دراسة تطالب باستكمال مشروعات النقل في أبوظبي

طالبت دراسة لمركز بحوث الشرطة في أبوظبي بـ«لإسراع في استكمال تنفيذ بعض المشروعات التنموية في مجال النقل، خصوصاً جسر الشيخ زايد العلوي الذي أصبح الانتهاء منه يشكل ضرورة ملحة تستلزمها الظروف الحالية، وهو ما سيؤدي إلى بث الأمان في مواجهة الكوارث والأزمات المرورية».

وتهدف الدراسة التي صدرت أخيراً عن مركز البحوث والدراسات الأمنية التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وأعدها الباحث محمود محمد عبدالجبار بعنوان «إدارة الأزمات المرورية - دراسة تطبيقية على العاصمة» إلى تطوير الأداء الشرطي والتعريف بالتحديات التي يمكن أن تواجه الأجهزة الشرطية نتيجة المتغيرات المتلاحقة في أوجه النشاطات اليومية كافة وفي ظل تطبيقات قانونية وعملية ومتخصصة قادرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها والتقليل من الأخطار المحتملة على السكان.

ودعت إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام والبحث في كل السبل التي من شأنها تخفيف وطأة الحركة على الطرقات البرية، مثل النظر في إمكانية إنشاء أنبوب لنقل مشتقات البترول من المحروقات من معمل التكرير في أم النار إلى داخل الجزيرة بما يقلل من الاعتماد على النقل البري كوسيلة تغذية لمحطات التموين داخل الجزيرة باحتياجاتها من المحروقات.

وتوصلت إلى عدد من النتائج، كان من بينها أن الطبيعة الجغرافية لمدينة أبوظبي العاصمة جعلت منها بيئة ملائمة لاحتمالات وقوع الأزمات المرورية فيها، خصوصاً إذا ما أضيف إليها العناصر التي تساعد على حدوث تلك الأزمات مثل سرعة معدلات التنمية في المدينة والتحولات العمرانية الجاذبة فيها.

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من النظم المرورية المتطورة التي تتمتع بها العاصمة، فإن احتمال حدوث أزمات مرورية لايزال يمثل هاجسا حتى لدى الضباط والأفراد العاملين في بعض الإدارات، وهذا الهاجس يعتبر دليلا صحيا وينم عن قلق مشروع يبعث على العمل والتحرك للتصدي للأزمات المستقبلية على الصعيد المروري.

ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة أن معدلات النمو العمراني المتسارع في أبوظبي ومشروعات التنمية العمرانية على سواحل الجزيرة تمثل مراكز جذب ستؤثر بلا شك في منظومة النقل والمواصلات في المدينة، ما يتطلب الإسراع في إعادة التخطيط لأعمال النقل والطرق في المدينة، تفاديا لحدوث أزمات مرورية محتملة.

وتناولت الدراسة موضوع إدارة الأزمات عموماً وإدارة الأزمات المرورية خصوصاً وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول منهما يتناول الأزمات من الوجهة النظرية باعتبارها إحدى المهددات الحقيقية التي تواجه النشاط البشري، والمحتمل حدوثها في أي وقت، وهو ما حدا ببحث الإجراءات الوقائية لمواجهتها، باعتبار أن الأزمات هي أمر وارد الحدوث وبالمقدار نفسه عدم الحدوث ويفصل بين الاحتمالين كم الظروف التي بموجبها يترجح أحد الاحتمالين على الآخر.