«بيئة أبوظبي» تفوز بجائزة الإدارة البيئية

فازت هيئة البيئة - أبوظبي بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية «لأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية العربية» مناصفة مع أمانة منطقة الرياض - السعودية عن «نظام الترخيص البيئي للمشروعات التنموية في إمارة أبوظبي».

وتمنح الجائزة إلى أربع فئات في مجال الإدارة البيئية تشمل: أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.

وقال أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي، ماجد المنصوري، إن تطبيق نظام الترخيص البيئي للمشروعات التنموية في إمارة أبوظبي أسهم في دعم عملية التنمية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وفي توفير بيئة صحية وآمنة للسكان، فضلاً عن المساهمة في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن «الهيئة تسعى من خلال أنشطتها ومشروعاتها في مجال إدارة البيئة والتنمية المستدامة إلى ضمان سلامة الإنسان وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق وضع الآليات المناسبة لمنع التلوث وتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن مختلف الأنشطة التنموية في الإمارة».

وعدد أهم الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الهيئة لتحقيق ذلك الهدف، موضحاً أنها العمل على تطوير وتطبيق نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة، وتطبيق مبدأ البناء المستدام، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروعات التي ستنفذ في الفترة المقبلة ضمن آلية التنمية النظيفة بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التأثير البيئي للمشروعات التنموية»، مضيفاً أن «من بين هذه المشروعات أيضاً، الرقابة والتفتيش على تداول المواد الكيماوية والمواد الخطرة والمواد المشعة والمبيدات، وتطبيق الإدارة السليمة للنفايات، والرقابة على نوعية الهواء من المصادر الثابتة والمتحركة وإدارة الطوارئ وإدارة المياه الجوفية والثروة السمكية».

يشار إلى أن الهيئة كانت قد تقدمت بتقرير عرضت فيه نظام الترخيص البيئي الذي تم تطويره في عام 2001 وبدأ تطبيقه بشكل فعلي مع نهاية عام ،2002 اضافة الى التراخيص التي تصدرها للآبار الجوفية والصيد البحري. كما تناول التقرير آثار تطبيقات المبادرة على الصحة، والنمو الاقتصادي، وعلى حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتلوث وعلى الكفاءة الاقتصادية وتأمين الدخل، وعلى الأطر المؤسسية، بالإضافة إلى المجالات التي تفيد فيها المبادرة.