المنصوري: توجّه حكومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن «هناك توجهاً حكومياً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هذا القطاع لمواكبة السياسات الاقتصادية الفعالة للدولة، وتماشياً مع المتغيرات العالمية والتحديات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية».

جاء ذلك في كلمة المنصوري التي افتتح بها المنتدى الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمه في أبوظبي مركز غنتوت للاستشارات والمؤتمرات والتدريب أمس، تحت شعار «نحو تنمية مستدامة» في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ولفت المنصوري إلى أن «هذه المشروعات يمكن أن تكون محركاً للعجلة الاقتصادية في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تواجهه المؤسسات الضخمة التي تعمل حالياً على إعادة رسم استراتيجياتها، وهيكلة خطط عملها بما يتلاءم مع الظروف والتحديات العالمية للأزمة المالية.

وقال إن توجه الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتماشى مع المتغيرات العالمية والتحديات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، مضيفاً انه انسجاماً مع هذا التوجه حرصت وزارة الاقتصاد في استراتيجيتها على إفراد محور أساسي يتناول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة لنمو وتطور هذه المشروعات، مبيناً ان الوزارة تضع على جدول أولوياتها توفير كل وسائل الدعم لتعزيز أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر الوعي بين الأفراد الراغبين في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم من خلال إقامة مشروعات أعمال خاصة ترضي تطلعاتهم وتمكنهم من تعزيز مستوى معيشتهم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني وحركة التنمية الاقتصادية في الدولة.

ورأى المنصوري أنه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية، ولو بنسبة معينة، على اقتصادات الدول الخليجية ودولة الامارات؛ يتحتم علينا تعزيز التوجه نحو تفعيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أدائها لتكون محركاً للعجلة الاقتصادية في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تواجهه المؤسسات الضخمة التي تعمل حالياً على إعادة رسم استراتيجياتها وهيكلة خطط عملها بما يتلاءم مع الظروف والتحديات العالمية للأزمة المالية. وقال: لاشك أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم في هذه المرحلة كون حجم تمويل هذه المشروعات لا يتطلب موارد كثيرة وتعمل في نطاق مصغر ومن السهل السيطرة عليها وتوقع نتائجها.

وأكد أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أثبت أنه من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم نتيجة لمجموعة من العوامل والحوافز التي ميزت هذا الاقتصاد وعززت مكانته على الخارطة الاقتصادية العالمية وقال: لعل أبرز هذه العوامل هو السياسات الاقتصادية الذكية التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة ابتداء من سياسة التنويع الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي على العالم وصولاً إلى بناء بيئة استثمارية متكاملة استقطبت مختلف التكتلات الاقتصادية من جميع أنحاء العالم، وان هذه العوامل مجتمعة أدت الى جذب المشروعات الاقتصادية بكل أحجامها ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطةالحجم.

وأوضح وزير الاقتصاد ان العديد من الاقتصادات الواعدة التي تمر بمراحل تحول كبيرة، ادركت اليوم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تعد فقط مصدراً لإيجاد الفرص الوظيفية، ولكن رافد مهم للتنمية والتطور الاقتصادي، وقوة دافعة فاعلة وجوهرية لنمو الناتج المحلي الإجمالي وعليه عملت هذه الدول على مراجعة تشريعاتها وتبنت العديد من السياسات الداعمة والجاذبة للاستثمار الأجنبي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة الصناعة صالح راشد الظاهري، إن «الحكومة عملت خلال الأعوام الماضية على تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعل خيار تأسيسها ودعمها من الخيارات المثلى الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال إيجاد مصدر دائم ومتجدد للدخل وتطوير قاعدة الموارد البشرية وخلق فرص وظيفية قصيرة وطويلة الأمد وتوطين القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الدور الاقتصادي للمواطنين في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة القيمة المضافة من الموارد الأولية، والمساهمة في نقل التقانة المتطورة والخبرات العملية، وإيجاد قنوات جديدة للاستثمار في القطاعات والمجالات المختلفة التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح له على هامش المنتدى قال مدير عام الصندوق الاجتماعي في مصر هاني سيف النصر، إن «هناك اتفاقاً مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة، على إنشاء حاضنة كبيرة في مصر تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تكون مهمتها تمويل الشباب العربي والعمل على خلق رجال أعمال ناحجين».