2.3 مليون رخصة قيادة في الدولة

عدد المتقدمين للاختبار العملي يتزايد نتيجة تراكم أعداد الراسبين. تصوير: محمد حكيم

كشف مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الإمارات اليوم» أن «عدد رخص قيادة المركبات المسجّلة في الدولة حتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ نحو 2.3 مليون رخصة قيادة». مضيفاً أن العام الجاري شهد طفرة كبيرة في عدد الرخص التي أصدرتها إدارات المرور، خصوصاً في إمارة أبوظبي، إذ شهدت تسجيل النسبة الأعلى، تلتها إمارة دبي، ثم الشارقة، فالفجيرة.

وعزا المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، تضاعف أعداد المتقدمين للحصول على رخص القيادة، إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وانطلاق مشروعات عملاقة استدعت جلب مزيد من الخبراء والموظفين والسائقين والعمال.

وقال رئيس قسم ترخيص المركبات والآليات في إدارة المرور والتراخيص في أبوظبي، المقدم سهيل الخييلي لـ «الإمارات اليوم» إن «عدد رخص القيادة التي سُجلت منذ بداية العام الجاري، وحتى منتصف نوفمبر الماضي داخل أبوظبي يمثل طفرة فعلية، مقارنة بالأشهر القليلة التي سبقته». وأوضح أن عددها الإجمالي بلغ نحو 840 ألفاً و875 رخصة.

وبلغ عدد رخص القيادة المسجلة في إمارة دبي، نهاية نوفمبر الماضي نحو مليون و570 ألف رخصة قيادة، تشمل الرخص الجديدة الصادرة من الإمارة، ورخص القيادة المسموح باستبدالها من دول مجلس التعاون الخليجي، وغالبية دول الاتحاد الأوروبي، مثل النرويج والنمسا والدنمارك والسويد وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

كما يشمل هذا الرقم رخص قيادة المركبات الخفيفة بنوعيها العادي والأوتوماتيك، ورخص قيادة المركبات الثقيلة والحافلات، والأجهزة الميكانيكية والدراجات البخارية.

وأفاد الخييلي أن إجمالي عدد رخص القيادة، يشمل الرخص التي تم إصدارها كافة، سواء كان أصحابها داخل الدولة أو خارجها، مشيراً إلى وجود ربط إلكتروني بين إدارة المرور وإدارات الجنسية والإقامة في الدولة، تعتمد عليه الإدارة في الحصول على بيانات أصحاب الرخص وتجديدها بطريقة مباشرة، من دون الحاجة إلى طباعة جوازات السفر ورقياً، عند استخراج الرخص وتجديدها.

وأوضح أن إدارة المرور لا تلغي رخصة القيادة لمن غادروا البلاد، لإمكانية عودتهم مرة أخرى. مضيفاً أنه في حال عودة صاحب الرخصة بعد مرور أي عدد من السنوات، يتم إجراء الكشف الطبي عليه مجدداً، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 دراهم عن كل شهر تأخير عن تجديد رخصة القيادة، أي نحو 120درهماً عن كل سنة.

وذكر الخييلي أن عدد طلبات الفحص الفني للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة جديدة (فتح الملف) يراوح بين 344 و455 طلباً في مدينة أبوظبي، وفي العين من 100 إلى 120 وفي مدينة طريف من 30 إلى 50 أي بإجمالي 474 إلى 625 طلباً يومياً.

بينما يبلغ عدد المتقدمين للاختبار الفعلي من 500 إلى 800 شخص يومياً، في مدينة أبوظبي ومن 400 إلى 550 في مدينة العين، ومن 90 إلى 150 في طريف.

وأضاف أن عدد المتقدمين للاختبار العملي يتزايد، نتيجة تراكم أعداد الراسبين يوماً بعد يوم، وإضافتهم إلى المتقدمين الجدد.

ونفى رئيس قسم ترخيص المركبات أن يكون هناك تشدد من جانب الإدارة في عملية الاختبار، ومنح رخص القيادة، موضحاً أن نسبة النجاح في أبوظبي تزيد على 50 ٪ من إجمالي عدد المتقدمين، ما يعني أن الإدارة لا تتشدد في منح الرخصة لمن يستحقها، ومن تنطبق عليه الشروط المطلوبة، وضرب مثالاً بآخر ثلاثة أيام متتالية من شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين في مدينة أبوظبي يوم 28 أكتوبر 815 شخصاً، اجتاز الاختبار بنجاح 425 منهم ورسب الباقون.

وفي يوم 29 أكتوبر بلغ عدد المتقدمين 199 نجح منهم 380 متقدماً. فيما بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين لاختبار القيادة يوم 30 أكتوبر 542 شخصاً، نجح منهم 390 ورسب الباقون.

ونفى الخييلي أن يكون هناك توجه لدى إدارة المرور لمنح أصحاب بعض المهن تسهيلات خاصة باستخراج رخص القيادة، قائلاً «نحن جهة تنفيذية لا نملك حق تقرير منح الرخص لبعض المهن دون أخرى، على الرغم من أن هناك مطالبات متكررة من جانب البعض في هذا الصدد».

وأضاف أن خطة الإدارة تقوم على إيجاد قائد سيارة يتمتع بالمهارة الكافية والقدرة على التحكم بالمركبة، للحدّ من نسبة الحوادث المرورية المتزايدة.

تويتر