكم دبي، عبدالله الزرعوني الذي قال لـ «الإمارات اليوم» إن «تسويات التنفيذ لاقت قبولاً من الطرفين المتقاضيين، كونهم أفراد عائلة واحدة»، موضحاً أن «المواطنين أكثر تعاوناً واستجابة في ذلك الجانب، علاوة على ان التسوية خففت الازدحام بنسبة 30٪، خلال الشهرين الماضيين، أي منذ بدء التطبيق التجريبي».

وقال الزرعوني، إن «التسويات ساعدت على تسريع إجراءات تنفيذ الحكم، من حيث النفقة الشهرية، أو انتقال الحضانة، أو رؤية الأبناء»، مؤكداً أن «التنفيذ الذي كان يستغرق في السابق 20 عاماً من المشكلات بين الطرفين للتخلف في التنفيذ، أصبح لا يتجاوز 15 يوماً بعد صدور حكم التنفيذ من القاضي الشرعي»، على اعتبار أن «الطرف المنفذ ضدّه لديه مهلة 15 يوماً لتنفيذ الحكم، قبل أن يصدر ضده تعميم ضبط وإحضار، لينفذ الحكم بالقوة الجبرية، أي بالاستعانة بالشرطة».

وتابع أن «90٪ من التسويات متعلقة بالنفقة الشهرية»، شارحاً أن «أحد موظفي الشعبة، يحدّد موعداً لجلسة تسوية بين الطرفين، وفي حال الاتفاق على آلية دفع النفقة، يتم الحصول على رقم حساب الطرفين، وهم المطلق وطليقته، لإرسال رسالة إلى البنك المعني، كي يُخصم من حساب المطلق مبلغ مالي، شهرياً، يذهب في حساب الزوجة، بناء على الحكم الصادر».

وأشار الزرعوني إلى أنه «في حالات النفقة الشهرية كان الطرف المنفذ ضدّه يتخلّف عن الدفع، ما يرهق مطلقته وأبناءه»، موضحاً أنه «لا يمكن للزوج إغلاق الحساب البنكي، وقطع النفقة عن أبنائه، كون المحكمة وجهت رسالة إلى البنك بألا يسمح له بإغلاق حسابه على مر السنوات».

وأوضح أن «التسوية تحمي الطرف المنفذ ضدّه الحكم حتى لا تتراكم عليه المبالغ، ومن ثم يقع في ورطة التسديد»، لافتاً إلى أن «في حال التسوية في رؤية الأبناء التي تُمنح للأب، تُحدد جلسة للطرفين، للاتفاق على موعد معين تسمح فيه الأم برؤية الأب أبناءه، وكذلك الحال في التسوية بانتقال الحضانة».