إغلاق 5 صيدليات خالفت قانون المهنة

أصدرت لجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة قراراً بإغلاق خمس صيدليات على مستوى الدولة لمخالفتها الصريحة والمتكررة لبنود قانون مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية وأخلاقيات المهن الطبية. وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، الدكتور أمين بن حسين الأميري، إن «هذه التجاوزات شملت تشغيل بعض الصيدليات لصيادلة غير مرخصين لدى الوزارة وتشغيل بعض الإداريين للعمل كصيادلة في غياب الصيدلي المسؤول، إضافة إلى تجاوزات أخرى مثل عدم الالتزام بأسس العمل الجيد في الحفاظ على الأدوية المراقبة في أماكن مغلقة مع عدم الالتزام بالنظم واللوائح المنظمة لعمل الصيدلية». وأضاف أن «اللجنة اتخذت قرارات أخرى بالترخيص لمجموعة من الصيدليات والمستودعات الطبية استناداً إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية في الدولة، كما رخصت للعديد من الصيادلة والسماح لهم بممارسة مهنة الصيدلة على مستوى الدولة بعد اجتيازهم امتحان مزاولة المهنة الذي عقدته الوزارة أخيراً». وأوضح أن «وزير الصحة حميد القطامي يؤكد دائماً ضرورة تطوير الأداء ومراقبته والحفاظ على جودته وتميزه وصولاً إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية في جميع المجالات»، مشيراً إلى أن تحديث وتطوير أنظمة العمل في جميع المنشآت الصيدلانية على مستوى الدولة أمر لا مفر منه للاستمرار في أداء العمل. وأشار إلى أن دور إدارة التسجيل والرقابة الدوائية لا يتوقف عند إعطاء التراخيص وإغلاق المنشآت المخالفة فقط وإنما يتعدى ذلك سعياً وراء تطوير مهنة الصيدلة بشكل عام في الدولة والوصول إلى المستوى العالمي. وذكر أن تجاوزات بعض المخالفين تؤثر سلباً في صحة مجتمع الإمارات وتلحق الضرر الكبير بالمرضى»، مشيراً إلى خطورة ممارسة مهنة الصيدلة لغير المنتسبين إليها أو ممن ليس مرخص لهم بالعمل فيها نظراً لكونهم غير مؤهلين علمياً لصرف وشرح كيفية استخدام الأدوية ومعرفة مسمياتها العلمية والتجارية على نحو دقيق.

ونوّه الأميري بضرورة توخي الحذر عند تناول الأدوية والتأكد من صلاحيتها من خلال التعرف إلى البيانات التي تصاحب المنتج الدوائي»، لافتاً إلى أن «وزارة الصحة حريصة كل الحرص على مراقبة المنشآت الصيدلانية باختلاف أنواعها بصفة مستمرة من خلال المفتشين المختصين في مختلف المناطق الطبية على مستوى الدولة».