مواطنون في انتظار قروض السكن.. و«الخليج الأول» مقيد بلائحة الصرف

أعرب مواطنون عن انزعاجهم من تأخر قبول طلباتهم للحصول على قرض السكن البالغة قيمته مليوني درهم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم راجعوا البنوك للاستفسار عن قروضهم، ولكنهم لم يحصلوا على إجابات شافية.

ويحق للمواطن التقدم الى هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين لطلب قرض لشراء مسكن بقيمة مليوني درهم بعد ارفاق الطلب بالأوراق الثبوتية التي تؤكد عدم امتلاكه قطعة ارض، بموجب قانون القرض الجديد.

وترفع الطلبات على شكل قوائم للجهات المعنية للموافقة عليها، ومن ثم توجه الى بنك الخليج الاول للتنفيذ.

لكن رئيس قروض إسكان المواطنين في البنك حمد عبيد الغفلي، أكد أن «البنك لم يتلق كشوف الصرف بعد»، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود «طلبات قروض عدة صدرت الموافقة عليها فعلا، ولكن أصحابها أو المستفيدين منها لم يستخدموها بقرار منهم»، مشيراً الى أن بنك الخليج الأول غير مسؤول عن عدم صرف هذه القروض لمستحقيها.

وقال ان البنك لا يتخذ أي إجراء قبل مرور عام على صدور موافقة على منح القرض، في حال لم يستغله المستفيد. ولكن في ما بعد يعرض القرض على مجلس هيئة القروض لاتخاذ ما يراه مناسباً من حيث التجديد او الإلغاء، ولا يمنح القرض إلا من خلال عقد استشاري وعقد مقاولة وبإشراف من بنك الخليج الأول المعني بمتابعة نسب الإنجاز وصرف الدفعات من اجمالي القرض.

وتابع الغفلي أن «اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم قروض السكن الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة، ستكشف قريباً عن آلية الشراء والسداد».

ووفقاً لبنود القانون سيمنح المواطن حرية شراء المسكن، سواء كان بالبيع المباشر من أشخاص أم من مطورين عقاريين.

ويعفى المواطن من سداد نصف مليون درهم عند بداية السداد لقيمة القرض البالغة مليوني درهم، التى اقرها القانون رقم «9» لسنة 2008 وتطبق منذ شهر مايو الماضي لمواطني امارة ابوظبي.

ويقسّم المبلغ المتبقي (1.5 مليون درهم) على فترة سداد تصل الى 360شهرا، أي 30 عاماً، بقسط شهري يصل الى نحو 4200 درهم. ويتمتع من يعجل السداد بإعفاء قيمته 25٪ من المبلغ المتبقي سواء للمقترضين الجدد أو القدامى.

وكان المواطن محمد الدرعي قال لـ«الإمارات اليوم» انه تردد كثيرا على مقر هيئة القروض في ابوظبي للاستفسار عن الوثائق المطلوبة للحصول على القرض لشراء مسكن. ولكن الموظف المختص كان يعزو عدم فتح باب القبول الى تأخر وصول اللائحــة التنفيذية من دائرة مالية ابوظبي.

وتؤكد المواطنة فاطمة القبيسي أنها راجعت دائرة المالية وهيئة قروض المواطنين في أبوظبي منذ صدور القانون فى مايو الماضي دون جدوى، لافتة الى أنها وزوجها لم يحصلا من قبل على قطعة أرض أو قرض.

وقالت أم هلال المزروعي إنها تقطع الطــريق مراراً من المنطقة الغربية إلى مقر هيئة قروض أبوظبي، للاستفسار عن شــروط الحــصول على قــرض من دون امتلاك قطعة أرض، ولا تتوصل الى إجابة شافية.

وسعــت «الإمارات اليوم» لــدى كل من هيئة قــروض المــواطنين ودائرة ماليــة أبوظبي، وتواصــلت مع مسؤولين في الجهتين لمعرفة أسباب التأخير، لكن دون جدوى.

وقال رئيس قروض اسكان المواطنين في بنك الخليج الاول، إن القانون يطبق بشــروط موحدة على المواطنين المتقاعدين وغير المتقاعدين والارامل والمطلقات.

كما تمنح كل أسرة قرضاً سواء كان للزوج أو الزوجة أو لكليهما، أو للعائلة. ويتمتع كل من لم تستكمل أعماله الانشائية لمسكنه بحق الزيادة البالغة قيمتها ٨٠٠ الف درهم وأضافها القانون الجديد إلى قيمة القرض القديم (مليون و200 الف درهم).

كما يتمتع بخصم قيمته 25٪ على المــبلغ المتبقي للسداد، لافتا الى ان القيمة المالية المضافة لن تصرف للمقترضين القدامى إلا بعد تقديمهم ما يثبت إضافة ملاحق أو رفع مستوى المواصفات الحالية، مبررة بالاضافات الانشائية ودراسة هيئة القروض من جانبها لهذه الاعمال.

وافاد الغفلي ان القانون اعطى للمواطن الحق في شراء مسكن ممول بقرض من الهيئة اشترط عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية الا بعد سداد قيمة القرض كاملة.

وقال «يمنح القانون المواطن فرصة الحصول على إعفاء واحد فقط عند تعجيل السداد. وبموجب القانون سيمنح إعفاء 15٪ من اجمالي القرض لمن يسدد نسبة 20٪ الى أقل من 35٪ من القيمة المتبقية من القرض، ويمنح إعفاء بنسبة 20٪ لمن يسدد نسبة 35٪ من القيمة المتبقية من القرض.

ويمنح إعفاء بنسبة 25٪ لمن يسدد نسبة 50٪ أو أكثر من القيمة المتبقية من القرض، مؤكداً إعفاء المواطن كلياً من قيمة القرض في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب، بناء على توصية لجنة تشكلها هيئة القروض لهذا الغرض، لافتاً الى حق المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي في إعفاء بعض المقترضين كليا أو جزئيا لظروف يقدرها المجلس.

وقال ان قيمة القرض المعدلة جاءت تماشياً مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها الدولة وتنويع الخيارات المتاحه امام المواطنين، مشيرا الى استمرار هيئة القروض فى تلقي الطلبات ورفعها للجهات المعنية لاقرار الصرف للمستحقين من قبل بنك الخليج الاول.

ولفت الى إمكان حصول المواطن على قرض لترميم مبنى سكني أو إضافة إنشاءات الى عقار قائم.