مدارس حكومية تعــاني نقص المراقبين

طالب مديرو مدارس حكومية في دبي هيئة المعرفة والتنمية البشرية بضرورة توفير ملاحظين لمراقبة لجان الامتحانات في صفوف المدارس، موضحين أنهم يعانون نقصاً في مراقبي الامتحانات بسبب اعتذار وغياب عدد من المعلمين والمعلمات عن مراقبة الامتحانات. مبدين تخوفهم من تأخر عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات إذا لم يتم توفير مراقبين وملاحظين خلال فترة الامتحانات.

فيما طالب معلمون ومعلمات بالمرحلة الثانوية في دبي وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بصرف مكافآت مالية للمعلمين الذين سيراقبون ويصححون امتحانات المرحلة الثانوية، موضحين أن مديري المدارس طالبوهم بتصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات خارج فترة الدوام الرسمي، دون صرف بدل طبيعة عمل.

فيما اعتبر مسؤول تربوي في دبي، رفض الافصاح عن اسمه، أن قيام المعلمين والمعلمات بمراقبة الصفوف وتصحيح أوراق الامتحانات أمر طبيعي يقع ضمن نطاق عمل أعضاء الهيئة التدريسية، موضحاً أنه لا يمكن صرف مكافآت بدل طبيعة عمل للمعلمين؛ لأن المراقبة والتصحيح يدخلان ضمن نطاق عمل هيئة التدريس في جميع المدارس الحكومية في دبي، مشيراً إلى أن مديري المدارس الحكومية في دبي لديهم الصلاحيات الكاملة لتعيين مراقبين ومصححين لأوراق الامتحانات.

وتفصيلاً، طالبت مديرة «مدرسة الصفوح» في دبي، بهية الجوي، هيئة المعرفة بتوفير مزيد من المراقبين لضمان سير الامتحانات بشكل سليم، وأضافت أن المدرسة تعاني نقصاً في عدد المعلمات المراقبات والملاحظات في امتحانات الفصل الأول، مشيرةً إلى أن نقص الملاحظات سيؤدي إلى تأخير تصحيح أوراق الامتحانات في اليوم ذاته.

وأوضحت أن إدارة المدرسة كلفت ثماني معلمات بمراقبة سير الامتحانات في المدرسة، لافتة إلى أنه تم تجهيز وإعداد مسرح المدرسة لتقديم امتحان مادة الرياضيات، مضيفة أن عدد الطالبات اللائي يؤدين امتحان مادة التاريخ يصل إلى 149 طالبة من الصف الحادي عشر القسم الأدبي.

تصحيح الأوراق

وأكدت الجوي أن تصحيح أوراق الامتحانات سيتم داخل المدرسة ومن قبل المعلمات تحت إشراف إدارة المدرسة، وأوضحت أن المدرسة لم تبلغ حتى الآن بقرار وزارة التربية والتعليم الخاص بتصحيح أوراق الامتحان في مراكز خاصة تابعة للمنطقة التعليمية، مشيرة إلى أنه سيتم تصحيح الامتحانات داخل المدرسة إلى أن يتم تبليغنا رسمياً بقرار وزاري.

وعن التوجيهات الخاصة بدخول الطالبات قاعة الامتحان أوضحت الجوي أن المدرسة وضعت ملصقات بمنع إدخال الهواتف المتحركة أو أي أوراق خاصة بمادة الامتحان، واعتبارها إحدى حالات الغش.

وبدوره، قال مدير «مدرسة المعارف»، محمد الماس، إن إدارة المدرسة تعاني نقصاً في عدد المعلمين المراقبين، وإن إدارة المدرسة ستستعين بالموظفين الإداريين لمراقبة امتحانات الفصل الأول، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة شكلت 16 لجنة من معلمي المدرسة لمراقبة الطلاب أثناء سير عملية الامتحان في مادة التاريخ.

وأوضح أنه تم تخصيص 15 لجنة لمراقبة 23 فصل امتحان، لافتاً إلى أن عدد الطلبة المسجلين على قائمة الامتحانات بلغ 430 طالباً، إضافة إلى طلاب المنازل.

وتابع الماس أنه تم تخصيص لجنة مكونة من ثلاثة مراقبين لمراقبة قاعة المسرح في المدرسة، بحيث يؤدي 92 طالباً من الصف الحادي عشر القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ في قاعة المسرح، مشيراً إلى أنه تم ترتيب وتجهيز القاعة بمشرفين فنيين لمراقبة سير أداء الامتحانات بشكل صحيح.

إلى ذلك قال معلم مادة التاريخ في إحدى المدارس الحكومية في دبي، أبومحمد، إنه لن يستطيع مراقبة وتصحيح أوراق الامتحانات والعمل طوال اليوم داخل المدرسة وخارجها، مطالباً إدارة المدرسة بمنح المعلمين مكافآت مالية، حتى يتمكن المعلم من مراقبة وتصحيح الامتحانات بشكل مريح وآمن. وأوضح أنه يجب على إدارة المدرسة زيادة عدد المراقبين والمصححين لأوراق الامتحانات لتخفيف الضغط الذي يحدث كل عام على المعلمين بسبب نقص عدد أعضاء الهيئة التدريسية في فترة الامتحانات.

ومن جهتها، طالبت معلمة مادة التاريخ، أم عامر، وزارة التربية بصرف مكافأة بدل طبيعة عمل لمعلمي المدارس، موضحة أنها غير ملزمة بالعمل خارج فترة الدوام الدراسي إذا لم يتم صرف مكافآت مالية خلال فترة تصحيح الامتحانات.

ويذكر أن مستشار وزير التربية والتعليم، محمد بن هندي، طالب المسؤولين عن وضع ومراقبة الامتحانات ومديري المناطق التعليمية بوضع تصور عاجل لمنح مكافآت مالية لمـعلمي تقدير الدرجات.

جهد إضافي

أكد معلمون أن عملهم هو التدريس داخل الفصول، وعملية المراقبة لابد أن يكون لها بدل مالي؛ لأنها تتطلب جهداً إضافياً خصوصاً في تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات في زمن قياسي من أجل حصول الطالب على النتيجة قبل بدء إجازة منتصف العام، مشيرين إلى أن عملية التصحيح تحتاج إلى تركيز وأمانة حتى يحصل كل طالب وطالبة على الدرجة العادلة.