295 جــريـمة ارتُكـبت على شواطئ دبـي الـعـام الجــاري

كشف رئيس نيابة بر دبي الثانية، المستشار محمد علي رستم أن «295 قضية جنائية ارتكبت على شواطئ دبي العام الجاري، بعد إحالتها من مركز شرطة الموانئ»، مشيراً إلى أن «منطقة اختصاص المركز هي جميع شواطئ الإمارة، ابتداء من خور الممزر إلى آخر منطقة في جبل علي، أي شواطئ غنتوت»، لافتا في الوقت نفسه الى ان هذا النوع من الجرائم شهد تناقصا خلال العام الجاري، عن الأعوام التي سبقته، من دون ان يشير الى ذلك بالارقام.

وأوضح رستم أن «44 قضية أخلاقية تم التحقيق فيها من إجمالي القضايا الجنائية المرتكبة»، مؤكداً أن «النيابة لا تتساهل في التحقيق بقضايا هتك العرض، التي تمثل 19 قضية منها».

وتابع رستم أن «النيابة تحيل المتهمين في تلك القضايا إلى المحكمة لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام»، مشدداً على «ضرورة احترام الآخرين في الأماكن العامة، وعدم ارتكاب أفعال من شأنها أن تخدش حياءهم».

وأضاف رستم أنه «حتى بعد صدور الحكم في أي قضية هتك عرض، فإن النيابة تستأنف فوراً للمطالبة بتشديد العقوبة»، مدللاً على قوله بـ«قضية البريطانيين اللذين مارسا الجنس على شاطئ جميرا، واتُهما بهتك العرض بالرضا، إذ ان النيابة استأنفت حكم المحكمة الابتدائية التي أحالتها إلى محكمة الاستئناف».

وفي تفاصيل القضايا الأخلاقية، قال رستم إن «النيابة نظرت في 44 قضية أخلاقية خلال العام الجاري، منها 19 قضية هتك عرض بالرضا، و16 ارتكاب فعل فاضح علناً، وست قضايا لواط، وقضيتا هتك عرض بالإكراه، وقضية خدش حياء أنثى».

لكنه في الوقت نفسه ذكر أن «هناك حالات تلتزم فيها النيابة العامة حفظ القضايا الأخلاقية، نظراً لتبعات القضية»، ضارباً مثالاً على ذلك بـ «ضبط الشرطة لأزواج في أماكن عامة يمارسون فعلاً فاضحاً، أو ضبط أقارب كذلك يرتكبون فعلاً فاضحاً»، معتبراً أن «إحالة القضية إلى المحكمة ستؤدي إلى التشهير بهم بين أقاربهم، وتالياً الفضيحة»، ومن هنا تنتهج النيابة العامة مبدأ الملاءمة في النظر في أبعاد القضية وحفظها، وفق قوله.

وبحسب رستم، فإنه «ليس شرطاً أساسياً حصول رجل الشرطة على إذن من النيابة للقبض على أشخاص يرتكبون جريمة أخلاقية ما، في مركبة مثلاً، خصوصاً إذا بدت الجريمة واضحة للعيان، ومرتكبوها متلبسين، فإنه يجب القبض عليهم فوراً، كون الواقعة تشكل جريمة».

وبيّن أن «السرقات التي ترتكب على الشاطئ في غالبها تكون إما سرقة هواتف محمولة أو ملابس لأشخاص يسبحون في البحر، وعند عودتهم لا يجدون ملابسهم في مكانها».

وكشف أنه «سيتم تعيين عضوي نيابة في مركز شرطة الموانئ قريباً، إضافة إلى عضو النيابة الحالي، وذلك لزيادة الضغط في التحقيق في القضايا».

وفي تفاصيل عدد القضايا الجنائية البالغة 295 قضية، جاء منها 44 قضية أخلاقية، وست قضايا نتجت عنها وفيات، منها قضية قتل عمد، وقضيتا قتل خطأ، وقضية شروع في القتل، وقضيتا شروع في الانتحار، علاوة على سبع إصابات، وخمس قضايا سب وقذف، و31  قضية تزوير واحتيال، و35 قضية مخدرات، و90 قضية متعلقة بتناول مشروبات كحولية، و32 قضية سرقة، و11 قضية مشاركة إجرامية، و34 قضية أخرى.

وتعد شواطئ دبي من اكبر واوسع شواطئ المنطقة، ويحرص مئات الآلاف من الزوار على ارتيادها سنوياً، لاسيما في الاوقات التي تشهد اعتدالا في الطقس، كونها مزودة بخدمات عدة، مثل اماكن الاستحمام والارصفة واماكن ممارسة رياضة المشي وغيرها.