99٪ مــــن قضايا الإخلاء في أبوظبي لرفع الإيجار

كد رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي محمد راشد النعيمي أن 99٪ من قضايا الاخلاء يسعى أصحابها إلى رفع القيمة الإيجاري، وقال أن 80٪ من قضايا الاخلاء يتم رفضها لأنها تتضمن مبررات واهية لإخراج الساكن من العين المؤجرة، ونسبة الـ20٪ المتبقية يصدر بحقها أحكام بالإخلاء لاستيفاء مخالفات الشروط المنصوص عليها فى القانون.

وأفاد بأن عدد قضايا المنازعات الايجارية التي تم النظر فيها منذ بداية عمل اللجنة الى الآن 8500 قضية، تم الفصل في 80٪ منها، موضحاً أن اللجنة تبت في 20 قضية يوميا، وفي المقابل تتلقى اللجنة من سبع إلى 10 قضايا نزاعية حول طلب إخلاء أو زيادة عشوائية للقيمة الايجارية أو نزاعات اخرى، مؤكدا أن التقريرالفني بعدم صلاحية العقار او تسببه بخطورة على السكان والصادر من بلدية أبوظبي سبب رئيس لإصدار حكم الاخلاء.

ولفت النعيمي إلى أن لجنة فض المنازعات لاتنظر في قضايا عقودها الايجارية، تتعارض مع النصوص الآمرة في القانون حتى لو وقعت برضى الطرفين، موضحاً أن بعض الملاك يستغلون القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين» ويبرمون عقودا مع مستأجرين تتعارض بنودها مع النصوص الآمرة لقانون الايجارات، مضيفا أن اللجنة تستبعد فورا هذه النوعية من القضايا، لعدم احقية الملاك في ابرام عقود ايجارية مدتها تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقانون أو رفع القيمة الإيجارية للعقود أكثر من 5٪.

وقال إن القضايا التي تزيد قيمتها على 100 ألف درهم يسمح لأصحابها بالاستئناف، لافتاً إلى أن غالبية القضايا المنظورة تقل قيمتها عن هذا المبلغ، مشدداً على «عدم أحقية المالك في اخراج المستأجرين لعمل صيانة». مؤكداً أحقية المستأجر في إجراء الصيانة وحسمها من القيمة الايجارية اذا تعنت المالك في صيانة أحد مفردات الوحدة المؤجرة، لافتا إلى أن الصيانة ليست دافعا لعمليات الاخلاء،وعدم أحقية المالك في قطع التيار الكهربائي وفي هذه الحالات يستلزم استدعاء الشركة.

وفيما يتعلق بواقع المبالغ المودعة من مستأجرين في اللجنة حقاً للملاك، قال النعيمي إن المبالغ المودعة حق للملاك تصرف فور التقدم بطلب للحصول عليها، ملمّحاً الى أحقية المستأجر في طلب تعويض حالة قيام المالك بإجراء تعديلات على العين المؤجرة، بعد ابرام العقد، كما أن التزامات البائع القديم حال بيعه العين كليا أو جزئيا، تنقل إلى المالك الجديد عند النزاع، موضحاً أن الازمة المالية العالمية لم تؤثر زيادة أو نقصا في عدد القضايا المقدمة أو المنظور امامها يوميا.

وأبلغ النعيمي «الإمارات اليوم» أن ندوة تعقد اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بإشراف من الامانة العامة للمجلس التنفيذي وبمشاركة الجهات المعنية وملاك ومستأجرين، ستناقش متطلبات التغيير على قانون الايجارت المنفذ منذ شهر نوفمبر 2006 لافتا إلى أن لدى الجهات المعنية تصور كامل لما أفرزته العلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ تطبيق القانون، وتبحث عن حلول تخدم الجميع وتوافق مع احتياجات المرحلة المقبلة.

وقال إن الندوة ستركز على المدة الزمنية للعقود الايجارية للوحدات السكنية أو التجارية التي حددها القانون بثلاث سنوات، كما تناقش جدوى الزيادة السنوية المقدرة بـ5٪ من قيمة العقد، اضافة إلى العديد من الجوانب القانونية الاخرى.

ويرى النعيمي أن ما ستفرزه نقاشات الندوة يوضع امام المشرع القانونى لحكومة أبوظبي لاتخاذ ما يراه مناسبا، متوقعا ان تكون ضوابط المرحلة المقبلة بين الملاك والمستأجرين اكثر استقرارا ومنسجمة مع ضوابط العرض والطلب وواقع السوق العقارية.

ومن ناحية أخرى، أبدى مستأجرون وأصحاب علاقة استياءهم مما يجرى في سوق الايجارات في أبوظبي، وقال المستأجر فريد كامل إن قانون الايجارت الذي صدر عام 2006 انصف المالك على حساب المستأجر، بتحديد مدة زمنية للعقد ثلاث سنوات، بعدها يحق له طرد المستأجر بحثا عن آخر أو طلبا في زيادة القيمة الايجارية، ومنح المالك حق الزيادة 5٪ للقيمة الايجارية سنويا، متسائلا «كيف لمستأجر محدودي الدخل تحميل 5٪ من قيمة العقد في الازمة المالية العالمية!

ويرى المستأجر محمد فرج أن عدم وجود جهة رقابية رادعة سبب رئيس فى إيجاد فوضي في سوق الايجارات، وقال إن لجنة خليفة في أبوظبي كانت قائمة على تسيير قرابة 10آلاف برج وعقار، وكانت المؤشر لتحديد القيم الايجارية للوحدات السكنية والتجارية، كما كانت لجنة خليفة تفرض مواصفات وشروطا لصيانة العقارات مؤشرا لعمل الجميع، وهذه المعايير تلاشت مع إلغاء مهام عمل اللجنة.