صهاريج تفرّغ محتوياتها في مجاري المساجد
أبلغ رئيس فريق العمل الميداني الخاص بمتابعة صهاريج نقل مياه الصرف الصحي المخالفة في بلدية دبي. خالد سليطين، «الإمارات اليوم» أن البلدية ضبطت 143صهريجاً تفرغ شحناتها في أماكن محظورة، خلال تسعة أسابيع، وبلغت قيمة المخالفات المفروضة عليها 14مليوناً و 300 ألف درهم، مشيراً إلى أن بعض أصحاب الصهاريج ابتكروا حيلاً وأساليب جديدة لتفريغ محتوياتها في الأماكن غير المخصصة، بعيداً عن مراقبة فرق التفتيش والمتابعة.
وأوضح سليطين أن فريق العمل اكتشف قيام بعض شركات الصهاريج، باستغلال فتحات مجاري المساجد المتصلة بشبكة الصرف الصحي منذ فترة طويلة، وتفريغ محتويات الصهاريج فيها، إضافة إلى تساهل بعض أصحاب ورش تصليح السيارات مع أصحاب الصهاريج، والسماح لهم بتفريغ شحناتهم داخل مجاري الورش، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 400درهم للشحنة الواحدة، الأمر الذي يمنعه القانون، مؤكداً أن البلدية خالفت أصحاب تلك الورش بالمخالفة نفسها التي توقع على أصحاب الصهاريج المخالفة، ومقدارها 100ألف درهم.
أساليب تحايل
وكشف عن حيل شركات خاصة تقوم بالتخلص من مياه الصرف، عن طريق توصيل خراطيم تمتد كيلومترات عدة إلى داخل المناطق الصحراوية، وهذه الخراطيم مزودة بماكينات سحب، بحيث تنقل مياه الصرف من الخزانات إلى الصحراء، بدلاً من استخدام الصهاريج، الأمر الذي يعرض الصحة العامة للخطر، مؤكداً أنه تم رصد الظاهرة والتصدي لها، ومخالفة مرتكبيها بـ١٠٠ ألف درهم. وتابع سليطين «بعض أصحاب الصهاريج ابتكروا حيلاً جديدة لتفريغ شحناتهم في أماكن غير مخصصة، ونجحت فرق المتابعة في اكتشافها، حيث عمد بعضهم إلى إيقاف سيارات قديمة حول فتحات تصريف مياه الأمطار لحجب الرؤية عنها ومد الخراطيم، لتفريغ الشحنات وهي مغطاة بشكل كامل داخل فتحة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى قيام بعض الصهاريج بالوقوف فوق فوهة البالوعات مباشرة، وتغطية الصهريج وتفريغ الشحنة من دون أن يشعر أحد بها، إلا أن فرق المتابعة تمكنت من ضبط تلك الحيل وتصدت لها كافة.
وأشار إلى أن البلدية شنت حملة منذ تسعة أسابيع على صهاريج نقل مياه الصرف الصحي التي تفرغ شحناتها في أماكن محظورة، وتم تشكيل فريق متابعة، الذي تمكن من كشف كثير من المخالفات منذ بدء الحملة، وضبط شركات صرف صحي تشغل أعداداً كبيرة من المخالفين لقوانين الهجرة والجنسية، لافتاً إلى أن أصحاب شركات صهاريج يتعمّدون إزالة لوحات أرقام الصهاريج، للتمكن من الهروب من فرق المطاردة، من دون أي معلومة تدل على صاحب السيارة.
وأكد سليطين وجود إصرار ملحوظ من قبل بعض الشركات على مخالفة القانون، على الرغم من تشديد العقوبات، مشيراً إلى ابتكارهم أساليب غير قانونية لتفريغ شحناتهم، على الرغم من استمرار ضبط المخالفين يومياً، لافتاً إلى توجّههم إلى مناطق جديدة، مثل سنابور وجبل علي وبعض الشوارع الرئيسة لتفريغ شحناتهم فيها، ما أدى إلى تكون برك ومستنقعات منتشرة بشكل عشوائي في الصحراء وبالقرب من المناطق السكنية.
ندرة الصهاريج
وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى عدة من مواطنين أصحاب بنايات سكنية، من تداعيات الأزمة التي حدثت بسبب نقص عدد صهاريج نقل مياه الصرف الصحي، بعد إصدار بلدية دبي قوانين وإجراءات لردع الشركات عن تفريغ شحناتها في أماكن غير المخصص لها، مشيرين إلى من حدوث طفح في بناياتهم مع ندرة صهاريج نقل مياه الصرف الصحي، إضافة إلى ارتفاع قيمة نقل الشحنة الواحدة، حيث وصل إلى 1500درهم.
ورد سليطين بأن الإجراءات التنظيمية التي اتبعتها بلدية دبي، تهدف إلى حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة، وألزمت الصهاريج بتفريغ حمولتها في محطة العوير للصرف الصحي، متسائلاً عن كيفية حدوث مثل هذه الأزمة التي يدعيها بعض أصحاب البنايات، في حين أن ما تم ضبطه 143صهريجاً فقط من أصل 4000جميعها مرخّصة تعمل داخل الإماراة، واصفاً هذه الشكاوى بـ«ادعاءات غير منطقية على الإطلاق»، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الشحنات، قال سليطين إن الأسعار بطبيعة الحال كانت تراوح بين 1000و 1500 درهم قبل بدء الحملة على الصهاريج المخالفة، مشيراً إلى استغلال أصحاب الشركات للموقف، والتمادي في رفع الأسعار، لتبرير جرائمهم بحق البيئة.
وبسؤال أحد أصحاب الصهاريج الذين تكرر مخالفتهم، عن سبب أصراره على تكرار المخالفة نفسها مرة أخرى، ألقى بالمسؤولية على سائق الصهريج، مشيراً إلى أنه يتصرف دون علمه، نافياً أن يكون له أية ذنب في تلك المخالفة، الأمر الذي نفاه سليطين، مؤكداً ضبط صاحب الصهريج نفسه وهو يسير خلف السائق لمتابعة عملية التفريغ، مشيراً إلى أن قيمه الغرامة المفروضة عليه وصلت 400ألف درهم.
ولفت سليطين إلى نشاط أصحاب الشركات في ارتكاب مخالفاتهم خلال عطلة العيد، إلا أنه فريق العمل الذي يداوم 14ساعة يومياً تمكن من ضبطهم ومخالفتهم خلال عطلة العيد أيضاً.