دائرتان للصلح في محكمة دبي للأحوال الشخصية

أصدرت محكمة دبي للأحوال الشخصية أمس، قراراً بإنشاء دائرتي صلح فيها، بعد اعتماد محاكم دبي نظام دوائر الصلح في عدد من محاكمها المتخصصة، كالمحكمة العقارية والمحكمة العمالية أخيراً، وفقاً لرئيس محكمة الأحوال الشخصية القاضي سالم عبيد عثمان الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن «الدائرتين ستكونان متفرغتين للصلح بين أطراف العائلة المتخاصمين»، بعد أن كان يسعى قاضي محكمة الأحوال الشخصية سابقاً للصلح أثناء النظر في الدعاوى، بحسب قوله، معتبراً أن «الطريقة التي كانت تتم لم تصل إلى الغاية التي يبتغيها المشرّع، إذ إن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات قد ألزم قاضي الأحوال الشخصية بعرض الصلح على الأطراف».

وعزا عثمان ذلك إلى «كون الملفات التي ينظر فيها القاضي كثيرة، منها المؤجل ومنها سماع الشهود وغيرها، فلم يكن هنالك تركيز كبير على الإصلاح، لذا فقد ارتأت المحكمة إنشاء تلك الدائرتين للإصلاح، ينظر فيها قضاة مختصون ينصبّ تركيزهم على محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة أملاً في فضّ النزاع ودياً أثناء سير الدعوى». وكشف أنه «سوف يتم إنشاء مزيد من دوائر الصلح المتفرغة لذلك بعد التأكد من نجاح الدائرتين خلال الشهرين المقبلين، خصوصاً أن دوائر الصلح تسعى إلى الجمع بين المتخاصمين بالتقاضي، لمحاولة الوصول إلى اتفاق بينهم قبل نظر القضية، الأمر الذي يعجل من الانتهاء من القضية في أسرع وقت ممكن، معرباً عن أمله في حل أعداد كبيرة من الدعاوى».

ورأى عثمان أن «خصوصية أطراف قضايا الأحوال الشخصية دعت إلى التفكير في إنشاء تلك الدوائر للمصلحة المجتمعية أولاً، بهدف السعي للاستقرار الأسري».

يشار إلى أن دائرتي الصلح ستعقدان جلساتهما في المحكمة طوال أيام الأسبوع، وتختصان بـ«النظر في الدعاوى المحالة إليهما من دوائر أحوال النفس الأخرى»، وتم إسناد أعمال دائرة الصلح الأولى للقاضي عبدالرحمن العوضي، والثانية للقاضي علي عبدالله الذباحي.

وتسجل الدعاوى في محكمة الأحوال الشخصية بعد عدم الوصول إلى حلّ ودي بينهم من قبل الموجهين الأسريين في محاكم دبي الذين يهدفون إلى الإصلاح بينهم. وأوضح عثمان أن «محاكم دبي قامت بالكثير من المبادرات التي تدخل ضمن سياسة التسويات والصلح بين الأطراف المتخاصمين».

وأشار عثمان إلى ان «الدور الكبير الذي يلعبه قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي خلال الأعوام الماضية، والآثار الإيجابية الملموسة جراء الجهود التي يبذلها الموجهون المتخصصون فيها قبل وصول الخلاف إلى مرحلة التقاضي. وعليه، جاءت فكرة استحداث دوائر للصلح كمحاولة أخرى من محاكم دبي لإنهاء الخلاف بين طرفي الدعوى ودياً، خصوصاً أن المحاكم لم تعد تلك الجهة التي يتنازع فيها الأطراف فحسب، بل أصبح لها دور مجتمعي في حماية الكيان الأسري بما يضمه من زوجين وأبناء من التشتت والضياع، من خلال النصح والإرشاد والصلح في ما بين أطراف الدعوى في جو بعيد عن المشاحنات والتوتر».