«الأحداث» ضحايا مشاهد العنف في وسائل الإعلام

كشفت دراسة لمركز بحوث شرطة الشارقة عن أن الأحداث يقعون ضحايا لمشاهد العنف التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة، إذ إنهم الأكثر تعرضاً له على اعتبار أن نسبة هذه الفئة في المجتمع تجاوزت 50٪.

وطالب خبير العدالة الجنائية والإدارة الأمنية في مركز بحوث شرطة الشارقة الدكتور يوسف شمس الدين شابسوغ، في الدراسة التي تناولت تطوير دور الشرطة في التعامل مع العنف المنزلي بتشديد الرقابة على وسائل الإعلام الموجهة للأطفال وحذف مظاهر العنف كافة منها، وتفعيل دور الجمعيات المدنية، ومأوى المضطهدين من الزوجات والأزواج والأبناء.

وأشار إلى أن «الحجم الحقيقي للعنف المنزلي في مجتمع الإمارات غامض جراء مواريث اجتماعية تقليدية تتسامح في معالجة تلك الاعتداءات، وطبيعة العنف الذي يتراوح في طبيعته بين الإيذاء والاعتداء اللفظي والإيذاء المادي البسيط والبليغ لتنتهي إلى القتل، إضافة إلى عدم دقة الأدوات الإحصائية حيث يسجل في الإحصاءات تحت بند جريمة أو مشاجرة».

ولفت إلى أن «الأحداث هم الفئة الأكبر للتعرض لجرائم العنف المنزلي» موضحاً أن «معظم ما يصدر عن الآباء أو الأمهات في الأسر من تصرفات وسلوكيات عنيفة وعدوانية سواء بالقول (الذم والتحقير والشتم) أو الفعل (الإيذاء والشروع بالقتل والقتل القصد والتسبب بالوفاة) يكون الأطفال طرفاً فيها».

تزايد العنف

وذكر أن «نتائج الدراسة كشفت عن ارتفاع نسبة العنف المنزلي في السنوات الأخيرة تغذيها الحوادث ووسائل الإعلام الجالبة للإثارة» لافتاً إلى أنه «على الرغم من وجود تغيرات حديثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي، يأتي العنف المنزلي المستجد أكثر تأثراً بسياسة منع ضرب العضو في الأسرة نتيجة عدم وضوح هذا المبدأ في ذهن أصحاب العلاقة، كما تلعب التقاليد المتسامحة مع المعتدي دوراً في عدم الحد من العنف المنزلي وعدم ردع العضو المعتدي في الأسرة».

وركز شابسوغ على بعض توصيات الدراسة منها «تطوير الأدوات الإحصائية على نحو يظهر معها العنف المنزلي بشكل منفصل ويكشف المعطيات والعوامل ذات العلاقة بهذه الظاهرة، كما يجب تطوير قوانين الأحداث لتتضمن جرائم العنف مفصلة مع عقوباتها ليتم معالجتها، وتشديد الرقابة على المواد الإعلامية الموجهة للأطفال والمطالبة بحذف جميع مظاهر العنف منها، وتطوير دور وحدات حماية مدنية ومأوى للمضطهدين من الزوجات والأزواج والأبناء».

وأفاد شابسوغ بأن «الدراسة وضعت بعض القواعد لتدخل الجهاز الأمني في قضايا العنف المنزلي ضمن التصور المقترح لتطوير عمل الجهاز الأمني في مجال العنف المنزلي، منها أن يتولى الجهاز التعامل مع العنف المنزلي من خلال وحدات يتم تشكيلها لهذا الغرض إلى جانب قضايا مشابهة كالعنف المدرسي وجرائم الأحداث، من خلال فتح خط ساخن للتبليغ عن الاعتداءات، ولا يستطيع الجهاز الأمني التدخل في ما يتعارض مع حق التأديب (حق قانوني قائم من الوالدين على أبنائهم)، والتدخل الاجتماعي لحماية المجني عليه أو إصلاح الجاني».

تشجيع الجمهور

وتابع أن «تطبيق القواعد وتطوير عمل الجهاز سيتطلب إعلاماً مكثفاً يستهدف تشجيع الجمهور على التقدم بالشكوى إلى الوحدات الأمنية التي تم إجراؤها للتعامل مع المشكلة، والتوعية بأهمية العائلة وضرورة الحفاظ عليها والتعامل مع المشكلات العائلية بالاستعانة بالآخرين وفي مقدمتهم الشرطة» داعياً إلى «الإبلاغ عن رقم الخط الساخن والتعاون مع مختلف الجهات (وزارة التربية والتعليم، والأوقاف والإعلام والجمعيات التطوعية) لتعزيز قيم التكافل والتماسك الأسري، التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء وإدارة مؤسسات الإيواء المؤقت للمضطهدين والذين يلزم بقاؤهم لحين التوصل لتحسين البيئة المنزلية أو توفير البديل الاجتماعي للأسرة».

وعرض شابسوغ آلية عمل الوحدة المستحدثة قائلاً «يجب أن يكون للوحدة فروع وظيفية في كل مركز شرطة ضمن مكتب مختص بشؤون الأحداث بهدف تسجيل الظواهر والبيانات المتعلقة بالمشكلات، ويجب تعاون مركز الشرطة صاحب العلاقة مع القسم المعني في التعامل مع القضية وتوفير كل المتطلبات اللازمة لإجراءات التعامل مع الموقف، إضافة إلى أن تقوم الوحدة بتلقي الشكاوى ودراستها باستفاضة لتقرير نوع التدخل المطلوب بحسب حجم الضرر وما يتعلق بالأطراف ومدى تكرار الاعتداء، وبعد تحديد الإجراءات الأولية والتحقيق الإداري يتم تحديد نوع الإجراء الرسمي الملائم، كما يراعى إعطاء فرصة لمرتكب الفعل».