«تنظيم الأنشطة الإعلامية» لا يحقق طموحات الإعلاميين

اعتبر قانونيون وإعلاميون وأكاديميون، أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية سالب للحريات الصحافية، ولا يحقق طموحات الإعلاميين، مضيفين أنه «لا يعكس تقدم الدولة في هذا المجال، ولا يسهم في تسهيل سبل الحصول على المعلومة».

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إن المفروض أن «يتضمن مشروع القانون نصوصاً تكفل حرية الرأي، وأن يصاغ على نحو يجمع بين حرية الصحافة والنقد الهادف، مقابل الربط بين حرية الرأي وحرمة المساس بخصوصية الآخرين، فضلاً عن مراعاة التشريعات التي تضمن حقوق الجميع».

ولكن رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، أكدت أن مشروع القانون سيكون كافلاً لحرية التعبير المسؤولة.

وقالت إن اللجنة أخذت في حسبانها الاستماع إلى آراء ومقترحات المهتمين «لأننا نريد قانوناً عصرياً للسنوات المقبلة».

وتابعت أن اللجنة سترفع تقريرها حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية إلى المجلس في يناير المقبل، معربة عن أملها بتلقي الاقتراحات والآراء التي يمكن أن تسهم في تحسينه خلال الأيام المقبلة.

وكانت اللجنة ناقشت أخيراً مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية مع ممثلي الحكومة، وجهات إعلامية وأكاديميين.

ولفتت القبيسي إلى مقارنة مشروع القانون بقوانين في دول أخرى، للأخذ بأفضلها، مما يتناسب مع البيئة المحلية.

ودعت المهتمين إلى تزويد اللجنة بمقترحاتهم حول مشروع القانون، وأضافت: «نأمل من جميع المعنيين الذين لم نسمع وجهات نظرهم حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، التواصل مع اللجنة وتزويدها بملاحظاتهم وآرائهم». مؤكدة اهتمام اللجنة بجميع الملاحظات والآراء لمساعدتها في إعداد تقريرها حول المشروع.

وقالت إن مشروع القانون موجود لدى جمعية الصحافيين، مضيفة أن هناك فرصة للراغبين في تزويد اللجنة بمقترحات خلال أسبوع، حتى تشرع في إعداد تقريرها.

ووصف رئيس تحرير «غولف نيوز» عبدالحميد أحمد مشروع القانون بأنه «خطوة إلى الخلف» مشيراً إلى أنه «لم يأت بجديد عن القانون السابق».

وتابع أن القانون لا يعكس ما تحقق على الواقع من تطور للإعلام في الدولة وتقدم في الحريات الصحافية من خلال ممارساتهم الفعلية في هذا الصدد.

ورأى أن «تطبيق القانون سيضعنا في مأزق». مطالباً بإعادة النظر فيه بمشاركة القيادات الإعلامية والزملاء في الميدان، لمعرفتهم بالقانون الذي يجب أن يمثل الدولة في المحافل الدولية، ويساعد في أداء عملهم على نحو يزيد في المهنية والشفافية».

ورأى إعلاميون في هذا السياق ضرورة إيجاد قانون متطور يعزز الحريات الصحافية، معتبرين مشروع القانون يحد من ذلك.

وأعرب المحامي عبدالحميد الكميتي عن أمله بأن يتضمن مشروع القانون نصوصاً تكفل حرية الرأي والحصول على المعلومة على نحو متوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمنظمات الصحافية العالمية.

وقال إنه ينبغي أن يمتنع واضع القانون عن الإحالة إلى قوانين أخرى مرتبطة، وألا يتضمن القانون أي عقوبات بدنية أو ماسة بالحريات مثل «الجلد والحبس».

كما طالب بعدم اللجوء الى أي صياغة فضفاضة تحتمل أكثر من تأويل، مضيفاً أن صفة التجريم في جرائم التعبير عن الرأي أصبحت في دول كثيرة من مخلفات الماضي. ورأى أن إزالة صفة التجريم في قضايا التعبير عن الرأي تعدّ من المعوّقات في مسودة مشروع القانون.

وقال إن العاملين في المهنة فوجئوا بصياغة مسودة مشروع القانون بعيداً عن المقترحات التي المقدمة بهذا الشأن، مضيفاً أنه يحد من حرية التعبير ويجافي تطلعات العاملين في مهنة الصحافة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي أحمد الخاطري إن نصوص القانون يجب أن تكون واضحة على نحو يجمع بين حرية الصحافة وحريات الأفراد والمؤسسات.

ولفت إلى ضرورة الربط بين حرية الرأي وحرمة اتهام خصوصية الآخرين، فضلاً عن مراعاة التشريعات التي تضمن حقوق الجميع. وأضاف أن لأصحاب الرأي حال مشاركتهم دوراً شديد الأهمية في إخراج القانون بشكل متكامل، لافتاً الى أن توسيع دائرة الاستشارة من خلال مشاركة الإعلاميين وأصحاب الفكر والقانونين يسهم في تشكيل رؤية واضحة.

ورأى أن صياغة القانون يجب أن تلبي متطلبات الجميع، وتضمن حرية الصحافة وحرية النقد الهادف إلى تحفيز السلطات في إطار الحريات التي كفلها الدستور.

واعتبرت الأستاذة المساعدة في برنامج الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات الدكتورة أمينه خميس الظاهري، مشروع القانون «نسخة منقولة عن القانون القديم» موضحة أنه «لم يطرأ أي تغيير حقيقي عليه لمصلحة الإعلام، فحقوق الصحافي غائبة في المشروع» الذي وصفت مواده بأنها «غامضة» وتحتاج الى توضيح.

وطالبت بتوسيع دائرة مشاركة الإعلاميين من خلال السماح لهم بإبداء آرائهم حول القانون، متسائلة حول الأسس والمعايير التي اعتمدها واضعو المشروع.