مؤتمر دولي حول جرائم تقنية المعلومات

يناقش المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تنطلق فعالياته، اليوم، في فندق شاطئ روتانا في أبوظبي، ثلاثة محاور رئيسة، هي: الجانب القانوني وتجارب الدول في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والدور الحكومي، ودور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم.

وقال المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن المؤتمر يستهدف إكساب المشاركين معرفة بالجرائم الناشئة عن استخدام التقنيات الحديثة وكيفية مواجهتها والحد منها والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والإجراءات الواجب اتباعها، وموقف المجتمع الدولي منها.

ينظم المؤتمر معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركة مايكروسوفت.

وقال الكمالي إن للحدث أبعاداً جديدة هذا العام، حيث إن مشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنظيم وتقديم أوراق العمل تعطيه بعدا أمنيا إلى جانب بعده القانوني والقضائي، فيما تمثل مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات الجانب التقني في الموضوع عبر استعراض تجربة الهيئة في ما يتعلق بهذا النوع من التجاوزات. وتكتمل منظومة الرؤية الشاملة للمؤتمر بمشاركة شركة مايكروسوفت حيث سيتم إلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في مكافحة جـرائـم تقنية المعلومـات.

وأوضح أن المؤتمر يستضيف خبراء ومختصين من مختلف دول العالم ليقدموا خلاصة تجارب تلك الدول إلى جانب تجربة الدولة في مكافحة هذه الجريمة.

ويشارك في المؤتمر أعضاء السلطة القضائية وأساتذة الجامعات وطلبة القانون وتقنية المعلومات ومستشارون قانونيون في الجهات الحكومية وغير الحكومية ومحامون وجهات شرطية وأمنية ومؤسسات تقنية حكومية وغير حكومية.

ويذكر أن الإمارات هي أول دولة عربية تسن قانونا خاصا بهذا النوع من الجرائم وهو القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.