شرطة أبوظبي: لا يحق للمدّعى عليه الإبلاغ ضد الشاكي

أفاد نائب رئيس مركز شرطة الشعبية في أبوظبي المقدم عبدالله الحوسني بأن «القانون لم يمنح المشكو في حقه فتح بلاغ معارض ضد الشاكي الذي سبقه إلى فتح بلاغ في مركز الشرطة وإنما أعطاه حق الطعن فقط في الاتهامات الموجهة إليه في البلاغ المقدم ضده».

كانت «الإمارات اليوم» تلقت استفساراً من أحد الأشخاص يقول فيه إنه تعرض للاعتداء من طليقته وأهلها عندما طرقوا عليه باب منزله على خلفية نزاع على حضانة طفلة وعندما ذهب إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ حول الواقعة أبلغ أنها تقدمت ضده ببلاغ تتهمه فيه بالاعتداء بما لا يمكنه من فتح بلاغ متعارض لهذا البلاغ» معرباً عن دهشته من اتخاذ هذا الإجراء بحقه رغم أنه المعتدى عليه، مضيفاً أن الشرطة احتجزت جواز سفره أيضاً على ذمة هذا البلاغ حتى أثبتت تحقيقات المحكمة أنه بريء مما نسب إليه.

وأكد العقيد الحوسني أن «القانون ضمن لجميع أفراد المجتمع حقوقهم القانونية سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم حتى تتبين الحقيقة وتأخذ العدالة مجراها وفق ما يثبت من وقائع وأدلة تصل إليها تحقيقات الشرطة التي تتسم بالدقة، مضيفاً أنه «لا يضير شخص فتح بحقه بلاغ من آخر أن يطعن في صحة البلاغ وتكذيب الإدعاءات الواردة».

ولفت الحوسني إلى أن كثيراً من البلاغات ترد إلى مراكز الشرطة لا ترتقي لمستوى الجدية لبساطتها مضيفاً أنه في هذه الحالة لا يتم تسجيلها ويتم التعامل معها بصورة مباشرة، مؤكداً أن «من الأهمية أن يكون البلاغ المقدم جدياً وهناك ضرر واقع على أحد الأطراف حتى يتم فتح بلاغ في مراكز الشرطة».

وأشار إلى مهام إنسانية تقوم بها مراكز الشرطة من خلال محاولة المصالحة بين أطراف النزاع قائلاً إن «رجال التحقيق يأخذون على عاتقهم في بعض البلاغات البسيطة التدخل وممارسة دور المصلح الاجتماعي بين الأفراد بما يمكن معه إقرار الصلح بين الأطراف المتنازعة والحيلولة دون تفاقم الخلافات البسيطة بينهم والتي لا تستحق أن يتم تحويلها إلى النيابة العامة لافتاً الى أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من الدور الاجتماعي الذي أرسته القيادة العامة لشرطة أبوظبي في التواصل مع أفراد المجتمع والعمل على استقراره مضيفاً أنه في حال فشل دور الوساطة والصلح مع إصرار أحد الأطراف فيتم استكمال التحقيق.