لجنة مكلفة بحصر ممتلكات البوم تقر بمواجهة عراقيل

أكدت لجنة مختصة مُكلفة بإعداد تقرير حول ممتلكات عابد البوم، أنها واجهت عراقيل بشأن اعداد تقرير حول الدعوى، إذ رفض حضور مقار شركاته، ولم يقدم دفاع المتهم مستندات حول شركاته، ورفضه الحضور إلى مقار شركاته على الرغم من وجود موافقة رسمية بذلك.

وكانت اللجنة اجتمعت أول من أمس، مع دفاع المتهم، لمناقشة ما آلت إليه الدعوى من إجراءات، في مقر إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو الحاكم في دبي.

وكانت النيابة العامة في دبي طلبت من لجنة مختصة في ديوان الحاكم تزويدها بتقرير يتضمن حصر لأموال عابد البوم لمساعدتها في استكمال تحقيقاتها في القضية التي حبس على ذمتها عابد البوم وثمانية متهمين آخرين، للتحقيق معه عن تهمة الاحتيال التي حركت ضدّه في الرابع من يوليو الماضي.

لكن اللجنة المشكلة من خبراء المحاسبة في ديوان الحاكم أشارت إلى أن دفاع المتهم قال إن جميع المستندات تم التحفظ عليها بمعرفة الشرطة والنيابة العامة، وشركات البوم كافة مغلقة، والعاملون في تلك الشركات تم تسريحهم.

وفي التفاصيل، أوضحت اللجنة في تقريرها أن «دفاع البوم تعذّر بعدم وجود مستندات للشركات على الرغم من تجاوب المتهم في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة مع المتهمين في مركز شرطة المرقبات في نهاية أكتوبر الماضي».

ورأت أن «البوم رفض الحضور إلى مقر شركاته بدعوى عدم حضور محاميه معه، رغم تقدم اللجنة بالتماس وطلب شفوي من الجهات المختصة بشأن تسهيل اجتماع المحامي بالمتهم نظراً لما يواجهانه من صعوبة في ذلك، واستجابة لذلك الطلب حصلت اللجنة على موافقة كتابية من الجهات المختصة بشأن السماح للمتهم بالاجتماع مع اللجنة في أي وقت والسماح له بالانتقال معها إلى مقار شركاته متى رأت اللجنة ضرورة لذلك».

وأشارت اللجنة إلى أن «دفاع البوم لم يقدم إليها المستندات والبيانات والمعلومات التي تساعد في الوقوف على الأنشطة الاستثمارية الفعلية لمجموعة البوم وكيفية إدارتها لأموال المستثمرين بدعوى أن المستندات الدالة على ذلك موجودة لدى اللجنة السابقة المكونة من (الشرطة والدائرة الاقتصادية والرقابة المالية والنيابة العامة).

وعلى ضوء ذلك خاطبت اللجنة الجهات المذكورة وحصلت على المستندات الموجودة لديهم إلا أن تلك البيانات تتعلق بالأموال المستلمة من المستثمرين وما تم رده إليهم منها لاحقاً ولم تتضمن أي بيانات عن الأنشطة الاستثمارية لمجموعة عابد البوم».

غير أن دفاع البوم المتمثل في مكتب سالم الشعالي وشركاه للمحاماة، أكد في تقريره الذي سلمه إلى اللجنة، أول من أمس، أن «المستندات المالية والمحاسبية وأجهزة الحاسب الآلي وأصول ملكيات الاستثمارات تم التحفظ عليها جميعها بمعرفة الشرطة والنيابة العامة، وأن أي من المتهمين أو وكلائهم القانونيين لم يتسلم أو يطلع على محضر الضبط والتفتيش المعد بمعرفة الشرطة أو على بيان المستندات التي تم التحفظ عليها».

وأوضح دفاع البوم أن «شركات عابد البوم كافة مغلقة وأن العاملين القائمين على حسابات تلك الشركات تم تسريحهم ولا يعلم دفاع المتهم مصير مستندات الشركات بخلاف ما لدى النيابة العامة».

