إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قراراً يقضي بإنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة كهيئة مستقلة، تتبع ولي عهد أبوظبي، وتحل محل جهاز الرقابة المالية.

ويكون للجهاز رئيس مواطن، يصدر بتعيينه قرار من سموه، بناء على اقتراح من ولي العهد، ويكون بدرجة رئيس دائرة. وطالب القرار الرئيس بأن يكون مستقلاً في ما يتعلق بتنفيذ اختصاصاته ومهامه ومسؤولياته، وأن يلتزم الحياد والموضوعية. كما طالبه بالتأكد من استقلال وحياد وموضوعية موظفي الجهاز.

ويُعين نائب للرئيس من المواطنين بدرجة وكيل دائرة، وينوب عنه حال غيابه. ويجوز بقرار من ولي العهد منح الرئيس ونائبه بدل تفرغ بالقدر الذي يراه مناسباً.

وينقل موظفو ومستخدمو جهاز الرقابة المالية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس، إلى الجهاز بأوضاعهم الوظيفية ذاتها.

ويهدف الجهاز إلى التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات الخاضعة تتم بكفاءة وفعالية واقتصادية، والتحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح، والارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة. وتتضمن اختصاصات الرئيس إعداد الاستراتيجية والخطة والميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز واعتمادها من ولي العهد قبل عرضها على المجلس التنفيذي.

وعرض تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومة على ولي العهد.

وتقديم تقرير سنوي عن أعمال الجهاز إلى ولي العهد والمجلس التنفيذي، فضلاً عن إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز بعد اعتماده من ولي العهد، ورفع تقارير دورية عن نتائج أعمال الجهاز إلى ولي العهد.

ووفقا للقرار، لا يجوز للرئيس أو نائبه أو لأي من موظفي الجهاز، أن يجمعوا بين وظائفهم في الجهاز وأي وظيفة عامة أو خاصة أخرى. كما تحظر عليهم ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض مع مهام عملهم أو تنال من مظهرهم ومصداقيتهم.

ويحظر عليهم طيلة تقلدهم وظائفهم أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة أي من الجهات الخاضعة للجهاز.

ويمارس الجهاز اختصاصاته ومهامه ومسؤولياته على الجهات الآتية:

الدوائر المحلية.

المجالس والهيئات المحلية وما في حكمها.

المؤسسات والشركات والمشروعات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 50٪ والجهات التابعة لتلك المؤسسات والشركات والمشروعات.

ويجوز لولي العهد تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أي جهة تسهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو تقدم لها إعانات أو منحاً. ورفع تقرير بما يتكشف له في هذا الشأن.

أما مهام ومسؤوليات الجهاز فتتضمن تدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومة والتقارير المالية للجهات الخاضعة، وإذا تطلب قانون تأسيس أي جهة من هذه الجهات تدقيق التقارير المالية لها من قبل مدقق حسابات فيتعين على هذه الجهة ومدقق حساباتها الالتزام بالقواعد التي يعتمدها الرئيس لتعيين مدقق الحسابات فيها، ويكون للجهاز الاطلاع على مستندات وسجلات وأوراق عمل مدقق الحسابات والحصول على المعلومات والبيانات والتقارير التي يرى ضرورة الحصول عليها.

بالإضافة لمراجعة الأداء والمخاطر، وله في سبيل ذلك من وقت لآخر ما يلي: فحص كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة التشغيلية والمالية للجهات الخاضعة. والتأكد من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة، وفحص المخالفات التي تحقق فيها الجهات الخاضعة.

وتقديم المشورة ورفع التوصيات والقيام بأي إجراءات أو خدمات أخرى للجهات الخاضعة يرى الرئيس أنها مناسبة وملائمة.

وتدريب وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد من مواطني الدولة، وتأمين مراكز التدريب اللازمة لذلك.

ويباشر الجهاز التحقيق في البلاغات المحالة إليه، وكذا ما يتكشف له من مخالفات.

ووفقاً للقرار أيضاً، فإن للرئيس تدقيق ومراجعة أي مستند أو سجل أو أوراق، وتعقب أي شخص أو أصول لدى الجهة الخاضعة، أو أي جهة أخرى لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل، وتجرى عمليات التدقيق والمراجعة في مقر الجهاز أو في أي جهة أخرى.

كما أن له طلب المعلومات والقرائن كتابة أو شفاهة، ودخول أي من المباني والمنشآت والمرافق الحيوية للجهات الخاضعة.