«إعلامية الوطني» تناقش تنظيم الأنشطة الإعلامية

ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، مشروع القانون الاتحادي بشأن «تنظيم الأنشطة الإعلامية» خلال اجتماع عقدته في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة اللجنة، وبحضور مدير عام المجلس الوطني للإعلام إبراهيم العابد.

وتدارست اللجنة مع ممثلي الحكومة وباستفاضة مواد مشروع القانون كافة البالغة 45 مادة والمتضمنة في سبعة فصول رئيسة تختص بالتعريفات والصحافة والمطابع والبث المرئي والمسموع والأحكام العامة والعقوبات والتدابير والأحكام الختامية.

واستمعت اللجنة الى آراء ومقترحات واستفسارات ممثلي المجلس الوطني للإعلام، واستفسرت منهم عن بعض القضايا التي تعنى بتنظيم النشاط الإعلامي.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى ميثاق الصحافيين في الدولة، والذي أكدت فيه اللجنة حرصها على الاطلاع على القوانين الحديثة المماثلة كافة، سواء في الدول الخليجية أو العربية أو الأجنبية خصوصاً في الدول التي لها تجارب ناجحة ومتميزة في مجال الأنشطة الإعلامية.

وأكدت الدكتورة القبيسي أن «اللجنة حريصة على الاستماع إلى آراء جميع المعنيين بمشروع القانون والأخذ بملاحظاتهم حوله، بهدف تنظيم العمل الإعلامي بشكل يواكب التطور الحضاري في الدولة وإضفاء الصفة القانونية على الممارسة الإعلامية، إضافة إلى تأطير الضوابط والمعايير اللازمة لتحقيق مبدأ الصحافة النموذجية». وقالت إن «اللجنة حرصت على نقل كل الآراء والمقترحات التي خرج بها اجتماعها السابق مع عدد من ممثلي الجهات الإعلامية وبعض الأكاديميين المختصين في الشأن الإعلامي حول مشروع القانون لممثلي المجلس الوطني للإعلام بهدف الوصول للقانون الذي يضمن التقدم للدولة في المجال الإعلامي بوسائله كافة وفق أحدث المعايير العالمية وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة وتوجهاتها»، مضيفة أن «اللجنة حرصت كذلك على الإشارة إلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر والعلاقة بينه وبين مشروع القانون الجديد.

بدورهم أكد ممثلو المجلس الوطني للإعلام أن «القانون الجديد سيكون بديلاً للقانون السابق»، مشددين على ضرورة الاستفادة من التجارب الحديثة في ما يخص وضع القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي في الدولة، خصوصاً أنه يتضمن الصحافة والإعلام المرئي والمسموع مع مراعاة التطورات الحالية في النشر والإعلام عن طريق الانترنت واستخدام الهاتف.

و عرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع تقريرها الخاص بسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في ما يتعلق بثقافة وتنمية المجتمع والهوية الوطنية، وأبدت عليه بعض الملاحظات والتعديلات تمهيداً لاعتماده وإقراره ورفعه للمجلس لمناقشته.