وطلب دفاع البوم من اللجنة ذاتها موافاته بصورة من بيان المستندات التي تسلمتها اللجنة من النيابة العامة، وصورة من محضر الضبط والتفتيش لعرضهم على الموكلين لبيان ما إذا كانت تلك البيانات هي ما تخص الشركات فقط أم أن هناك مستندات أخرى تتطلب اطلاع اللجنة عليها»، مؤكداً «تعاونه التام كدفاع عن المتهمين مع اللجنة وتزويدها بأي مستندات أو معلومات متوافرة لديه».

وبحسب دفاع البوم، فإنه «في نهاية أكتوبر الماضي، اجتمع مع اللجنة بحضور المتهمين في مركز شرطة المرقبات، وأفاد البوم خلال الاجتماع بأن حسابات الشركة ومستنداتها كانت تمسك بمعرفة مجموعة كبيرة من الموظفين وهم الذين كانوا مختصين بحفظ المستندات والملفات، وأن هذه المستندات موجودة بملفات الشركة في مقرها»، متابعاً أنه «عند سؤال البوم عن الاستثمارات الخارجية أفاد بأن مستندات جميع هذه المشروعات موجودة في مقر الشركة، وأن كل المشروعات لها ملفات ومستندات كاملة، كما أنه توجد عقود ومستندات لعمليات تجارة الإسمنت وكذلك عقود ومستندات لعمليات تجارة السكر وجميعها داخل الشركات».

ووصف دفاع المتهم الجهد الذي بذله في توضيح موقف الدعوى بأنه «غير عادي»، وكذلك توضيح بيان مكان وجود المستندات والمسؤول عنها حالياً، وهي جميعها تحت يد النيابة العامة ورهن اطلاع اللجنة، وفق ما جاء في تقريره إلى لجنة الخبرة. وأكد منعه كدفاع عن المتهمين الموجودين في توقيف الشرطة من «الاطلاع على التحقيقات والمستندات المضبوطة أو دخول الشركة أو تزويدهم بنسخة من المستندات الموجودة لدى اللجنة»، متسائلاً بصفته دفاع عن المتهمين «من أين لنا أو لموكلينا توفير مستندات للجنة؟».

وحمّل دفاع البوم «المسؤولية المدنية والتعويضية كافة، للجنة عن التأخير في إظهار نتائج الأعمال التي كلفت بها وعدم التوصل إلى نتائج في موضوع المهمة، الذي نجم عنه التأخر حتى تاريخه في اتخاذ أي خطوات إيجابية لرد أموال المودعين أو السعي وراء إظهار حقائق الأمور واستمرار توقيف المتهمين»، مشيراً إلى أن «كل المستندات لدى اللجنة وليس هناك مبرر واضح لعدم تسليم الدفاع صورة منها لدراستها والاطلاع عليها».

طلبات دفاع البوم

1- تثمين جميع الأراضي بتاريخ الحجز عليها.
 
2- تثمين جميع الشركات وموجوداتها ودخلها وقيمتها السوقية. 

3- تثمين جميع السيارات المسجلة لدى دائرة المرور. 

4- تثمين جميع أرقام السيارات المملوكة للمتهم.

5- الوقوف على موقف الاستثمارات الخارجية وتقييمها وتقييم الخسائر التي لحقت بتلك الاستثمارات نتيجة توقيف المتهمين وغلق الشركات.

6- تقدير حجم الخسائر وما فات الشركات من كسب وأرباح محققة من قبل في ظل وضع السوق الراهن والحالة الاقتصادية.

7- تحديد قيمة الخسائر التقريبية الناجمة عن حجز اللجنة السابقة لسندات المليكة ومنع المتهم من مزاولة نشاطه الاستثماري بها لمدة ثمانية أشهر وكذلك منعه من السفر.

8- تسليم الدفاع نسخة من جميع المستندات المسلمة إليكم من النيابة.

9- استدعاء الشاكين (الطرف الآخر في الدعوى)، وذلك لسؤالهم عن طبيعة العلاقة الاستثمارية مع عابد البوم والعقود التي تثبت ذلك.

 رسالة وردّ